واشنطن، 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على قرض لتمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 1.15 مليار دولار بغرض مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة المصرية.
وهذا القرض هو الأخير من سلسلة من ثلاثة قروض (شرائح) سنوية -يُطلق عليها اسم قروض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية - تبلغ قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار. وقد تسلمت مصر قرضين بالفعل خلال الفترة بين عامي 2015 و 2017.
وفي معرض حديثها عن ذلك، قالت معالي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي تُمثِّل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي "إننا نُرحِّب باستمرار مساندة البنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي التحويلي. وهذا البرنامج يساند برنامج مصر لمساعدة الاقتصاد على تحسين قدرته على اجتذاب الاستثمارات الخاصة، مما يؤدي إلى توفير فرص العمل، وخاصة للشباب والنساء"
ويدعم هذا القرض الإصلاحات الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية بغرض تعزيز توفير فرص العمل، وضمان تحقيق أمن الطاقة، وتدعيم المالية العامة، وتعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، وخاصة فيما يتعلق بمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي "لقد أبدت مصر التزاما متواصلا بتطبيق الإصلاحات الشاملة. ويشرفنا أن نساند مصر وهي على مسارها لتحقيق كامل إمكاناتها وقدراتها، وتحسين مستويات المعيشة للمصريين كافة".
وفي إطار تقديم هذا التمويل، فقد تعاون البنك الدولي بصورة وثيقة مع شركاء التنمية الآخرين. ويعكف البنك الأفريقي للتنمية حاليا على إعداد تمويل مواز بقيمة 500 مليون دولار، في حين قدمت المملكة المتحدة ضمانا إضافيا بقيمة 150 مليون دولار بغرض زيادة مبلغ القرض الحالي (الثالث) ليصل إلى 1.15 مليار دولار.
قال السيد جون كاسن، سفير المملكة المتحدة في مصر "المملكة المتحدة فخورة بالانضمام إلى البنك الدولي في تقديم هذه المساندة الإستراتيجية للحكومة المصرية في سعيها لبناء اقتصاد تعم ثماره جميع المصريين، رجالا ونساء".
وأكد أشيش كانا وإبراهيم شودري، رئيسا فريق العمل بالبنك الدولي، على أن مصر تمثل الآن معيارا مرجعيا عالميا للإصلاحات الشاملة في السياسات التي طبقتها لتعظيم تمويل التنمية، وخاصة من خلال تعبئة 17 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.
ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره. وتركز المساندة التي يقدمها البنك على: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والزراعة والري، والإسكان، والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، وتمويل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة.
وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 19 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 7.8 مليار دولار.
