استخدام الموارد على نحو إستراتيجي

الخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية من أجل تحقيق النواتج الإنمائية

تساعد الخدمات الاستشارية والتحليلية التي تقدمها مجموعة البنك البلدان على تنفيذ سياسات وإستراتيجيات محسنة، وتدعيم مؤسساتها حتى يمكنها الحفاظ على مكاسب التنمية على المدى الطويل. وتشمل هذه المنتجات تقارير تحليلية، ومذكرات للممارسات الجيدة والسياسات، وأدلة توجيهية، ومشورة عملية، ومبادرات لبناء القدرات، وحلقات عمل لتبادل المعرفة، وبرامج تدريبية. وعلى المستوى القُطري، تشكل خدماتنا الاستشارية والتحليلية ركيزة للدراسات التشخيصية المنهجية للبلدان وأطر الشراكة القُطرية، وكذلك البرامج الحكومية والمشروعات التي يساندها البنك. وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، تسترشد هذه الأدوات بحلول التنمية وتسهم في إتاحة المنافع العامة العالمية. وفي السنة المالية 2023، أعد البنك 1089 من الخدمات الاستشارية والمنتجات التحليلية في أكثر من 120 بلداً على مستوى العالم. وقد تناولت موضوعات مثل تغير المناخ، والنمو الاقتصادي والتخطيط، وتطوير بيانات القطاع العام وبناء القدرات، والإدارة العامة، والتصدي للجائحة، والوظائف.

أما الخدمات الاستشارية مُستردة التكلفة فهي أدوات استشارية ودراسات تحليلية تطلبها البلدان المتعاملة مع البنك وتدفع مقابلها؛ ويمكن لجميع الدول الأعضاء، بما في ذلك البلدان غير المقترضة، أن تطلب الحصول على هذه الخدمات. وفي السنة المالية 2023، تم توقيع 53 اتفاقية من هذا القبيل بمبلغ إجمالي قدره 63 مليون دولار في 14 بلداً. وزودت هذه الخدمات البلدان بالمساعدة الفنية وخدمات بناء القدرات ودعم التنفيذ في موضوعات مثل تغيّر المناخ، والتحوّل الرقمي، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتحوّل في استخدام الطاقة، والنمو بقيادة القطاع الخاص، وإدارة الاستثمارات العامة، والزراعة وإصلاح القطاع القضائي.

(EN) قراءة المزيد >

تعزيز التركيز على مكافحة تغيّر المناخ

يشكل تغيُّر المناخ تهديدات خطيرة على التنمية المستدامة، لذا فمن الواجب على البلدان أن تقوم على وجه الاستعجال بدمج جهودها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، فضلاً عن دمج أنشطة التكيف والقدرة على الصمود في إستراتيجياتها الإنمائية. وفي إطار خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغيُّر المناخ للسنوات 2021-2025، أطلقنا التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية، وهي تقارير تشخيصية أساسية جديدة يشترك في إعدادها البنك ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وبالبناء على بيانات وبحوث دقيقة، ستحلل تلك التقارير كيف يمكن لبلد ما تحقيق أهدافه الإنمائية، والعمل على التخفيف من حدة تغيُّر المناخ أو التكيف معه. ومن المُتوقع أن تقدم هذه الدراسات التشخيصية الأساسية، مدخلات في الدراسات التشخيصية المنهجية للبلدان، والتي تصب بدورها في صميم أطر الشراكة القُطرية. وقد نشرنا المجموعة الأولى المؤلفة من 20 تقريراً خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ لعام 2022 الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. 

واعتباراً من 1 يوليو/تموز 2023، سيقوم البنك الدولي بمواءمة جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس، وفقاً لالتزامنا الوارد في خطة العمل بشأن تغيّر المناخ للسنوات 2021-2025. وسيتعين على كل نشاط في عمليات تمويل المشروعات الاستثمارية، وتمويل البرامج وفقاً للنتائج، وتمويل سياسات التنمية أن يظهر أنه مصمم من منظور مناخي شامل ودقيق وشفاف، باستخدام منهجية من ثلاث خطوات تستند إلى تحليل المخاطر.

مساندة الدول الصغيرة

تواجه الدول الصغيرة – وهي بلدان لا يزيد عدد سكانها على 1.5 مليون نسمة – بعضاً من أكبر المخاطر الناجمة عن الأزمات المتعددة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وهي شديدة التأثر بالصدمات الخارجية، كالتقلبات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ بسبب صغر حجم اقتصاداتها وبُعدها الجغرافي والقيود المفروضة على قدراتها. وتعاني هذه الدول من خسائر سنوية مرتبطة بالكوارث تبلغ في المتوسط نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي. وسجل العديد منها معدل تضخم مكوناً من خانتين في عام 2022، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض الدولي، ويواجه الكثير منها مخاطر متفاقمة تتعلق بالديون. ونظراً لأن معظمها مستورد صافٍ للمواد الغذائية والوقود، فإن استمرار ارتفاع الأسعار يسهم في تدهور الحسابات الخارجية ووجود آثار اجتماعية سلبية، وخاصة في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الفقر نسبياً. 

وقد قمنا بزيادة موارد المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمساعدة الدول الصغيرة على مكافحة هذه الأزمات. وخلال السنتين الماليتين 2021-2022 (العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة)، قدم البنك في المتوسط 1.5 مليار دولار سنوياً للدول الصغيرة، وهو ما يزيد بنسبة 66% عن متوسط المساندة السنوية التي قدمها خلال السنوات المالية 2018-2020 (العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة). وفي السنة المالية 2023، بلغ إجمالي التمويل المقدم للدول الصغيرة 0.6 مليار دولار (0.5 مليار دولار في إطار المؤسسة الدولية للتنمية و0.1 مليار دولار في إطار البنك الدولي للإنشاء والتعمير). ويتسق ذلك مع مستويات السنة الأولى من العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، وهي آخر دورة عادية غير مركزة للمؤسسة. كما يتضمن إصدار يناير/كانون الثاني 2023 من تقرير البنك الدولي المعنون: الآفاق الاقتصادية العالمية قسماً خاصاً يركز على التحديات التي تواجهها الدول الصغيرة. 

يضم البنك سكرتارية الدول الصغيرة التي تستضيف سنوياً المنتدى رفيع المستوى للدول الصغيرة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عقد جلسة إعلامية حول الدول الصغيرة على هامش اجتماعاتهما في الربيع. وفي الجلسة الإعلامية الأخيرة في إبريل/نيسان 2023، تركزت المناقشات على أفضل السبل التي يمكن من خلالها للدول الصغيرة التصدي للأزمات وبناء قدرتها على الصمود في وجه الصدمات. ولا يزال المنتدى منبراً مهما للدول الصغيرة لتعزيز شراكاتها، والدفاع عن احتياجاتها، وتسهيل تبادل المعارف في التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها.

(EN) قراءة المزيد >

إعداد الموازنة في خضم مجموعة غير مسبوقة من الأزمات

في السنة المالية 2023، استجاب البنك على نحو غير مسبوق من حيث السرعة والنطاق لمساعدة البلدان على معالجة الأزمات المتعددة المتداخلة الآخذة في التفاقم والتحديات الإنمائية التي تزداد صعوبة وتعقيداً. وتركزت جهودنا على ما يلي: التصدي لانعدام الأمن الغذائي؛ وحماية الناس والحفاظ على الوظائف؛ وتقوية القدرة على الصمود؛ وتدعيم السياسات والمؤسسات والاستثمارات. وقدم البنك مستويات غير مسبوقة من التمويل لمواجهة الأزمات، وطور مجموعة من الأدوات والتسهيلات التمويلية السريعة والمرنة للبلدان. 

وقد ساهمت قوة انضباط الموازنة وتنفيذ برنامج لتوفير النفقات على مدى السنوات القليلة الماضية في نمو برنامج عمل البنك. ومن خلال تحقيق الكفاءة وتجنُّب زيادة التكاليف وإعادة توزيع الموارد واسترداد التكاليف، وجه البنك حصة متزايدة من موازنته الإدارية نحو الخدمات المباشرة؛ والنهوض بالمعارف والتحليلات القُطرية والإقليمية والعالمية؛ وزيادة تواجد موظفينا في البلدان المتعاملة معنا.

الارتباطات والخدمات المالية التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير

البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو مؤسسة تعاونية عالمية للتنمية تملكها البلدان الأعضاء وعددها 189 بلداً. وباعتباره أكبر بنك إنمائي متعدد الأطراف في العالم، فإنه يقدم القروض والضمانات وأدوات إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية إلى البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية، ويقوم بتنسيق أوجه التصدي للتحديات الإقليمية والعالمية. 

في السنة المالية 2023، بلغت ارتباطات الإقراض الجديدة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير 38.6 مليار دولار لتمويل 136 عملية، منها ست عمليات مختلطة بينه وبين المؤسسة الدولية للتنمية.

وفيما يتعلق بعمليات المتابعة ورفع التقارير وتحسين اتخاذ القرار بشأن ارتباطاته المالية، يطبق البنك الدولي تصنيفاً للرموز على جميع عمليات الإقراض كي يعكس القطاعات ومحاور التركيز التي يوجه موارده إليها. وتعكس رموز القطاعات تجميعات رئيسية للأنشطة الاقتصادية بناء على أنواع السلع والخدمات المنتجة، وتُستخدم للإشارة إلى الجزء المعني من الاقتصاد الذي تسانده الإجراءات التدخلية للبنك. وتعكس رموز محاور التركيز الأهداف الرئيسية والفرعية للأنشطة التي يساندها البنك، وتُستخدم لرصد مساندة البنك لأهداف التنمية المستدامة.

أكبر البلدان اقتراضاً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، السنة المالية 2023

بيانات السنة المالية >

الموارد المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ونموذجه المالي

يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير قروضه من مساهماته في أسهم رأس المال ومن الأموال التي يقترضها في أسواق رأس المال من خلال إصدار السندات لتمويل مشروعات التنمية في البلدان الأعضاء. وهو يتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز من الفئة Aaa من مؤسسة موديز وتصنيف ائتماني ممتاز من الفئة AAA من مؤسسة ستاندرد أند بورز، كما يعتبر المستثمرون السندات التي يصدرها أوراقاً مالية عالية الجودة. ويهدف النهج التمويلي الذي يعتمده البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى تحقيق أفضل قيمة على المدى الطويل على أساس مستدام للبلدان المقترضة، كما تُعد قدرته على العمل وسيطاً مالياً لتعبئة الأموال في أسواق رأس المال الدولية لصالح البلدان النامية الأعضاء عنصراً مهماً في المساعدة على تحقيق أهدافه.

ويصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير أوراقه المالية من خلال طرح أوراق مالية عالمية وإصدارات سندات مخصصة لتلبية احتياجات أسواق محددة أو أنواع معينة من المستثمرين. وتربط سنداته القطاعين العام والخاص بأهداف البنك الإنمائية من خلال مستثمرين، كمديري الأصول وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية والبنوك المركزية ومؤسسات الأعمال ووحدات خدمات الخزانة بالمؤسسات المصرفية من مختلف أنحاء العالم. ويصدر البنك سندات لصالح المستثمرين بعملات وآجال استحقاق متنوعة وفي أسواق عديدة وبأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة. ويفتح في أحوال كثيرة أسواقاً جديدة أمام المستثمرين الدوليين من خلال إصدار أدوات

أو سندات جديدة بعملات الأسواق الصاعدة. وتتفاوت أحجام التمويل السنوي للبنك من عام إلى آخر.

وقد مكّن هذا النهج البنك الدولي للإنشاء والتعمير من الاقتراض من الأسواق بشروط جيدة، وتمرير هذه الوفورات لصالح البلدان الأعضاء المقترضة. ويحتفظ البنك بالأموال غير المُستخدمة مباشرة في الإقراض في محفظة استثماراته لتوفير السيولة لعملياته. وفي السنة المالية 2023، قام البنك بتعبئة نحو 43 مليار دولار من خلال إصدار سندات بمجموعة متنوعة من العملات.

وباعتباره مؤسسة تعاونية، فإن البنك الدولي للإنشاء والتعمير لا يسعى إلى تعظيم أرباحه وإنما يسعى إلى تحقيق دخل يكفي لضمان تمتعه بالقدرة المالية طويلة الأجل اللازمة لمواصلة أنشطته الإنمائية. ووافق المديرون التنفيذيون على تخصيص مبلغ 921 مليون دولار من صافي الدخل القابل للتخصيص في السنة المالية 2023 لحساب الاحتياطي العام، كما أوصوا بأن يوافق مجلس المحافظين على تحويل 291 مليون دولار إلى المؤسسة الدولية للتنمية،

و100 مليون دولار إلى حساب الفائض. وفي إطار أنشطة الإقراض والاقتراض والاستثمار الخاصة به، فإن البنك الدولي للإنشاء والتعمير معرض للمخاطر المتعلقة بالأسواق والأطراف المقابلة والوضع الائتماني للبلدان المقترضة والعمليات. 

ويقود رئيس خبراء إدارة المخاطر بمجموعة البنك الدولي وظيفة مراقبة المخاطر، ويدعم عملية اتخاذ القرارات المؤسسية عبر لجان مختصة بمراقبة المخاطر، مما يغطي المخاطر المالية والتشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، فقد طبق البنك إطاراً قوياً لإدارة المخاطر يساند جهاز الإدارة في الاضطلاع بوظائفه الرقابية. ويهدف هذا الإطار إلى تمكين البنك ومساندته في تحقيق أهدافه على نحو مستدام مالياً. وتُعد نسبة المساهمات في رأس المال إلى القروض مقياساً موجزاً لهيكل المخاطر التي يتحملها، وهي نسبة تتم إدارتها عن كثب بما يتفق مع الآفاق المالية وآفاق المخاطر المستقبلية التي يمكن أن يتعرض لها. وفي 30 يونيو/حزيران 2023، بلغت هذه النسبة 22%، وبلغ مجموع رأس المال التراكمي المُكتتب فيه للبنك الدولي للإنشاء والتعمير 317.8 مليار دولار، بما في ذلك 21.8 مليار دولار من رأس المال المدفوع.

قراءة المزيد >

الارتباطات والخدمات المالية التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية

المؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر متعدد الأطراف لتقديم التمويل الميسر لبلدان العالم الأشد فقراً. وتقدم المؤسسة تمويلاً في شكل قروض إنمائية (اعتمادات) ومنح وضمانات لمساعدة هذه البلدان على زيادة النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. 

شكلت السنة المالية 2023 السنة الأولى في دورة العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وفي ضوء الظروف الاستثنائية وارتفاع الاحتياجات التمويلية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بسبب تعدد الأزمات الناشئة، قامت المؤسسة الدولية للتنمية، تماشياً مع سياساتها الحالية، بإتاحة الموارد من السنتين الماليتين 2024 و2025 للبلدان المستفيدة في السنة المالية 2023 في إطار حزمة الاستجابة للأزمات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي. 

في السنة المالية 2023، كان هناك 75 بلداً مؤهلاً لتلقي المساعدة من المؤسسة الدولية للتنمية.² وبلغت ارتباطات الإقراض الجديدة للسنة المالية 2023 من المؤسسة ما قيمته 34.2 مليار دولار لتمويل 192 عملية، منها ست عمليات مختلطة بينها وبين البنك الدولي للإنشاء والتعمير. واشتملت الارتباطات على 27 مليار دولار من الاعتمادات، و 7.2 مليارات دولار من المنح. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على 22 مشروعاً بمبلغ إجمالي قدره 900 مليون دولار، وستة مشروعات فرعية بمبلغ 105 ملايين دولار دعماً من نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في إطار العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية خلال السنة المالية.

وفيما يتعلق بعمليات المتابعة ورفع التقارير وتحسين اتخاذ القرار بشأن ارتباطاته المالية، يطبق البنك الدولي تصنيفاً للرموز على جميع عمليات الإقراض كي يعكس القطاعات ومحاور التركيز التي يوجه موارده إليها. وتعكس رموز القطاعات تجميعات رئيسية للأنشطة الاقتصادية بناء على أنواع السلع والخدمات المنتجة، وتُستخدم للإشارة إلى الجزء المعني من الاقتصاد الذي تسانده الإجراءات التدخلية للبنك. وتعكس رموز محاور التركيز الأهداف الرئيسية والفرعية للأنشطة التي يساندها البنك، وتُستخدم لرصد مساندة البنك لأهداف التنمية المستدامة.

 أكبر البلدان اقتراضاً من المؤسسة الدولية للتنمية، السنة المالية 2023 

بيانات السنة المالية >

الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية ونموذجها المالي

تحصل المؤسسة الدولية للتنمية على معظم مواردها التمويلية من المساهمات التي تقدمها البلدان الشريكة مرتفعة ومتوسطة الدخل، والتحويلات من المؤسسات الأخرى بمجموعة البنك، ومن المدفوعات التي تقدمها البلدان المقترضة سداداً لاعتمادات حصلت عليها في السابق من المؤسسة، والتمويل الذي تتم تعبئته في أسواق رأس المال. وفي عام 2016، حصلت المؤسسة على أول تصنيف ائتماني عام ممتاز لها على الإطلاق من الفئة AAA - الذي تُعيد وكالات التصنيف تأكيده سنوياً منذ ذلك الحين. وتستند قوتها المالية إلى قوة مركزها الرأسمالي ودعم البلدان المساهمة، فضلاً عن سياساتها وممارساتها المالية الحصيفة، بما في ذلك إطار كفاية رأس المال. وتشترك المؤسسة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير في هيكل نظام إدارة المخاطر نفسه. 

وتستخدم المؤسسة الدولية للتنمية هذا التمويل لمساندة حزمة سياسات طموحة تتضمن خمسة محاور تركيز خاصة وعدة قضايا مشتركة بين القطاعات، تخضع للتعديل حسب كل دورة من دورات تجديد الموارد. 

نموذج عمل المؤسسة الدولية للتنمية

وفيما يتعلق بالعملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وافق تحالف عالمي من شركاء التنمية على محفظة تمويل قدرها 93 مليار دولار (ما يعادل 65.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)³ لتقديم الاعتمادات والمنح والضمانات للبلدان المتعاملة مع المؤسسة. ومن هذا المبلغ، من المُتوقع استخدام 84.2 مليار دولار بشروط ميسرة، و6.3 مليارات دولار بشروط البنك الدولي للإنشاء والتعمير لصالح النافذة الموسعة، و2.5 مليار دولار لصالح نافذة القطاع الخاص. ولمساعدة البلدان على معالجة آثار أزمة كورونا، قدم البنك الجزء الأكبر من موارد العملية التاسعة عشرة في بدايتها لتمكين المؤسسة الدولية للتنمية من الحفاظ على حجم تمويل قدره 35 مليار دولار لكل من السنتين الماليتين 2021 و2022، باستثناء نافذة القطاع الخاص؛ وتم ترحيل المبلغ المتبقي البالغ نحو 11 مليار دولار إلى العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة. وقد واصلت المؤسسة المضي قدماً في استخدام مواردها في السنة المالية 2023 لمساعدة البلدان على التصدي للعديد من الأزمات. وحتى 30 يونيو/حزيران 2023، تم الارتباط بتقديم موارد مالية قدرها 32.0 مليار دولار بشروط ميسرة، و2.2 مليار دولار بشروط غير ميسرة (من خلال النافذة الموسعة)، و900 مليون دولار من خلال نافذة القطاع الخاص. وتتم تغطية المصروفات الإدارية للمؤسسة الدولية للتنمية بشكل رئيسي من خلال صافي الرسوم ومدفوعات الفائدة التي تسددها البلدان المستفيدة. 

ولمساندة العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة، قدم الشركاء منحاً بقيمة 23.5 مليار دولار (ما يعادل 16.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، يبلغ عنصر المنحة منها 0.1 مليار دولار من مساهمات قروض الشركاء الميسرة. ويقدم الشركاء أيضاً 0.2 مليار دولار من قروض الشركاء الميسرة، باستبعاد عنصر المنحة من القروض، و1.8 مليار دولار تعويضاً عن عمليات تخفيف أعباء الديون بموجب المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون خلال العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة. وحتى 30 يونيو/حزيران 2023، بلغ عدد الشركاء الذين قدموا وثائق الارتباطات إلى العملية العشرين 51 شريكاً. وتبلغ قيمة وثائق الارتباطات المودعة حتى الآن 23.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 99% من إجمالي مبلغ التعهدات. وسيتيح برنامج الاقتراض لدى المؤسسة إمكانية أن تتوسع في مساندتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تزويد المستثمرين بوسيلة كفؤة للإسهام في التنمية العالمية. وفي إطار العملية العشرين، يمكِّن هذا النموذج المالي الهجين - الذي يمزج بين مساهمات المانحين والاستدانة من أسواق رأس المال- المؤسسة من تعبئة قرابة أربعة دولارات في إطار سلطة الارتباط المخولة لها نظير كل دولار من مساهمات شركاء التنمية. 

ومنذ تدشين سندها الأول في أسواق رأس المال الدولية في 17 أبريل/نيسان 2018، أصدرت المؤسسة سندات بخمس عملات، هي: اليورو والجنيه البريطاني والكرونة السويدية والكرون النرويجي والدولار الأمريكي. وفي السنة المالية 2023، أصدرت المؤسسة سندات بقيمة ملياري دولار تقريباً. وتواصل المؤسسة توسيع قاعدة المستثمرين لديها وزيادة السيولة بعملات مختلفة من مجموعة متنوعة من المستثمرين. وسنواصل البحث عن الفرص لمواصلة تنويع تكوين عملات المؤسسة وتطوير تواجدها في أسواق رأس المال.

ولمعالجة آثار الأزمات العديدة التي تواجهها البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك لتعزيز مساندة البنك لأوكرانيا ومولدوفا، وافق شركاء المؤسسة الدولية للتنمية على إنشاء صندوق التصدي للأزمات التابع للمؤسسة بمساندة قوية من مندوبيها والمديرين التنفيذيين؛ وقد وافق مجلس المحافظين على هذا الصندوق. وسيضم هذا الصندوق ركيزتين: البرنامج الخاص لتعزيز نافذة التصدي للأزمات والبرنامج الخاص لتعافي أوكرانيا ومولدوفا. وستتيح مساهمات المانحين في هذين البرنامجين، والتي يتم تعزيزها من خلال الميزانية العمومية للمؤسسة، موارد كبيرة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة ولأوكرانيا ومولدوفا على التوالي. 

قراءة المزيد >

-----

^1. أُعيد تصنيف سري لانكا من بلد مؤهل للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير فقط إلى بلد مؤهل للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (بلدان تعاني من فجوة تمويلية) وذلك اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2022.

^2. يتم التعامل مع الإطار التمويلي للعملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بوجه عام باستخدام حقوق السحب الخاصة. والأرقام المعادلة بالدولار الأمريكي المقدمة هنا تحسب باستخدام سعر الصرف المرجعي للعملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة.

العملية العشرون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية

في ديسمبر/كانون الأول 2021، وافق أعضاء المؤسسة الدولية للتنمية على إطار العمليات والتمويل للعملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة باعتمادات تمويلية قدرها 93 مليار دولار تغطي السنوات المالية 2023-2025. وتحظى هذه الاعتمادات بمساندة قدرها 23.5 مليار دولار من مساهمات 52 بلداً عضواً، وكذلك المساهمات المقدمة للمبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون، والتمويل الذي تتم تعبئته في أسواق رأس المال، والموارد المرحلة من العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، والموارد الداخلية (مثل أقساط سداد القروض)، والتحويلات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وطبقت العملية العشرون شروطاً جديدة للإقراض للبلدان المؤهلة: قروض ذات آجال استحقاق أقصر واعتمادات بأجل استحقاق 50 عاماً. 

ويواصل إطار سياسات العملية العشرين استخدام محاور التركيز الخاصة الأربعة المتعلقة بالعملية التاسعة عشرة: تغيُّر المناخ؛ والهشاشة والصراع والعنف؛ والمساواة بين الجنسين والتنمية؛ والوظائف والتحوّل الاقتصادي. ويستحدث الإطار محور تركيز خاصاً خامساً هو رأس المال البشري. وستساعد العملية العشرون كذلك على تعميق جهود التعافي من خلال التركيز على أربع مسائل مشتركة بين القطاعات: التأهب لمواجهة الأزمات، الذي استُحدث للعملية العشرين؛ والدين؛ والحوكمة والمؤسسات؛ والتكنولوجيا. وبدأت فترة العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في 1 يوليو/تموز 2022. 

في أعقاب اختتام العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، لا تزال هناك تحديات جديدة وقائمة تلقي بظلالها على الآفاق العالمية، وتشمل هذه التحديات ارتفاع التضخم، وتزايد انعدام الأمن الغذائي، وتزايد عدم المساواة، والهشاشة العالمية، ومخاطر الجوائح، والغزو الروسي لأوكرانيا، والأحداث الجيوسياسية الأخرى، وارتفاع مستويات الديون، وتغيّر المناخ، واختلالات الاقتصاد الكلي. وفي إطار الجهود الأوسع نطاقاً التي تبذلها مجموعة البنك، تعمل المؤسسة مع الشركاء على المستويين العالمي والقُطري لمساعدة البلدان المقترضة على معالجة آثار هذه الأزمات المتعددة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وإرساء الأساس لإعادة البناء على نحو أفضل.

قراءة المزيد >