تُعتبر الجزائر أكبر دولة في إفريقيا وثالث أكبر اقتصاد عربي، وقد عادت إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى وفقًا لتصنيف البنك الدولي في يوليو 2024. خلال العقدين الماضيين، حققت الجزائر تقدمًا ملحوظًا في التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتبنّي سياسات اجتماعية قائمة على إعادة التوزيع، مما ساهم في تخفيف نسبة الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بشكل كبير.
لا يزال التحدي الرئيسي للاقتصاد الجزائري هو الاعتماد الكبير على عائدات المحروقات والإنفاق العام. بين عامي 2019 و2023، شكّل قطاع المحروقات 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و86٪ من الصادرات، و47٪ من الإيرادات الميزانية. تطمح الجزائر إلى تنويع اقتصادها لزيادة مصادر الدخل وتحسين فرص العمل، خاصة بين الشباب، نظرًا للتركيبة السكانية الفتية للبلاد. في عام 2023، قُدّر معدل البطالة الإجمالي بـ12.7٪، بينما بلغ بين الشباب (15-24 سنة) 30.8٪.
في حين أن الركود الناتج عن جائحة كوفيد-19 زاد من تحديات النمو، إلا أن الارتفاع اللاحق في أسعار المحروقات نتيجة التعافي العالمي أدى إلى زيادة كبيرة في عائدات الصادرات والميزانية للجزائر، مما ساعد الاقتصاد على التعافي. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8٪ في 2021، و3.6٪ في 2022، و4.1٪ في 2023. واستعاد الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2022. أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري منذ 2022، مما عكس التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي. انخفض العجز الميزاني إلى 2.9٪ في 2022، لكنه ارتفع مجددًا إلى 5.2٪ في 2023، نتيجة زيادة عائدات المحروقات والضرائب من جهة، وارتفاع كبير في الإنفاق الجاري من جهة أخرى، بسبب زيادة أجور ومعاشات القطاع العام، وتكلفة أعلى لبرنامج إعانات البطالة الجديد، وزيادة دعم المواد الغذائية.
مثل بقية الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتاج الجزائر إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا لتعزيز فرص العمل، وهي مهمة حاسمة نظرًا للتركيبة السكانية الشابة للبلاد. منذ 2020، اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، من خلال إصدار قانون جديد للمحروقات، ورفع جزئي للقيود على الملكية الأجنبية للشركات المحلية، واعتماد قانون استثمار جديد، وإصدار قانون جديد للنقد والقرض. وفي هذا السياق، جعل برنامج عمل الحكومة الصادر في سبتمبر 2021 الانتقال إلى نموذج نمو وتوظيف يقوده القطاع الخاص أولوية تنموية، من خلال الدعوة إلى ترشيد الإنفاق العام، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، بما في ذلك إصلاح البنوك العامة والشركات المملوكة للدولة.
