المبادرة الجديدة ستساعد على طرح مصالح البلدان النامية في الحوار العالمي
واشنطن العاصمة في 10 يوليو/تموز 2015- أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة البلدان النامية على تدعيم أنظمتها الضريبية. وتشير التحليلات إلى أن بوسع العديد من البلدان منخفضة الدخل زيادة نسب الضرائب لديها بواقع اثنين إلى أربعة في المائة على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي، دون التفريط في العدالة أو النمو. وستتيح تعبئة المزيد من الإيرادات للبلدان النامية سد الفجوات التمويلية وتشجيع التنمية.
يأتي هذا الإعلان قبل مؤتمر "تمويل التنمية" الذي يعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، الأسبوع القادم والذي سيناقش فيه رؤساء الدول، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف وممثلو القطاع الخاص كيفية زيادة التمويل للوفاء بالأهداف الإنمائية المستدامة.
وتعليقا على ذلك، قالت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي "من الضروري وجود قاعدة إيرادات قوية إذا أرادت البلدان النامية أن تكون قادرة على تمويل الإنفاق الذي تحتاج إليه على الخدمات العامة والدعم الاجتماعي والبنية التحتية. وتدل التجربة على أنه مع توفر دعم فني خارجي موجه بشكل جيد، وإرادة سياسية كافية، فإنها ستتمكن من القيام بذلك".
من جانبه، قال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي "إننا نود بشدة مساعدة البلدان النامية على تعبئة المزيد من الإيرادات من خلال الضرائب لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى حصول المزيد من الأطفال على تعليم جيد، وحصول المزيد من العائلات على الرعاية الصحية الجيدة. وإذا دفع كل شخص نصيبه العادل – فستتمكن البلدان النامية من سد الفجوات التمويلية لديها ومن تشجيع النمو الشامل للجميع".
واستجابة لمطالب البلدان، فإن لمبادرة صندوق النقد الدولي/البنك الدولي ركيزتين اثنتين: تعميق الحوار مع البلدان النامية حول قضايا الضرائب الدولية بهدف المساعدة على رفع أصواتها في الحوار العالمي حول القواعد الضريبية والتعاون في المسائل الضريبية؛ وتطوير الأدوات التشخيصية المحسنة لمساعدة البلدان الأعضاء على تقييم وتدعيم سياساتها الضريبية. ويبني ذلك على البرامج الضريبية الحالية للبنك في أكثر من 48 بلدا ناميا، ومشاريع صندوق النقد الدولي للدعم الفني المتصل بالضرائب في أكثر من 120 بلدا.
وبمواصلة الاستفادة من خبرتهما المشتركة، يهدف البنك والصندوق إلى لعب دور أكمل في مساعدة بلدانهما الأعضاء على تحقيق الأهداف الطموحة التي سيضعها العالم في وقت لاحق من هذا العام في نيويورك.
ويأتي تعزيز صوت البلدان النامية وطرح مصالحها، لاسيما البلدان الصغيرة التي لا تستطيع لعب أي دور على مستوى مجموعة العشرين، بشكل أكبر في الحوار حول قضايا السياسات الضريبية الدولية، على سلم أولويات البنك والصندوق. وستعمل المبادرة على تعميق التعاون الجاري من قبل المؤسستين مع البلدان النامية لتحديد الشواغل الرئيسية بشأن السياسات الضريبية الدولية والحلول المحتملة، على الصعيد القطري وفي سياق الحوار الدولي المستمر على حد سواء.
كما تخطط المؤسستان لتدعيم أدواتهما التشخيصية، ووضع منهجيات جديدة حيثما اقتضى الأمر، لمساعدة البلدان الأعضاء على تحديد الإصلاحات الضريبية ذات الأولوية وتصميم الدعم المطلوب لتطبيقها. وسيكمل هذا الجهد إطلاق أداة التقييم التشخيصي لإدارة الإيرادات الضريبية (TADAT) في نوفمبر/تشرين الثاني.
وسيواصل البنك والصندوق العمل بتعاون وثيق مع شركاء التنمية الآخرين، بما في ذلك منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في توسيع نطاق عملهما في مجال الضرائب.
