واشنطن 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية لمساندة مصر في مرحلة حاسمة من التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي. كما وافق المجلس أيضا على تمويل عملية بقيمة مليار دولار لأغراض سياسات التنمية في مصر هدفها مساعدة البلاد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية.
وتهدف المساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي إلى مساعدة مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. ويستند الإطار الإستراتيجي الجديد إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي. وتتضمن هذه الإجراءات أيضا مساندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.
وسوف يساعد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد أيضا على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تركز على مساندة السلام والاستقرار، ومتطلبات مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتعليقا على ذلك، قال اسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "ستُركِّز مساندة مجموعة البنك الدولي لمصر على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد لخلق مزيد من الوظائف، لاسيما للشباب، وتحسين جودة تقديم الخدمات واشتمال كافة الفئات، والتشجيع على حماية الفقراء والمحرومين بقدر أكبر من الفاعلية."
وقد اشترك في إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهو يغطي الفترة من عام 2015 حتى عام 2019. وقد استرشدت جهود إعداد الإطار الجديد بالمشاورات التي جرت مع مجموعة واسعة من الفئات المعنية في المجتمع في مصر. وخلال فترة السنوات الخمس التي يغطيها الإطار الجديد، يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو ستة مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي ثمانية مليارات دولار.
من جانبه، قال مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لا يمكن إنعاش الاقتصاد بدون تمكين القطاع الخاص من القيام بدور مُحفِّز في تنويع أنشطة الاقتصاد، وزيادة القدرة على المنافسة، وخلق الوظائف. وستواصل المؤسسة مساندة القطاع الخاص والإصلاحات التي تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة مواتية لأنشطة الأعمال من أجل مساندة النمو في مصر."
ويختلف إطار الشراكة الإستراتيجية اختلافا واضحا عن المساندة التي قدمها البنك الدولي لمصر في السابق، ليس من حيث حجم المساندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموسة عما كانت عليه فيما مضى فحسب، ولكن أيضا من حيث نطاق تركيزه على مساندة الجهود التي تبذلها البلاد لتجديد عقدها الاجتماعي مع المواطنين. ولإطار الشراكة الإستراتيجية ثلاث ركائز ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها، وهي: تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة القطاع الخاص لخلق الوظائف، وتحسين الاحتواء الاجتماعي.
قرض جديد بقيمة مليار دولار لمساندة سياسات التنمية في مصر
وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم أيضا على تمويل قدره مليار دولار لأغراض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية. وهذا هو القرض الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية لمصر.
ومن جانبه صرح أسعد عالم قائلا: "يسعدنا دعم برنامج الحكومة للإصلاح من أجل مساندة ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال. وهذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار شراكتنا الإستراتيجية لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع."
ويساند هذا البرنامج عملية ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتقوية إدارة الدين؛ وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، وتحرير سوق الطاقة لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص؛ وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة. ويعد البرنامج المقترح جزءا من سلسلة برامجية، حيث تظل المرحلتان الثانية والثالثة من الإطار مرهونتان بالتنفيذ المرحلي لبرنامج الإصلاح متعدد السنوات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلي. وقد أُعد هذا البرنامج بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقي للتنمية الذي يقدم تمويلا موازيا.
