أبرز أعمال مجموعة البنك الدولي في تونس

منذ قيام الثورة، عدلت مجموعة البنك الدولي استراتيجيتها الشاملة لمساندة أهداف المرحلة الانتقالية. وكان الجزء الأكبر من هذه المساندة في شكل سلسلة من قروض سياسات التنمية، بلغ مجموعها 1250  مليون دولار - وقد تم الآن صرفها بالكامل. وتم تصميم قروض سياسات التنمية لتوفير مساندة للموازنة والسماح للحكومة بالتركيز على الإصلاحات الرئيسية. وكان رد فعل البنك سريعاً بعد الثورة حيث وافق على قرض سياسات تنمية بمبلغ 500 مليون دولار في يونيو/حزيران 2011 (وتم إضافة 800 مليون دولار من شركاء آخرين مثل البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية). وتمت الموافقة على قرضين آخرين من قروض سياسات التنمية أحدهما بمبلغ 500 مليون دولار، والآخر بمبلغ 250 مليون دولار على التوالي في السنتين الماليتين 2013 و 2014. والقرض الأحدث، بمبلغ 500 مليون دولار في مرحلة متقدمة من التحضير. وقد ركزت هذه السلسلة من قروض سياسات التنمية على إصلاحات لتحسين إدارة القطاع العام، وتعزيز القطاع المصرفي، وزيادة الشفافية وتداول المعلومات، وتعزيز المنافسة في القطاع الخاص، وإدخال المزيد من المرونة في سوق العمل.

كما يمول البنك الدولي 22 عملية من عمليات الاستثمار والمساعدة الفنية في تونس (10 قروض بحوالي مليار دولار - تم صرف 42 في المائة - و12 منحة بمبلغ 51 مليون دولار). وتساند هذه القروض حصول مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل، وكذلك للبنية التحتية (الطاقة والمياه والصرف الصحي) والخدمات الاجتماعية (التعليم)، وعمليات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية. وتمثل المياه والصرف الصحي القطاع الأكبر (30 في المائة)، يليها الحصول على التمويل (20 في المائة) والحكم المحلي (20 في المائة) (انظر الرسم البياني الموجود على اليمين). وتشمل المشاريع التي تم اعتمادها مؤخراً مشروع لتنمية القدرة التنافسية والصادرات  (51 مليون دولار)؛ وبرنامج رائد من أجل تحقيق النتائج للتنمية الحضرية والحكم المحلي (300 مليون دولار)، وتمويل إضافي لمشروع حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل (100 مليون دولار)، وتمويل إضافي لمشروع مرافق معالجة المياه (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - مرفق المياه التونسي SONEDE - 20 مليون دولار). ويعتبر برنامج الحكم المحلي من أجل تحقيق النتائج عملية رئيسية لمساندة أجندة اللامركزية الناشئة. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الحكومات المحلية لتولي المسؤولية عن ميزانياتها، وتشجيع تجاوب المواطنين المحليين من خلال ربط صرف أموال المشروع بتحسين الأداء. وتسهّل المنح الأصغر الأخرى البالغ عددها 12 منحة مجموعة متنوعة من مشاريع التنمية. وهي تشجع الابتكار (مثل حماية النظم الإيكولوجية الثمينة بالواحات وسبل العيش المرتبطة بها)، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لزيادة مشاركة الفئات المهمشة في مشاريع (مثل مساندة الطوارئ للشباب).

وإلى جانب المساندة المالية، فإن البنك الدولي يقدم مجموعة كاملة من المعارف والخبرات في صورة عمل تحليلي واسع النطاق عن تونس. ويعرض الرابط التالي قائمة لأحدث عشر دراسات تحليلية تم إجراؤها مؤخراً. وهذا الرابط هو "الثورة التي لم تكتمل: إتاحة الفرص، وخلق وظائف جيدة، وزيادة الدخل لكل التونسيين"، وهو يقدم أول تحليل شامل للاقتصاد التونسي منذ الثورة، إلى جانب العنصر التحليلي الرئيسي الذي يرتكز عليه معظم برامج الإصلاح التي تدعمها سلسلة قروض سياسات التنمية الموضحة أعلاه.

وأخيرا، فإن هناك جانبا هاما آخر لمشاركة البنك الدولي مع تونس وهو المساعدة الفنية. وهذا النوع من الدعم هو أفضل مثال على الشراكة طويلة الأمد مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDE - وهي مرفق المياه التونسي (انظر المقال الرئيسي بعنوان المياه: تحدي التنمية الآخر في تونس. ومن أجل تسهيل تمويل ما تبقى من البرنامج الاستثماري لمرفق المياه التونسي SONEDE، فقد عقد المرفق والحكومة التونسية مؤتمراً للمانحين في مكاتب مجموعة البنك الدولي في مرسيليا منذ عام. وقد شارك في هذا اللقاء 50 مشاركاً، من بينهم ممثلين من 10 مؤسسات إقراض ووفد تونسي يضم 15 شخصاً. وكان المؤتمر ناجحاً للغاية: فقد تمكنت  السلطات التونسية من الحصول على التزام تمويل لجميع الاستثمارات المتبقية (بمجموع 632 مليون دولار) من مختلف الجهات المقرضة المشاركة في المؤتمر.

ظلت مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بقوة بمساندة القطاع الخاص في تونس. فمنذ عام 2011، عززت مؤسسة التمويل الدولية مشاركتها في تونس بإستراتيجية لاستعادة ثقة المستثمرين وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وتم الالتزام بستة استثمارات جديدة بمبلغ يصل إلى 105 ملايين دولار أمريكي منذ يناير/كانون الثاني  من عام 2011، وتبلغ قيمة الحافظة الحالية لعمليات مؤسسة التمويل الدولية حوالي 212 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد جمعت مؤسسة التمويل الدولية نحو 156 مليون دولار من مستثمرين آخرين. وفي السنة المالية 2014، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في البلاد من خلال صناديق استثمار إقليمية  تستهدف مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع في تونس والمغرب والجزائر - وهو ما ساند التكامل الإقليمي الذي تشتد الحاجة إليه. وحافظة المؤسسة متنوعة، حيث تضم استثمارات في مجالات النقل، والخدمات المصرفية، والتمويل الأصغر، والنفط والغاز، والرعاية الصحية. كما عززت مؤسسة التمويل الدولية أيضاً المساندة الاستشارية التي تقدمها في تونس وظلت تعمل بشكل وثيق مع البنك الدولي، وخاصة في مجال إصلاح مناخ الاستثمار، والحصول على التمويل لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وقد وسعت مؤسسة التمويل الدولية من نطاق مبادرة التعليم من أجل التوظيف لبرنامج الشباب العربي، وهو برنامج استثماري واستشاري يهدف إلى تحسين فرص العمل وتشغيل اللشباب. ويضم البرنامج حالياً شراكات مع الجامعات العامة والخاصة، وجمعيات رجال الأعمال، ومعاهد التدريب لتدريب الطلاب في مجال "مهارات التواصل الشخصية".

ومع  قرب انتهاء عملية الانتقال السياسي  في تونس، فإن مجموعة البنك الدولي تفكر في خطواتها القادمة وأفضل السبل لتكييف استراتيجيتها لتلبية الأولويات المتغيرة في المرحلة الجديدة في تونس. وفي عام 2015، سيتم إطلاق سلسلة من المشاورات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في إطار التحضير لإطار الشراكة الجديدة، وهذه المشاورات ستوجه انخراط ومشاركة مجموعة البنك الدولي مع تونس خلال الفترة 2016-2020.