واشنطن العاصمة 12 أبريل/نيسان 2019 - تحدثت جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، وكريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، وحسن علي خيري رئيس وزراء الصومال، وبولا إنغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، وفيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونيالي كابا وزيرة التخطيط والتنمية، كوت ديفوار، ومختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية في فعالية تحت عنوان "مهمة المليار: إحداث تحوُّلات جوهرية في البلدان وتمكين الأشخاص من خلال الهوية الرقمية" التي أقيمت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واستكشفت جلسة المناقشة رفيعة المستوى سبل اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة تحديد الهوية الرقمية "الجيدة"- تلك الأنظمة التي تتسم بأنها فعَّالة وشاملة وجديرة بالثقة- لتوسيع إمكانية الحصول على الخدمات، والتشجيع على الابتكار، وتسريع وتيرة الشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأعقبتها مشاركات من المتنافسين الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية لمسابقة تحدي مهمة المليار للابتكار.
على الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق في السنوات الأخيرة، فإن ما يقدر بنحو مليار شخص مازالوا عاجزين عن تحديد هويتهم، وكثيرين غيرهم لديهم أشكال مختلفة من أنظمة تحديد الهوية لا يمكن التحقق منها أو توثيقها على نحو يُمكن التعويل عليه. وفي غياب وسيلة آمنة وموثوق بها لتحديد هويتهم، يجد الأفراد صعوبة في فتح حساب مصرفي، أو الالتحاق بمدرسة، أو الحصول على خدمات صحية أو اجتماعية، أو حيازة هاتف محمول. وغالبا ما يواجه أشد الناس فقرا وضعفا أشد مخاطر الإقصاء، وثمة فجوة كبيرة بين الجنسين، فامرأة واحدة تقريبا من كل اثنتين في البلدان منخفضة الدخل لا تمتلك بطاقة هوية شخصية. وبالنسبة للاجئين، تعتبر بطاقة الهوية مصدرا رئيسيا للحماية، وفرصة للمشاركة والإسهام في المجتمع المضيف لهم. وفي هذا العصر الرقمي، غالبا ما يؤدي عدم وجود بطاقة هوية "جيدة" إلى حواجز تحول دون الحصول على الفرص التي يجري توفيرها من خلال الاقتصاد الرقمي مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية. وتسهم مبادئ تحديد الهوية من أجل التنمية المستدامة التي وقعتها 24 منظمة دولية وشريكا من شركاء التنمية في وضع فكرة الهوية "الجيدة" موضع التطبيق.
وعن ذلك، قالت جلالة الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية: "تنطوي أنظمة تحديد الهوية الرقمية على إمكانيات هائلة لتوسيع الفرص الاقتصادية والوصول إلى الخدمات المالية للفقراء. وبإمكان أنظمة تحديد الهوية التي تُدار بكفاءة وتعطي أولوية للخصوصية، وحماية البيانات، وتمكين مستخدميها أن تُحقِّق هذه الإمكانيات. إن الابتكارات التي تساعد على حماية الخصوصية وتُيسِّر على الناس فهم كيف تُستخدَم بياناتهم ذات أهمية حيوية لبناء أنظمة رقمية لتحديد الهوية تتسم بالشمول والمسؤولية، ويمكنها مساعدة الناس في الحصول على الفرص الاقتصادية والخدمات المالية بقدر أكبر من السهولة، وإحداث تأثير إنمائي دائم".
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، والرئيسة المشاركة للمجلس الاستشاري رفيع المستوى لتحديد الهوية من أجل التنمية: "تنطوي أنظمة تحديد الهوية الرقمية على إمكانيات هائلة لمساعدة الناس في البلدان النامية على الحصول على الخدمات والتمويل والوظائف وغيرها من الفرص. وتُقدِّم مسابقة تحدي مهمة المليار أفكارا تظهر كيف يمكننا تطبيق هذه الأنظمة وحماية البيانات والخصوصية. ويحدونا الأمل أن يتم توسيع نطاقها حتي يكون بمقدورها إحداث تأثير جوهري لمصلحة الفئات الأشد ضعفا والأولى بالرعاية في العالم."
كانت مبادرة مجموعة البنك الدولي (تحديد الهوية من أجل التنمية) قد أطلقت مسابقة تحدي مهمة المليار في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لتقديم حلول عملية تتسم بالفاعلية من حيث مردود التكلفة بشأن "تعزيز الخصوصية عبر التصميم" ويمكن دمجها في أنظمة تحديد الهوية الرقمية وتُمكِّن مستخدميها من السيطرة على بياناتهم.
وأُقيمت ورش عمل التصميم لمسابقة تحدي مهمة المليار بمساعدة حاضنة الأعمال لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT Solve" وبالتعاون مع البنك الدولي في نيروبي وبنغالور ومكسيكو سيتي وكيب تاون وسان فرانسيسكو.
وتم تقديم أكثر من 170 حلا من 54 بلدا من مؤسسات أكاديمية ورواد أعمال وعلماء وخبراء تكنولوجيا. واختير ستة متسابقين في التصفيات النهائية لعرض حلولهم مباشرة وسط حشد من الحضور وفريق من المحكمين الخبراء في مقر البنك الدولي.
وأعلن مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية أن الفائز بمسابقة تحدي مهمة المليار هو "سيمبرينتس" على مجموعة أدواتها المفتوحة المصدر التي تستخدم الرسائل الصوتية أثناء التسجيل في مساعدة الأشخاص على تقديم موافقة واعية وهادفة وفهم كيف سيجري استخدام بياناتهم، وجاء في المركز الثاني سوليد التي تستخدم تكنولوجيا شبكة الإنترنت العالمية في بناء منصة لامركزية لتخزين الهويات والبيانات الرقمية. وحل في المركز الثالث بلوكسيرتس وهي نموذج مفتوح يمكن الأشخاص ويساعدهم على السيطرة على تبادل بياناتهم ووثائق اعتمادهم والتحقُّق منها، وستان التي تستغني عن العناوين البريدية بتطبيق تخيُّلي يحمي الخصوصية لما يعنيه رصد شخص أو مكان. واستشرافا للمستقبل، ستعمل مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية مع الفائزين في المركزين الأول والثاني وفرق أخرى لإجراء مزيد من التطوير لأفكارهم، وتحديد الخيارات المتاحة لمشروعات تجريبية وتنفيذها.
قال توني نورمان، الرئيس التنفيذي لسيمبرينتس: "إن الخصوصية أمر مهمّ للغاية، ليس فقط لبلدان العالم المتقدمة، لكن أيضا لكل فرد وفي كل مكان. وسيمبرينتس متشوقة للعمل مع البنك الدولي في مسابقة "تحدي مهمة المليار" لجعل الموافقة المستنيرة الواعية حقيقة ملموسة".
وقد حظيت مسابقة تحدي مهمة المليار بمساندة من مؤسسة بيل وميلندا غيتس، والحكومة الأسترالية، وشبكة أوميديار، وساعدت في تنفيذها منصة "MIT Solve" وهي مبادرة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تستخدم الابتكارات المفتوحة واستلهام الحلول من الجمهور في التغلب على التحديات العالمية.
نبذة عن مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية
تساعد مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي البلدان على إدراك الإمكانيات التحويلية التي تنطوي عليها أنظمة تحديد الهوية الرقمية. وهي عبارة عن مبادرة متعددة القطاعات تعمل بشكل وثيق مع البلدان والشركاء لتمكين جميع الأشخاص من ممارسة حقوقهم والحصول على الخدمات، ومنها توفير وسيلة تحديد الهوية لما يُقدَّر بمليار شخص يفتقرون في الوقت الحالي لهذه الوسيلة. وتقوم أنشطة هذه المبادرة على ثلاث ركائز: المشاركة القُطرية والإقليمية، والقيادة الفكرية، والقدرة على الحشد على مستوى العالم والمنصات العالمية. وتساند أجندة مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي الرئيسيين: إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك. وتحظى المبادرة بمساندة من مؤسسة بيل وميلندا غيتس، وشبكة أوميديار، والحكومة الأسترالية.
