تطوير أدوات مالية لإحداث أثر عالمي

من خلال أسواق رأس المال العالمية، قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتعبئة التمويل للبلدان المتعاملة معنا على مدى أكثر من 70 عاما، حيث استطاع تعبئة حوالي 900 مليار دولار منذ إصدار أول سند له في عام 1947. وفي السنة المالية 2019، استفاد البنك من رأس المال المدفوع من البلدان المساهمة فيه والبالغ 16 مليار دولار لتعبئة حوالي 120 مليار دولار من مصادر أخرى لتمويل مشروعات وبرامج تساعد البلدان على معالجة الأولويات الإنمائية في مختلف أنحاء العالم. ونستفيد من التصنيف الائتماني الممتاز للبنك الدولي للإنشاء والتعمير من الفئة AAA لتعبئة ما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار سنوياً من مصادر أخرى بطريقة فاعلة من حيث التكلفة لمساندة رسالة البنك المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أدوات ومنتجات مالية للنهوض بأولويات التنمية العالمية، ومساعدة البلدان المتعاملة معنا على إدارة المخاطر وبناء القدرة على مواجهة التحديات. وفي السنة المالية 2018، دخلت المؤسسة الدولية للتنمية أسواق رأس المال لأول مرة بطرح أول سند قياسي لها بقيمة 1.5 مليار دولار. ووصل إجمالي قيمة أوامر الشراء لهذا السند إلى 4.6 مليار دولار من مختلف أنحاء العالم. وقد مكَّن ذلك المؤسسة من أن تتوسَّع بشكل كبير في مساندتها لأهداف التنمية المستدامة مع تزويد المستثمرين بوسيلة كفؤة للإسهام في التنمية العالمية.

تشجيع أدوات أسواق رأس المال لتحقيق التنمية العالمية

تتيح أدوات أسواق رأس المال التي يوفرها البنك الفرصة للقطاع الخاص ليشارك في تحقيق أولويات التنمية العالمية. وفي السنة المالية 2019، شملت هذه الأدوات سنداً مقوَّماً بالروبية الإندونيسية بأجل استحقاق خمس سنوات لتعزيز تمكين المرأة في المناطق الريفية، وسنداً بقيمة 2.5 مليار كرونا سويدية وبأجل استحقاق 5 سنوات لزيادة الوعي بشأن المدن والمجتمعات المحلية المستدامة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، سعَّر البنك سندات جديدة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للمستثمرين الأفراد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة -الصين وسنغافورة، مع ربط العوائد بمؤشر للأسهم يتتبَّع أداء الشركات في النهوض بتحقيق هذه الأهداف، بما فيها تلك المتعلقة بالمناخ والمساواة بين الجنسين والصحة. ونسعى أيضا إلى تسخير التكنولوجيات الناشئة من أجل التنمية. ففي أغسطس/آب 2018 على سبيل المثال، أصدرنا أول سند (bond-i) في العالم يعمل بنظام بلوك تشين العالمي، وذلك في إطار الشراكة مع بنك كومنولث الأسترالي ومايكروسوفت.

ونحن نصدر أيضا السندات الخضراء التي تستفيد من أسواق رأس المال لمساندة المشروعات ذات الصلة بالمناخ وتحويل تركيز المستثمرين إلى الالتزامات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة للجهات المُصدِرة. وأصدرنا أول سند يُوصف بأنه أخضر في العالم في عام 2008، واستطاعت سنداتنا الخضراء تعبئة ما يعادل 13 مليار دولار من خلال أكثر من 150 معاملة بعشرين عملة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، احتفلنا بمرور 10 سنوات على إصدار أول سند أخضر بإجراء ثلاثة إصدارات قياسية رئيسية بعملات اليورو والدولار الأسترالي والدولار الأمريكي، وقمنا بتعبئة ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي.

يساعد البنك أيضا البلدان على بناء أسواق للسندات الخضراء. وتُعِين هذه الجهود البلدان المتعاملة مع البنك على إظهار ريادتها في مجال الاستدامة والعمل المناخي، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين لمساندة الحلول الإنمائية التي تتصدى لتغيُّر المناخ. وفي عام 2009، أصبحت كاليفورنيا المستثمر الوحيد في أول سند أخضر لنا مقوَّم بالدولار الأمريكي. وقد احتفلنا بهذه الشراكة طويلة الأمد بإجراء إصدار جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2018 مع تعبئة ما مجموعه 1.5 مليار دولار على مدى 10 سنوات. 

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أصدر البنك أيضا أول دليل خاص بالسندات الخضراء للمُصدِرين، وهو دليل إدارة حصيلة السندات الخضراء وإعداد التقارير بشأنها، والذي يقدِّم إرشادات للمُصدِرين من القطاع العام ويعزز القيادة الفكرية العالمية.

وفي أغسطس/آب 2018، دشنا مبادرة لتسليط الضوء على الدور بالغ الأهمية للمياه وموارد المحيطات. ودعمت مجموعة من مؤسسات الاستثمار والمستثمرين الأفراد حول العالم هذا الجهد، مع إصدار ما مجموعه 23 سندا بنحو 10 عملات حتى الآن. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عبأ البنك الدولي للإنشاء والتعمير 660 مليون دولار من السندات لزيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي (الهدف 6) والحياة تحت الماء (الهدف 14).

وفي مايو/أيار 2019، أصدرنا سندا للتنمية المستدامة بقيمة 500 مليون كرونا سويدية وبأجل استحقاق 13 عاما والذي يبرز الحاجة الملحة إلى التصدي لتلوث المياه والمحيطات، لاسيما النفايات البلاستيكية في المحيطات.

ساعدنا أيضا سيشل على تطوير أول سند سيادي أزرق في العالم لمساندة مشروعات للأنشطة البحرية ومصائد الأسماك المستدامة والذي جرى طرحه في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وستساند حصيلة هذا السند توسيع المناطق المحمية البحرية، وتحسين نظام حوكمة مصائد الأسماك الرئيسية، وتنمية الاقتصاد الأزرق في البلاد. وتوازن سيشل، باعتبارها إحدى مناطق التنوع البيولوجي المهمة في العالم، بين احتياجاتها لتنمية اقتصادها وحماية بيئتها الطبيعية.

نعمل أيضا على تعزيز التحوُّل إلى أسواق رأس المال المستدامة عن طريق تعميق شراكتنا مع الصندوق الحكومي لاستثمار معاشات التقاعد في اليابان. وفي إطار ذلك، عقدت وحدة خدمات الخزانة بالبنك أول اجتماع مائدة مستديرة على الإطلاق بشأن القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة لتشجيع إجراء حوار منفتح ومثمر بين مؤسسات الاستثمار ومُصدِري السندات السيادية.

مساعدة البلدان المتعاملة مع البنك على إدارة الدين العام

تُعد إدارة الدين العام الفاعلة والإستراتيجية والمتسمة بالكفاءة عاملا مهما في تحقيق الاستقرار المالي واستدامة سياسة المالية العامة. ويتطلب ذلك ممارسات سليمة، بما في ذلك ضمان ألا يؤدي الدين العام إلى تقويض أهداف التنمية. 

في السنة المالية 2019، عمل البنك مع أكثر من 50 مكتبا لإدارة الديون على الصعيدين السيادي ودون الوطني لمساعدة الحكومات على بناء القدرات المؤسسية لإدارة الدين العام. وغطت هذه الخدمات الاستشارية أكثر من 1000 من الممارسين المعنيين من خلال الحلقات الدراسية عبر الإنترنت وحلقات العمل والمنتديات، والاتصال عبر الإنترنت ومجموعات النظراء الافتراضية، والاجتماعات المباشرة لبناء وإدارة علاقات طويلة الأمد فيما بين النظراء.

ونعمل بشكل متزايد على تكييف خدماتنا ومنتجاتنا حيث أصبحت محافظ ديون البلدان النامية أكثر تعقيدا. ونقدم المساعدة الفنية للبلدان لتصميم إستراتيجيات إدارة الديون وتنفيذها، وتقييم قدرتها على تحمُّل الدين، وتطوير أسواق العملات المحلية لديها (انظر أيضا "تعزيز شفافية الديون" في الصفحة 44). 

ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان، أعدت وحدة خدمات الخزانة التابعة للبنك الدولي هذا العام أول حلقة عمل على الإطلاق بشأن إدارة مخاطر الموازنات العمومية السيادية، ونشرت أوراق عمل حول الأصول والالتزامات السيادية، كما قامت بتصميم ونشر أول أداة تحليلية مخصصة لتستخدمها البلدان في إدارة النقدية والتوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية.

وبرنامج المشورة والإدارة بشأن الاحتياطيات هو برنامج سريع النمو لتقديم خدمات بناء القدرات وإدارة الأصول المدفوعة باعتبارات الطلب إلى مديري الأصول بالقطاع الرسمي في البلدان النامية والمؤسسات الدولية. ويساعد ذلك البنوك المركزية وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الثروات السيادية على بناء رأس المال البشري، وتدعيم نظم الحوكمة والعمليات، وتحقيق عوائد على الموارد المالية بما يتسق مع التفويضات الممنوحة لها ومحددات المخاطر. ولا يزال الطلب على هذا البرنامج ينمو، وهو يخدم الآن 70 مؤسسة العديد منها في البلدان منخفضة الدخل، وفي أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات.

قراءة المزيد (باللغة الإنجليزية) >