واشنطن العاصمة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - أعلن البنك الدولي اليوم عن الموافقة على مشروع جديد يهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية في بعض المدن اليمنية الأكثر تضررا من الصراع. يهدف المشروع الجديد، الذي تموله منحة قدرها 150 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية - وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، إلى التصدي لمشكلات مثل انتشار المخلفات والقمامة في الشوارع وعدم معالجة مياه المجاري، وكلاهما يسهم بشكل مباشر في انتشار وباء الكوليرا في الوقت الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، سيعالج المشروع الاحتياجات العاجلة لإصلاح الطرق من أجل تحسين القدرة على التنقل، وتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية للخدمات الاساسية.
وسينفذ المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن في 19 مدينة من مختلف أنحاء البلاد: وهي عدن والضالع والحديدة والمكلا وعمران وباجل وبيحان وبيت الفقيه وذمار وإب ولحج وريدة وصعدة وصنعاء وسيئون وشهارة وتعز ويريم وزنجبار. كما يهدف إلى مساندة 1.4 مليون يمني، نصفهم تقريبا من النساء. وسيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ المشروع بالعمل مع ثلاثة مؤسسات يمنية موجودة منذ وقت بعيد واستمرت في العمل رغم الصراع: وهي مشروع الأشغال العامة، وصندوق صيانة الطرق، ووحدة إدارة مشاريع المياه في المناطق الحضرية. وستساعد هذه الشراكة في الحفاظ على قدرات تقديم الخدمات المحلية وتعزيزها.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي بالبنك الدولي: "من خلال تقديراتنا المستمرة للاحتياجات، شهدنا مدى تأثير الصراع على المدن اليمنية، وما يترتب على ذلك من عواقب على ملايين اليمنيين الذين يعيشون هناك. ونظرا لتأثر مجموعة واسعة من الخدمات والبنية الأساسية، فإن هذا المشروع يهدف إلى استعادة الخدمات في وقت واحد عبر عدة قطاعات لتوفير المساندة للسكان المتضررين. وهدفنا هو مساعدة اليمنيين ومؤسساتهم المحلية على مواجهة الصراع والحفاظ على الأمل في غد أفضل ".
يهدف المشروع، الذي يعمل عبر عدد من القطاعات، إلى تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي التي أعيد تأهيلها، وإعادة تأهيل 400 كيلومتر من الطرق في المناطق الحضرية، واستعادة 60 ألف ميجاوات ساعة توليد للطاقة، وإيجاد 1.5 مليون يوم عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة. وسيتم على مستوى المجتمعات المحلية اتخاذ القرارات بشأن الاحتياجات الأشدّ إلحاحا التي سيتناولها المشروع. وسيكون للمواطنين، وخاصة النساء، صوت ورأي في تحديد المشاريع الفرعية ذات الأولوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع من شأنه أن يعزز الشفافية من خلال تبادل جميع المعلومات المهمة عن التقدم المحرز في المشروع.
وقال طاهر أكبر، أخصائي أول في إدارة مخاطر الكوارث في البنك الدولي ورئيس فريق العمل في المشروع "إن المشروع لن يساعد فحسب على استعادة الخدمات الحضرية المهمة، بل سيدعم أيضا شركات الأعمال المحلية وسيتيح فرصا اقتصادية، لأن معظم أنشطة المشروع سيتم تنفيذها من خلال المقاولين والموردين المحليين".
وبهذا التمويل الجديد، يبلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن منذ يوليو/ تموز 2016 ما مجموعه 1.133 مليار دولار. ويجري إعداد هذه المشاريع بالشراكة مع مؤسسات يمنية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
