ظل البنك الدولي شريكاً قوياً لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 50 عاماً. وقد استفادت حكومات البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات من المعارف العالمية والخبرات الإنمائية للبنك من خلال استخدام برامج المساعدة الفنية.
وفقًا أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يتراجع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1% في عام 2023 قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 3.6% في عام 2024.
توقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في عام 2023 بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وفقا لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
يتضمن هذا الإصدار من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي فصلاً خاصاً يركز فيه على فاتورة أجور القطاع العام في دول المجلس.
في هذا العدد من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج ، ينصب التركيز على الإيرادات المالية والإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية في الرقمنة والاتصالات.
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.