يزيد الطلب على الكهرباء في المغرب زيادة سريعة بنسبة 8 في المائة سنويا نتيجة للنمو الاقتصادي، وتزايد عدد السكان ونجاح سياسات زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء. ورغم الجهود الرامية إلى تكثيف الحفاظ على الكهرباء وإدارة جانب الطلب، فمن المتوقع زيادة الطلب على الكهرباء بالمعدل نفسه في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، يعتمد المغرب اعتمادا شديدا على واردات الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء نظرا لنقص الموارد المحلية من هذا الوقود. وارتفعت فاتورة الطاقة الإجمالية بالمغرب من 3 مليارات دولار عام 2004 إلى 4.2 مليار عام 2005 بسبب ارتفاع أسعار النفط والفحم. وحاولت الحكومة، سعيا منها للحد من هذا الاعتماد، تنويع مزيج الطاقة بزيادة استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ورغم أن المغرب كان قد شرع في بناء أول محطة كهرباء تدار بالغاز بنظام الدورة المركبة في تهادرت عام 2005 وكان لديه بضعة مشاريع لطاقة الرياح والطاقة المائية، لم تتوفر له خبرة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية على مستوى المرافق.
الحل
حدد صندوق البيئة العالمي تكنولوجيا الطاقة الحرارية الشمسية باعتبارها إحدى الأولويات لما تتضمنه من إمكانيات لخفض تكلفتها خفضا ملموسا. وأنشأ الصندوق البنك حافظة تضم أربعة مشاريع تجريبية لتسهيل الاستخدام التجاري لهذه التكنولوجيا تحت برنامج الصندوق "خفض التكلفة الطويلة الأجل لتكنولوجيا الحد من انبعاث غازات الدفيئة". ويسهم المشروع أيضا في عملية التعلم العالمي من هذه التكنولوجيا بغرض خفض تكلفتها إلى مستويات منافسة تجاريا عن طريق الإنتاج الكمي والابتكار. وانتهزت الحكومة المغربية الفرصة التي أتاحها لها هذا الصندوق لتغطية التكلفة الإضافية لتكنولوجيا الطاقة الحرارية الشمسية العالية بغرض حصول البلاد على موارد الطاقة الشمسية غير المستغلة. وساند البنك مساندة كاملة الهدف الاستراتيجي لصندوق البيئة العالمي المتمثل في خفض التكلفة على المدى البعيد لتكنولوجيا الطاقة المنخفضة الانبعاثات الكربونية.
النتائج
كان هذا المشروع هو الأول من نوعه في العالم وأسهم في تجربة تكنولوجيا جديدة لا تطلق أي انبعاثات كربونية في المغرب إضافة إلى محطة ذات دورة مركبة تدار بالغاز لتلبية الطلب المتزايد سريعا على الكهرباء في البلاد بأقل تكلفة.
ومن حين المزايا البيئية، فإن محطة عين بني مطهر حققت خفضا قدره 22988 طنا من ثاني أكسيد الكربون عام 2012 بانخفاض 5.4 في المائة عن الكمية المستهدفة.[1]
ومن حيث توليد الكهرباء، ولد المشروع 3370 ميجاوات حرارية عام 2012 ما يمثل 11 في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة في المغرب. وأنتجت محطة عين بني مطهر 39 ميجاوات حرارية من الكهرباء المولدة من الشمس، بانخفاض 2.5 في المائة فقط عن الكمية المستهدفة. وبلغت نسبة الكهرباء المولدة من الشمس من إجمالي الكهرباء المنتجة من مشروع الطاقة الشمسية المندمجة بالدورة المركبة 1.2 في المائة عام 2012 محققة المستوى المستهدف لها.
ومن حيث نشر الدروس المستفادة، حقق المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب جميع المستهدفات بين أكتوبر/تشرين الأول 2010 وديسمبر/كانون الأول 2012، كما يلي:
- تدريب 20 خبيرا من المكتب الوطني على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المندمجة بالدورة المركبة
- زيارة أكثر من 440 مواطنا محطة عين بني مطهر
- عرض المشروع في أكثر من 91 ورشة عمل ومؤتمرا
- عرض المكتب الوطني على المواطنين المعلومات الفنية عن المشروع على موقعه الإلكتروني
ومن حيث التنمية الاجتماعية، كان للمشروع تأثيرات إيجابية للغاية على المجتمعات المحلية المجاورة وعلى الاقتصاد المحلي، وخاصة أثناء فترة التشييد. ويمكن تلخيص هذه الآثار على النحو التالي:
- توفير 740 فرصة عمل مباشرة خلال فترة التشييد (240 عاملا غير مؤهل في بلدة عين بني مطهر المجاورة وحوالي 500 عامل مؤهل من باقي أنحاء المغرب) و50 بعد بدء التشغيل (أكتوبر/تشرين الأول 2010) لأعمال التشغيل والصيانة.
مساهمة البنك الدولي
قدم البنك الدولي مساعدة فنية وأدار المشروع بشكل عام. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 544 مليون دولار من بينها 43.2 مليون منحا من صندوق البيئة العالمي، وقرضان من بنك التنمية الأفريقي بإجمالي 371.8 مليون دولار، وقرض بقيمة 129 مليون دولار من معهد الائتمان الرسمي الإسباني.
الشركاء
كان هذا المشروع شراكة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق البيئة العالمي وبنك التنمية الأفريقي والمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، ما استلزم مستوى قويا من التنسيق. وشارك جميع الممولين في تمويل عقد واحد فقط لتصميم المحطة بطاقة 472 ميجاوات وبنائها وتشغيلها وصيانتها. وغطت المنحة من صندوق البيئة العالمي وقدرها 43.2 مليون دولار والتي قام البنك بتعبئتها (2007) التكلفة الإضافية لحقل الطاقة الشمسية. وكان بنك التنمية الأفريقي هو الممول الرئيسي حيث قدم قرضا واحدا قدره 136.45 مليون يورو (2005) وقرضا آخر قدره 151.14 مليون يورو (2008) بإجمالي 287.8 مليون يورو. وفي عام 2009 حصل المكتب الوطني على قرض آخر بقيمة 100 مليون يورو من الهيئة المالية الإسبانية المملوكة للدولة "معهد الائتمان الرسمي".
المُضيّ قُدُماً
حيث أن المشروع أغلق في ديسمبر/كانون الأول 2012، واصلت مجموعة البنك الدولي مساندتها لجهود المغرب الرامية إلى تعزيز الطاقة الشمسية لتصبح مكونا رئيسيا في إمداداتها من الكهرباء وفي مساهمتها العالمية في اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. ويساند البنك الدولي حاليا للهيئة المغربية للطاقة الشمسية المقامة حديثا لإنشاء مجمع للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات قرب مدينة وارزازات في جنوب وسط المغرب (المرحلة الأولى بطاقة 160 ميجاوات ستبدأ العمل عام 2015). وسيقوم البنك أيضا بتسهيل التبادل المعرفي بين المكسيك والمغرب، وهما من بلدان الجنوب، في يونيو/حزيران 2014 وذلك ليسمح بمسؤولين مكسيكيين عن مشروع مماثل ممول من صندوق البيئة العالمي في أجوا بريتا – مازال قيد الإنشاء – بزيارة محطة عين بني مطهر والتعلم من تجرب المغرب الناجحة.
المستفيدون
كان للمشروع أثر إيجابي للغاية على التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية المجاورة وعلى الاقتصاد المحلي. فقد أدى المشروع إلى (1) توفير إمدادات من الكهرباء للمجتمعات المحلية، و(2) تحفيز الاقتصاد المحلي، (3) تحسين مستوى المعيشة في هذه المجتمعات، و(4) انفتاح العديد من القرى الصغيرة قرب المحطة حيث لم يكن لديها طرق قريبة، و(5) خلق فرص عمل. علاوة على ذلك، استفادت بلدة عين بني مطهر القريبة من المشروع من عائدات ضريبية دفعها المكتب الوطني للبلدية في صورة تراخيص.
[1] تعادل هذه الكمية خفض (أطنان) من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2012، أي 0.59 (مكافئ انبعاثات) 38963 ميجاوات (توليد من حقل الطاقة الشمسية). وتقل هذه الكمية بشكل طفيف عن المستهدف لأن كمية الطاقة المنتجة من حقل الطاقة الشمسية كانت أقل من الكمية المتوقعة بسبب انخفاض الإشعاس العادي المباشر بنسبة 12 في المائة عن التقديرات المبدئية.
