شرع الأردن في تطبيق برنامج إصلاح هدفه تحويل الاقتصاد من الاعتماد على المساعدات إلى الاستثمارات. ويسعى هذا البرنامج إلى تحفيز النمو، وخلق فرص عمل أكثر وأفضل لجميع الأردنيين واستعادة الاستقرار الاقتصادي.
ولمساندة جهود الحكومة الأردنية في هذا المسار الإصلاحي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 4 يونيو/حزيران 2019 على حزمة تمويل قيمتها 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل، وخلق المزيد من فرص العمل للجميع. ويتسق القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل إلى حد كبير مع أجندة الحكومة للإصلاح في الأمد المتوسط المعروفة باسم مصفوفة الإصلاح الخمسية (2019-2023)، ومع خطة رئيس الوزراء طريق مشروع النهضة الوطني للعامين (2019-2020) التي تأتي مُكمِّلةً للخطة الاقتصادية لمصفوفة الإصلاح الخمسية من خلال إصلاحات في مجالات الحوكمة والتنمية الاجتماعية.
ويشكل القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل العملية الثانية في سلسلة برامجية من عمليتين هدفها مساندة البرنامج الإصلاحي للحكومة الأردنية. ويأتي هذا القرض استمراراً وتعميقاً للإصلاحات التي دعمها القرض الأول الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في 27 يونيو/حزيران 2018.
أهداف القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل
يهدف هذا القرض إلى خفض تكاليف مزاولة الأعمال، واجتذاب استثمارات جديدة في قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية، وخلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتحسين استدامة المالية العامة. وسيُقدِّم البرنامج أيضاً مساعدات اجتماعية أفضل إلى الفقراء.
ويتمحور القرض الثاني حول ثلاث ركائز تهدف إلى إرساء الأسس من أجل تعزيز النمو:
الركيزة 1: خفض تكاليف مزاولة الأعمال وتحسين الوصول إلى الأسواق. ستدعم هذه الركيزة مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى جعل الأردن بلداً منفتحاً لأنشطة الأعمال. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في دعم استثمارات القطاع الخاص والنمو وخلق الوظائف عن طريق الحد من تعقيد الإجراءات التنظيمية، وخفض تكاليف مزاولة الأعمال، وتقليص الحواجز أمام دخول السوق والاستثمار، وتحسين سبل الحصول على التمويل، والنهوض بالصادرات. ويُتوقَّع أن تُشجِّع هذه الإصلاحات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن تساعد على تهيئة بيئة مؤاتية لنمو أنشطة الأعمال.
الركيزة 2: خلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءةً. تعالج هذه الركيزة التمييز المؤسسي ضد النساء في سوق العمل، وتتيح تيسير دخول عمال أجانب ذوي مهارات عالية لتكملة الطلب على الأيدي العاملة في السوق المحلية. وتعالج هذه الإصلاحات مشكلات ملحّة تُؤثِّر على أداء الاقتصاد الأردني: وهي الانخفاض الشديد لمعدل مشاركة النساء في قوة العمل وضعف الطلب على الأيدي العاملة.
الركيزة 3: تحسين استدامة المالية العامة واتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر. ستعزّز هذه الركيزة استدامة المالية العامة من خلال تعبئة الإيرادات، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة المخاطر المتصلة بالمالية العامة. وتشتمل هذه الركيزة على خارطة طريق لتحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة ومراجعة قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
سيتمكن الأردن من خلال هذه العملية، كما ومن خلال الدعم المتوقع في المستقبل، من مواصلة العمل على تشجيع الاستثمارات، وتمكين أسواقه الداخلية من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة، وتسهيل وصول الكوادر النسائية ذوات المهارات العالية حالياً إلى القوى العاملة. علاوةً على ذلك، سيتيح القرض الثاني للحكومة مواصلة توسيع وتحسين عملية التوجيه والاستهداف في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
