الرياض، 31 أكتوبر 2017 – نفذت المملكة العربية السعودية عدداً قياسياً من الإصلاحات خلال العام الماضي في سعيها لتحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال 2018.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "الإصلاح لخلق فرص العمل" أن المملكة نفّذت ست إجراءات إصلاحية وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام. وشملت تلك الإصلاحات معظم المجالات التي يغطيها التقرير وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بـ 2.93 نقطة وهو معدل أعلى بكثير من معدل الزيادة المتوسط البالغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل. كما حققت المملكة العربية السعودية ثاني أفضل تحسن في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة الدخل بعد بروناي دار السلام (التي حققت معدل 5.77+).
وتعليقاً على ذلك، قال نادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج: "إن التقدم القوي الذي حققته السعودية خلال سنة واحدة فقط هو شهادة على التزام الحكومة نحو إصلاح مناخ الاستثمار في المملكة." مشيراً إلى أن " الجهود المتناغمة والمنسقة بشكل جيد بين مختلف الجهات الحكومية ترسل مؤشراً قوياً للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة".
وفي سنته الخامسة عشر، يُشير تقرير ممارسة الأعمال إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت 30 إصلاحاً منذ عام 2003، حيث ركزّت معظم تلك الإصلاحات على مجال بدء الأعمال التجارية (سبعة إصلاحات) ويليها التسجيل العقاري (خمسة إصلاحات) والحصول على الإئتمان (أربعة إصلاحات). وكنتيجة لذلك فقد أصبح اليوم متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل التجاري 18 يوماً في الرياض مقارنة بمعدل 81.5 يوماً قبل خمسة عشر عاماً.
وفيما يلي لمحة عن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي:
- تم تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد. كما تم تحسين نظام الدفع الإلكتروني بحيث لم تعد هناك حاجة لسداد الرسوم شخصياً.
- فيما يتعلق بتسجيل العقارات تم تحسين مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي من خلال تنفيذ منصة إلكترونية للتحقق من الملكية ومن وجود أي عوائق على العقار ومن خلال ترشيد إجراءات التسجيل العقاري. علاوة على ذلك جعلت المملكة العربية السعودية مسألة تسجيل العقارات أسهل وأبسط من خلال تحسين آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي. وكنتيجة لذلك أصبح نقل الملكية يستغرق 1.5 يوماً وبدون أي تكلفة.
- تم تعزيز الحمايات للمستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الكبرى وإيضاح هياكل الملكية والسيطرة ووضع اشتراطات لزيادة الشفافية في الشركات وتنظيم مسألة الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- تم تبسيط إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين المنصة الإلكترونية لتعبئة النماذج ودفع الضرائب وأدى ذلك إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 ساعة إلى 47 ساعة.
- فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود تم تقصير الوقت اللازم لإتمام عملية التصدير والاستيراد من خلال تخفيض عدد المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي الأمر الذي أدى إلى خفض الفترة الزمنية اللازمة بمعدل تسعة أيام بالنسبة لكل من الصادرات (من 90 ساعة إلى 81 ساعة) والواردات (من 131 ساعة إلى 122 ساعة).
- تم تبسيط إجراءات إنفاذ العقود من خلال إدخال نظام إلكتروني لإدارة القضايا للقضاة والمحامين.
تقول ريتا رامالهو، القائم بأعمال مدير مجموعة المؤشرات العالمية للبنك الدولي، وهي الجهة المصدرة للتقرير: "إن الإصلاحات المنفذة خلال العام الماضي شاملة للغاية وتغطي ستة مجالات من بين 10 مجالات، مرتبطة بأداء الأعمال يتم الاعتماد عليها في ترتيب الدول. إن ذلك الزخم القوي، إذا ما استمر خلال الأعوام القادمة، سيؤدي إلى إحداث تحول كبير في مناخ الأعمال في المملكة العربية السعودية".
ويُعتبر أداء المملكة العربية السعودية جيداً في مجالات حماية المستثمرين الأقلية حيث تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم وفي تسجيل الملكية (المرتبة 24) وفي معالجة تراخيص البناء (المرتبة 38). على سبيل المثال حصلت المملكة العربية السعودية على درجة 7 من 10 درجات في مؤشر اللوائح المتعلقة بتعارض المصالح وهي درجة أعلى بكثير من المعدل المتوسط في المنطقة الذي يبلغ 4.9 نقاط وأعلى كذلك من المتوسط السائد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عالية الدخل الذي يبلغ 6.4 نقطة. بالإضافة إلى ذلك فإن تسجيل العقار في الرياض يستغرق 1.5 يومأً فقط مقارنة بمتوسط فترة 22 يوماً في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.
على الرغم من ذلك ، لا تزال المملكة العربية السعودية متأخرة في بعض المجالات مثل التجارة عبر الحدود وحل مسألة الإعسار، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود يستغرق الالتزام بمتطلبات الحدود للواردات 228 ساعة مقارنة بـ 9 ساعات فقط في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.
