عكفت مجموعة البنك الدولي هذا الأسبوع على عقد الجولة الثانية من المناقشات في القاهرة والإسكندرية وأسوان مع مختلف الأطراف المعنية من جميع أنحاء مصر لوضع وثيقة إستراتيجية الشراكة الجديدة التي سيسترشد بها عمل المجموعة في مصر على مدى السنوات الخمس القادمة.
يهدف إطار الشراكة الجديدة الذي يغطي الفترة من 2015 إلى 2019 إلى مساندة أولويات التنمية في مصر اتساقا مع الإستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضع إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في صدارة أهدافها.
وكانت مجموعة البنك الدولي قد أطلقت الجولة الأولى للمشاورات حول إطار الشراكة القطرية العام الماضي، واستفادت من المساهمات والمدخلات الواسعة النطاق من البيانات التي قدمتها الحكومة والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأكاديميون وشركاء التنمية. علاوة على ذلك، عُقدت مشاورات عبر شبكة الإنترنت بغرض تعظيم سبل التواصل مع مستخدمي الشبكة العنكبوتية والاستماع إلى أولوياتهم في مجال التنمية.
وتهدف المشاورات الحالية إلى إخطار من شاركوا في اجتماعات العام الماضي عن التقدم الذي أحرز حتى الآن، وكيف أخذت مجموعة البنك مساهماتهم وآرائهم في الحسبان. بالتزامن مع هذا، عقدت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص.
وتعليقا على ذلك، قال جيرارد بيام، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة، "يسرنا العودة إلى شركائنا المعنيين واطلاعهم على كيفية استفادتنا من مدخلاتهم وآرائهم القيمة بشأن أفضل السبل لدعم مصر. ويسعدنا للغاية التواصل مع مختلف المحافظات، لاسيما في صعيد مصر".
وستُرفع وثيقة إطار الشراكة القطرية رسميا إلى مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في مايو/أيار 2015 بعد مناقشتها مع حكومة مصر.
وتظهر المشاورات التي جرت في صعيد مصر أهمية إدراج المناطق الاقل حظا فى التنميه ضمن أولويات التنمية في البلاد، كما تؤكد حرص مجموعة البنك الدولي الشديد على الإصغاء لمساهمات الأطراف المعنية وآرائهم في مختلف أنحاء البلاد.
ويُعد إطار الشراكة القطرية وثيقة مشتركة بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي الثلاث – البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار- وستبني على مواطن القوة والخبرة التي تتمتع بها كل منها.
مجموعة البنك الدولي في مصر:
تضم حافظة مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 26 مشروعا باستثمارات إجمالية تبلغ 5.4 مليار دولار في السنة المالية 2015، منها 17 عملية إقراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (5.27 مليار دولار) وتسعة صناديق استئمانية رئيسية (139.6 مليون دولار.) ويمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة تقديم المنافع للشعب المصري في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.
في السنوات المالية من 2011 إلى 2014، بلغت جملة ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية حوالي 1.1 مليار دولار موزعة على 20 مشروعا (منها 392 مليون دولار من أطراف أخرى). وقد ركزت المؤسسة على مساندة قدرة الشركات على خلق الوظائف، وتعزيز سبل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعريف المستثمرين بالإمكانيات التي تمتلكها مصر على المدى الطويل. كما عملت المؤسسة على تشجيع إصلاح اللوائح التنظيمية بغرض تحفيز النمو الاقتصادي، وصقل مهارات الشباب الباحثين عن فرصة عمل.
وفي السنة المالية 2013، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانة بمائة وخمسين مليون دولار لإعادة التأمين على ما قدمته المؤسسة الأمريكية للاستثمارات الخاصة الخارجية من تغطية لشركة أباتشي من أجل التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وتطويره وإنتاجه، والمساعدة في مواكبة إمدادات الطاقة للزيادة في الطلب المحلي.
