واشنطن، 23 أبريل/نيسان 2018- يقول البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية" إن التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت إلى مستوى قياسي في 2017 بعد عامين متتاليين من التراجع.
وتشير تقديرات البنك إلى أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 466 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها 8.5% عن قيمتها البالغة 429 مليار دولار في عام 2016. وقد نمت التحويلات على مستوى العالم، التي تشمل التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل، بنسبة 7% لتصل إلى 613 مليار دولار في عام 2017، مقابل 573 مليار دولار في عام 2016.
ويُعزى تعافي التحويلات الأقوى من المتوقع إلى النمو في أوروبا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. وهذا الانتعاش في التحويلات، عند تقييمها بالدولار الأمريكي، ساعده أيضاً ارتفاع أسعار النفط وصعود اليورو والروبل.
وتحسَّنت تدفقات التحويلات في جميع المناطق وجاءت الهند في صدارة البلدان المتلقية للتحويلات بواقع 69 مليار دولار، تليها الصين (64 مليار دولار)، والفلبين (33 مليار دولار)، والمكسيك (31 مليار دولار)، ونيجيريا (22 مليار دولار)، ومصر (20 مليار دولار).
ومن المتوقع استمرار زيادة التحويلات في عام 2018 بنسبة 4.1% لتصل إلى 485 مليار دولار. ومن المتوقع أيضاً نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار في عام 2018.
وعلى المدى الأطول، هناك مخاطر تواجه نمو التحويلات من بينها تشديد سياسات الهجرة في العديد من البلدان المُصدِرة للتحويلات. ولا تزال إجراءات تخفيف المخاطر من جانب البنوك وزيادة إخضاع شركات تحويل الأموال للوائح التنظيمية، بهدف الحد من الجرائم المالية، تعوق نمو التحويلات الرسمية.
وبلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 7.1% في الربع الأول من عام 2018، وهو أعلى بأكثر من الضعف عن النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، وهي 3%.ولا تزال أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الأعلى من حيث تكلفة إرسال الأموال إليها، حيث يبلغ متوسط التكلفة 9.4%. وهناك عقبتان رئيسيتان أمام خفض تكاليف التحويلات، وهما إجراءات تخفيف المخاطر من جانب البنوك والشراكات الحصرية بين أنظمة مكاتب البريد الوطنية وشركات تحويل الأموال. وتعوق هذه العوامل إدخال تقنيات أكثر كفاءة – مثل الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، واستخدام العملة المشفرة وتقنية سلسلة الكتل (cryptocurrency and blockchain)- في خدمات التحويلات.
وتعليقاً على ذلك، قال ديليب راثا، المؤلف الرئيسي للموجز ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية، "رغم نمو التحويلات، فإنه يتعيَّن على البلدان والمؤسسات والوكالات الإنمائية مواصلة تقليص التكاليف المرتفعة للتحويلات لكي تحصل الأسر على المزيد من الأموال. ويُعد إلغاء العقود ذات الطبيعة الحصرية لتحسين المنافسة في الأسواق وإدخال تقنيات أكثر كفاءة من القضايا التي لها أولوية عالية."
وفي قسم خاص، ينوِّه الموجز إلى أن المهاجرين العابرين، الذين لا يقيمون في بلد المرور العابر سوى لفترة مؤقتة، لا يستطيعون عادةً إرسال الأموال إلى أوطانهم. وقد تساعدهم الهجرة على الإفلات من براثن الفقر أو الاضطهاد، لكن الكثيرين منهم يصبحون أيضاً عرضة للاستغلال من جانب مهرِّبي البشر أثناء العبور. وقد تجد المجتمعات المحلية المضيفة في بلدان المرور العابر أن الوافدين الجدد ينافسون السكان الفقراء على الوظائف منخفضة المهارات.
وعن ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، "تقوم مجموعة البنك الدولي بتعبئة الموارد المالية والمعارف بشأن الهجرة لمساندة المهاجرين والبلدان بهدف الحد من الفقر ومشاركة الرخاء. وينصب تركيزنا على معالجة الأسباب الأساسية للهجرة ومساندة تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بها والاتفاق العالمي للهجرة."
ويمكن للهيئات متعددة الأطراف أن تساعد من خلال توفير البيانات والمساعدة الفنية لمعالجة الدوافع السلبية للهجرة العابرة، فيما يمكن أن توفر المؤسسات الإنمائية حلولا تمويلية لبلدان المرور العابر. ويجب على بلدان المنشأ تمكين السفارات في بلدان المرور العابر من مساعدة المهاجرين العابرين.
ويحدد الاتفاق العالمي للهجرة، الذي يجري إعداده برعاية الأمم المتحدة، أهداف الهجرة الآمنة والمنظَّمة والنظامية. ويقترح هذا الاتفاق، الذي قيد التفاوض حالياً لاعتماده بصورة نهائية في ديسمبر/كانون الأول 2018، عقد ثلاثة منتديات دولية لاستعراض أوضاع الهجرة في أعوام 2022 و2026 و2030. ومجموعة البنك الدولي وشراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية على استعداد للمساهمة في تنفيذ هذا الاتفاق.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية
انتعشت التحويلات المالية إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.8% إلى 130 مليار دولار في عام 2017، متعافيةً من هبوطها بنسبة 2.6% في عام 2016. ونمت التحويلات إلى الفلبين بنسبة 5.3% في عام 2017 لتصل إلى 32.6 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى إندونيسيا بنسبة 1.2% إلى 9 مليارات دولار في عام 2017، متعافيةً من تراجعها الحاد في العام السابق. وساعد النمو القوي في التحويلات الواردة من بلدان جنوب شرق آسيا على تعويض انخفاض تدفقات التحويلات الواردة من المناطق الأخرى، لاسيما الشرق الأوسط والولايات المتحدة. ومن المنتظر نمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.8% لتصل إلى 135 مليار في عام 2018.
ونمت التحويلات إلى بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نموا سريعا بنسبة 21% إلى 48 مليار دولار في عام 2017، وذلك بعد ثلاثة أعوام متتالية من التراجع. ويُعزَى هذا النمو بشكل رئيسي إلى تحسُّن آفاق النمو والتوظيف في منطقة اليورو وروسيا وكازاخستان، وارتفاع قيمة اليورو والروبل مقابل الدولار، وانخفاض قاعدة المقارنة بعد تراجع بنسبة 22% تقريباً في عام 2015. وسترتفع التحويلات في عام 2018 ارتفاعاً طفيفاً مع استقرار نمو المنطقة، حيث يُتوقَّع أن تنمو بنسبة 6% لتصل إلى 51 مليار دولار.
ونمت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 8.7% في عام 2017 لتسجِّل ارتفاعا قياسيا آخرا قدره 80 مليار دولار تقريباً. والعوامل الرئيسية وراء هذا النمو هي زيادة قوة النمو في الولايات المتحدة وتشديد تطبيق قواعد الهجرة الأمريكية التي ربما أثرت على التحويلات لأن المهاجرين قاموا بإرسال مدخراتهم تحسباً لتقليل مدة إقامتهم في الولايات المتحدة. وكان نمو التحويلات قوياً في المكسيك (6.6%)، والسلفادور (9.7%)، وكولومبيا (15%)، وغواتيمالا (14.3%)، وهندوراس (12%)، ونيكاراغوا (10%). وفي عام 2018، يُتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 4.3% إلى 83 مليار دولار، مدفوعةً بالتحسُّن في سوق العمل بالولايات المتحدة وارتفاع آفاق النمو بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا.
وسجَّلت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 9.3% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2017، مدفوعةً بقوة التدفقات الواردة إلى مصر نتيجة للتوقعات بزيادة استقرار سعر الصرف. لكن الآفاق المستقبلية للنمو تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في عام 2018. فقد زادت تكاليف المعيشة بالنسبة لهذه العمالة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2018، يُتوقَّع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة نموا طفيفا بنسبة 4.4% إلى 56 مليار دولار.
وشهدت التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا نموا طفيفا نسبته 5.8% لتصل إلى 117 مليار دولار في عام 2017. ويبدو أن التحويلات الواردة إلى العديد من البلدان في طريقها إلى الانتعاش بعد تراجعها في عام 2016. وارتفعت التحويلات إلى الهند ارتفاعا حادا بنسبة 9.9% لتصل إلى 69 مليار دولار في عام 2017، متعافيةً من التراجع الحاد الذي شهدته في العام السابق له. وكانت تدفقات التحويلات إلى باكستان وبنغلاديش ثابتة إلى حد كبير في عام 2017، فيما شهدت سري لانكا تراجعا بسيطا (-09%). وفي عام 2018، ستنمو التحويلات إلى المنطقة على الأرجح بنسبة معتدلة قدرها 2.5% لتصل إلى 120 مليار دولار.
وتسارعت وتيرة التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 11.4% إلى 38 مليار دولار في عام 2017، مدفوعةً بتحسُّن النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة وارتفاع أسعار النفط الذي استفادت منه بلدان المنطقة. وكانت أكبر البلدان المتلقية للتحويلات هي نيجيريا (21.9 مليار دولار)، والسنغال (2.2 مليار دولار)، وغانا (2.2 مليار دولار). وتضم المنطقة العديد من البلدان التي تمثل التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي، ومن بينها ليبريا (27%) وغامبيا (21%) وجزر القمر (21%). وفي عام 2018، من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 7% إلى 41 مليار دولار.
يمكن الاطلاع على موجز الهجرة والتنمية وأحدث بيانات الهجرة والتحويلات على الموقع الإلكتروني: www.knomad.org
للتواصل مع خبراء الهجرة على الموقع الإلكتروني: https://blogs.worldbank.org/peoplemove
