واشنطن، 9 سبتمبر/أيلول 2015 - ذكر تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2016 الصادر اليوم عن مجموعة البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية، مصر ولبنان سنّت إصلاحات لتعزيز النهوض الاقتصادي للمرأة، وإن كانت المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تواجه المعوقات الأكثر في الحصول على وظيفة أو بدء نشاط تجاري.
فقد صدرت قوانين تحمي المرأة من العنف المنزلي في المملكة العربية السعودية ولبنان، ليرتفع بذلك عدد اقتصادات المنطقة التي توفر حماية قانونية للمرأة من عنف شريكها إلى أربعة اقتصادات بما فيها لبنان ومالطا. وقامت مصر بتجريم التحرش الجنسي في الأماكن العامة و بتخصيص كوتا للمرأة نسبتها 25 في المائة في المجالس البلدية و10 في المائة في البرلمان. كما منحت السعودية المرأة حصة نسبتها 20 في المائة في مجلس الشورى ، يعتمد قانون الانتخابات التونسي الجديد كوتا نسائية في قوائم المرشحين بنسبة 50 في المائة. كما تشمل الإصلاحات الأخرى بالمنطقة زيادة أيام إجازة ا الأبوَة في لبنان.
ويفحص التقرير، الذي يصدر كل عامين، القوانين التي تعوق توظيف المرأة وريادتها للأعمال الحرة في 173 اقتصاداً حول العالم. يدرس التقرير 19 اقتصاداً في المنطقة، ولأول مرة يغطي عدد 2016 البحرين، جيبوتي، العراق ،مالطا وقطر.
ويخلص عدد 2016 إلى أن المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه أكثر أنواع القيود القانونية أمام نشاطها الاقتصادي. تؤثر القوانين، التي تحظر على المرأة المتزوجة أن تصبح ربَة عائلة أو أن تتقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو للحصول على وظيفة بدون إذن زوجها، على إمكانية حصولها على فرص اقتصادية. من بين اقتصادات المنطقة، لا يمكن للمرأة إلا في الجزائر، جيبوتي ومالطا أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها كما يستطيع الرجل. و يوجد في 18 اقتصاداً في المنطقة قيوداً على الوظائف التي يمكن للمرأة أن تقوم بها. حيث يمكن أن تؤدي القيود على توظيف المرأة إلى اتساع فجوة الأجور بين المرأة والرجل.
تضم المنطقة 11 من أصل 15 اقتصاداً حول العالم هي الأشد تقييداً على المرأة، وهي المملكة العربية السعودية، الأردن، إيران، اليمن،العراق، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، سوريا، قطر والكويت إلى جانب أفغانستان، السودان، موريتانيا وبروناي. فإن هذه البلدان الخمسة عشر هي الأشد تقييداً على المرأة من حيث قدرتها على العمل أو إنشاء مشروع تجاري حسب مقاييس التقرير.
يرتبط ضعف المساواة بين الجنسين قانونياً بانخفاض عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الثانوية وانخفاض عدد النساء العاملات أو مديرات المشاريع ، واتساع فجوة الأجور بين الجنسين. وحين لا توفر القوانين الحماية من العنف المنزلي، فإنه من المرجح أن تقل أعمار النساء.
تتوفر إجازة الوضع للمرأة في جميع اقتصادات المنطقة. لكن ثمانية اقتصادات فقط بالمنطقة توفر إجازة أبوَة تتراوح مدتها من يوم واحد إلى ثلاثة أيام. والاستثناء الوحيد هو إيران حيث يحق للأب الحصول على إجازة أبوَة لمدة 14 يوماً. أما إجازة الوالدين التي يمكن تقاسمها بين الأم والأب فإنها مازالت نادرة. ولا توفر هذه الفائدة سوى مالطا.
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل ومجموعةس البيانات المصاحبة له على الموقع التالي (e) wbl.worldbank.org.
مشروع المرأة والأعمال والقانون:
يقيس المشروع القوانين واللوائح التنظيمية والمؤسسات و كيفية تفريقها بين الرجل و المرأة بأساليب قد تؤثر على تحفيزالمرأة أو قدرتها على العمل أو إنشاء مشروع تجاري أو إدارته. ويحلل أيضا الاختلافات القانونية على أساس الجنس في 173 اقتصاداً في سبعة مجالات هي إمكانية الوصول إلى المؤسسات، التصرف بالممتلكات، الحصول على فرصة عمل، تقديم حوافز للعمل، بناء تاريخ ائتماني، اللجوء إلى المحاكم، وحماية المرأة من العنف. يصدر التقرير مرة كل عامين.
