مشروع للبنك الدولي يركز على تعزيز فرص العمل والاشتمال الاقتصادي
واشنطن، 5 مارس/آذار 2013— يمثل خلق فرص العمل والاشتمال الاقتصادي أولويتين رئيسيتين للأردن، وعن طريق دعم تنمية مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، سيعمل مشروع يموله البنك الدولي على تعزيز خلق فرص العمل وتسهيل حصول أصحاب المشاريع على التمويل والمساهمة في النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص في المملكة.
ويهدف مشروع تنمية مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق نمو شامل بقيمة 70 مليون دولار، والذى وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم، إلى تحسين الوساطة المالية في الأردن لخدمة المشاريع الجديدة والقائمة التي تسعى جاهدة للوصول إلى مصادر التمويل.
وقال فريد بلحاج، مدير البنك الدولي القطري لإيران والعراق والأردن ولبنان وسوريا "تمثل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة أحد أكبر المساهمين في خلق فرص العمل... وسيدعم هذا القرض توفير فرص العمل التي يحتاج إليها أشد الحاجة سكان الأردن المتزايدة أعدادهم من الشباب. ومن شأن توفير وسيلة مستدامة وشاملة للحصول على التمويل، المساعدة في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يأتي في صميم التزام البنك الدولي نحو الأردن."
ويركز المشروع على محافظات تقع خارج عمّان بغرض تعزيز النمو في المناطق التي تعاني نقص الخدمات، وبالتالي معالجة التفاوت بين المناطق. ويولي المشروع أيضاً اهتماماً خاصاً بالنساء كمتلقيات للمساندة من خلال تصميم منتجات جديدة تستهدف المرأة وعن طريق تشجيع البنوك لتخصيص نافذة لهن، لاسيما في المحافظات التي تمثل فيها الحواجز الاجتماعية عائقاً أمام المرأة العاملة.
وعن هذا المشروع قالت سحر نصر رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي "السلطات الأردنية حققت مؤخراً قفزات كبيرة على طريق تحسين البيئة المواتية لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تكون وسائل لخلق وظائف جديدة وفرصاً للتشغيل... وقد اتخذ البنك المركزي الأردني عدداً من التدابير الرئيسية لتحسين فرص حصول مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل. وساهمت هذه التدابير في تحقيق بعض التوسع، وساعدت في تشكيل بيئة مواتية أكثر إيجابية".
وقالت نصر إن القرض الذي تمت الموافقة عليه اليوم سيعزز هذا الاتجاه عن طريق تحسين الحوافز للبنوك لزيادة الاقراض لهذه المؤسسات والمساعدة في تصميم منتجات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويكمل هذا المشروع برنامج للمساعدة الفنية لبناء القدرات سيقوم البنك الدولي بتنفيذه بالاشتراك مع ذراعه المعني بالقطاع الخاص: مؤسسة التمويل الدولية.
