لتحسين أدائنا، أعدنا تنظيم قطاعات الممارسات العالمية للبنك الدولي لتكون وحدات لمكاتب نواب الرئيس - الناس، والرخاء، والكوكب، والبنية التحتية والرقمنة، لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضاً من خلال المعارف.
النتائج حسب محور التركيز
الناس
لمحة سريعة
نساند خدمات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية لتحسين الأحوال المعيشية للناس:
- نعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للوصول إلى 500 مليون نسمة بنهاية عام 2030، مع استهداف أن يكون نصف هؤلاء المستفيدين من النساء.
- في إطار جهودنا العالمية لتوفير مستوى أساسي من الرعاية خلال كل مرحلة من مراحل حياة الفرد، فإننا نساعد البلدان على تقديم خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة إلى 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030.
- أدت محفظة مشروعاتنا النشِطة إلى تحسين خدمات التعليم لما يبلغ 280 مليون طالب، من بينهم 137 مليون امرأة وفتاة، حتى 31 ديسمبر\كانون الأول 2023.
رأس المال البشري. مع تصدي البلدان لأزمات عالمية متعددة، تزداد أهمية قيامها بالاستثمار في رأس المال البشري، أي المعارف والمهارات والصحة الجيدة التي يحتاج إليها الأشخاص لبلوغ كامل إمكاناتهم. ويساند مشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي هذه الجهود من خلال مزيج من البحوث والبيانات والتحليلات والمشاركة على الصعيدين القُطري والعالمي في 95 بلداً عضواً. وقد ركَّزت اجتماعاتنا الوزارية نصف السنوية في السنة المالية 2024 على خلق المزيد من الوظائف من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين النواتج في هذا المجال.
وفي تقريرنا المعنون كيفية حماية رأس المال البشري وبنائه واستخدامه للتصدي لتغيُّر المناخ، أوصينا بوضع إستراتيجيات لإشراك الناس باعتبارهم عناصر فاعلة في العمل المناخي. وأصدرنا أيضاً ملخصات السياسات بشأن تدعيم الأمن الغذائي ورأس المال البشري، والمساواة بين الجنسين وتغيُّر المناخ، مما ساعد البلدان والشركاء على دمج السياسات المتعلقة برأس المال البشري في أثناء التصدي للأزمات في ظل تقلُّص حيز المالية العامة.
يوفِّر البرنامج الشامل لرأس المال البشري، الذي تموله مؤسسة بيل ومليندا غيتس والحكومة الكندية، نموذجاً تمويلياً مرناً يسمح للمانحين والشركاء بمساندة إجراء إصلاحات مؤسسية وخاصة بالسياسات أوسع نطاقاً وأكثر منهجية. ومنذ عام 2019، زوَّد البرنامج 16 بلداً في أفريقيا وجنوب آسيا بتحليلات ومساعدات فنية للتصدي للتحديات المتعلقة برأس المال البشري. كما أثرى أكثر من 26 عملية للبنك بقيمة إجمالية تزيد على 7 مليارات دولار ويستفيد منها أكثر من 57 مليون شخص.
أنظمة الحماية الاجتماعية والعمل. وعلى مدى العقدين الماضيين، أنشأنا برامج حماية اجتماعية تساعد أكثر من 280 مليون شخص من الفقراء والمحرومين في 88 بلداً من خلال توفير حماية اجتماعية فعالة لتحمل الصدمات الطبيعية والصدمات التي من صنع الإنسان التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أوضاع الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وفي السنة المالية 2024، التزمنا بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لتوفير الحماية الاجتماعية التكيفية لما يبلغ 500 مليون شخص بحلول نهاية عام 2030، مع استهداف أن يكون نصف هؤلاء المستفيدين من النساء. ولتحقيق هذا الهدف، نستخدم أنظمة رقمية مبتكرة للتحويلات النقدية لمساعدة المحتاجين على الحصول على الموارد بصورة مباشرة على نحو يتسم بالكفاءة. وتحدد إستراتيجيتنا المُسمّاة البوصلة رؤيتنا لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة كما توجِّه مسار مشاركتنا وقدراتنا ومعارفنا وتأثيرنا في تنفيذ البرامج ذات الصلة.
ورغم التقدُّم المُحرَز، فلا تزال هناك فجوات في التغطية مما يستلزم اعتماد سياسات أفضل لحماية الناس وتمكينهم في خضم التحوُّلات الديموغرافية والتحوُّل الأخضر والاضطرابات التكنولوجية. وفي السنة المالية 2024، ارتبطنا بتقديم 5 مليارات دولار إضافية لصالح تدابير الحماية الاجتماعية، من 2.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ليصل إجمالي قيمة المحفظة النشِطة إلى 28.5 مليار دولار. وساعدنا في تدعيم سجلات اجتماعية وأنظمة دفع إلكترونية في أكثر من 50 بلداً، وعملنا على تحسين الأمن الغذائي والتغذوي لما يبلغ 50 مليوناً من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً. كما ساعدنا المجتمعات المحلية على بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية وتحسين سبل كسب عيشهم من خلال إتاحة فرص مدرة للدخل.
وعملت برامجنا للتدريب على كسب الوظائف والمهارات، وعددها 105 برامج وتنشَط في 58 بلداً، على تمكين الشباب والنساء؛ كما قدَّمنا المساعدة إلى 76 بلداً للمساعدةفي إدارة التحوُّل الديموغرافي بها من خلال إصلاحات أنظمة المعاشات التقاعدية والبرامج المتعلقة بالإعاقة. وأطلقنا 10 شراكات عالمية للمهارات من أجل دعم انتقال العمالة على الصعيد الدولي.
الخدمات الصحية. يُعد تدعيم الأنظمة الصحية ضرورياً لإحراز تقدُّم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ووفقاً لأحدث إصدار لنا من تقرير الرصد العالمي للتغطية الصحية الشاملة، فإن أكثر من نصف سكان العالم، أي حوالي 4.5 مليارات نسمة، يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية. ويواجه أكثر من ملياري شخص صعوبات مالية شديدة لاضطرارهم إلى دفع ثمن تلك الخدمات من أموالهم الخاصة.
واستجابةً لذلك، فقد التزمنا بمساعدة البلدان على تقديم خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة إلى 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودنا العالمية لتوفير مستوى أساسي من الرعاية خلال كل مرحلة من مراحل حياة الفرد. ويساند البنك أيضاً، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، اليابان في تدشين مركز للمعرفة خاص بالتغطية الصحية الشاملة لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في البلدان النامية.
وتشمل محفظة مشروعاتنا الصحية العالمية، والتي تبلغ قيمتها 29.4 مليار دولار، نحو 169 مشروعاً تعمل على تحسين النواتج الصحية، لا سيما للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، من خلال تدعيم التغطية الصحية الشاملة وخدمات الصحة العامة. فعلى سبيل المثال، يعمل برنامج إقليمي جديد للأمن الصحي في غرب ووسط أفريقيا على تعزيز قدرات التأهُّب والاستجابة للطوارئ الصحية لخدمة أكثر من 620 مليون شخص.
ولتشجيع الحلول المعتمِدة على البيانات والحلول الرقمية في مجال الرعاية الصحية، نشرنا تقريراً يتضمن توصيات إستراتيجية بشأن السياسات .بعنوان التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة: إطلاق العنان للقيمة لتكون في صالح الجميع. وفي إطار التصدي للآثار الصحية السلبية المتزايدة الناجمة عن تغيُّر المناخ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أعلنا عن برنامج جديد بشأن المناخ والصحة في السنة المالية 2024 لمساعدة البلدان على تقييم المخاطر المناخية والصحية التي تتعرَّض لها وزيادة الشراكات والاستثمارات في بناء أنظمة صحية قادرة على تحمُّل آثار تغيُّر المناخ. ولزيادة تأثير العمل الجماعي، تم إنشاء مجموعة عمل لبنوك التنمية معنية بتمويل الأنشطة المناخية والصحية في يوليو تموز 2023، وهي تضم 11 بنكاً للتنمية. وقد أطلقت هذه المجموعة بالفعل خارطة طريق مشتركة لتوسيع نطاق العمل المناخي والصحي بشكل عاجل.
ولتحسين صحة النساء والأطفال والمراهقين، يواصل صندوق التمويل العالمي، وهو عبارة عن شراكة عالمية تقودها البلدان ويستضيفها البنك الدولي، العمل على زيادة التمويل والمساعدات الفنية في البلدان الشريكة للصندوق. وحتى يونيو/حزيران 2024، ارتبط الصندوق بتقديم منح بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار في 38 بلداً. ومنذ الدخول في شراكة مع الصندوق، قامت البلدان بتمكين 100 مليون امرأة حامل من الحصول على أربع زيارات أو أكثر لمتابعة الحمل، وتقديم رعاية الولادة الآمنة لما يبلغ 130 مليون امرأة، وتزويد 630 مليون امرأة ومراهِقة بوسائل منع الحمل الحديثة.
ولتعزيز القدرة على مواجهة الجوائح في المستقبل، وافق صندوق الوقاية من الجوائح على تقديم الجولة الأولى من منحه إلى 37 بلداً في ست مناطق. وفي يوليو/تموز 2024، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ما يصل إلى 667 مليون دولار وتعهدت ألمانيا بتقديم 54 مليون دولار للصندوق الذي يسعى إلى تعبئة ما لا يقل عن ملياري دولار لتلبية الطلب القوي من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وخصص الصندوق الاستئماني برنامج التأهُّب والاستجابة للطوارئ الصحية 139 مليون دولار حتى يونيو/حزيران 2024 لمساندة 43 عملية قُطرية وإقليمية في مجال التأهُّب والاستجابة للطوارئ الصحية. وللتخفيف من حدة التهديد الناشئ المتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات، أعددنا إطار عمل معنياً بذلك مع توصيات لاتخاذ إجراءات وقائية في عمليات البنك الدولي.
التعليم والتدريب. تعوق أزمة التعلُّم والمهارات التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا مسيرة التعلُّم الأساسي وتنمية المهارات، مما يترك الشباب غير مُؤهَّلين للانضمام إلى القوى العاملة. وفي إطار التصدي لذلك، يقوم البنك الدولي بتمويل المشروعات والتقارير البحثية، ومن بينها تقرير متابعة تمويل التعليم لعام 2023، وتقرير بناء أنظمة رسمية أفضل للتعليم والتدريب الفني والمهني، وتقرير إنجاح السياسات الخاصة بالمُعلِّمين و الإطار الشامل لتعويض الفاقد التعليمي وتسريع وتيرته، لإتاحة إدخال تحسينات على أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم.
ونحن أكبر مصدر للتمويل الدولي لخدمات التعليم من خلال 149 مشروعاً بإجمالي 26.1 مليار دولار. ونحن أيضاً أكبر مُموِّل دولي لخدمات التعليم في البيئات المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وذلك من خلال مشروعات نشِطة بقيمة 6.4 مليارات دولار. وقد قمنا، منذ عام 2015، بإدارة 63% من جميع منح تنفيذ المشروعات للشراكة العالمية من أجل التعليم وذلك بإجمالي قدره 4.2 مليارات دولار.
ونعمل عن كثب مع الشركاء لتحسين مستوى التعلُّم وأنظمة التعليم في مختلف أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، نشارك في تعزيز التعلُّم الأساسي من خلال التحالف المعني بالتعلُّم الأساسي والبرنامج المُسرِّع. ويسعى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين شراكة التعلُّم المبكر، الذي يستضيفه البنك الدولي، إلى تحسين فرص ونواتج التعلُّم المبكر للأطفال الصغار. ونتعاون أيضاً مع الهيئة الاستشارية العالمية لشواهد التعليم لإثراء سياسات التعليم العامة.
وفي السنة المالية 2024، انضمت الحكومة الاسكتلندية إلى صندوقنا الاستئماني ميثاق التعلُّم الأساسي لدعم نواتج التعلُّم للأطفال مع التركيز بشكل خاص على التعليم الشامل للجميع. كما أطلقنا الصندوق الاستئماني الشامل متعدد المانحين للتعليم العالي والمهارات بالاشتراك مع مؤسسة ماستركارد من أجل تحسين فرص الحصول على خدمات التعليم والتدريب الشاملة للجميع والمتسِمة بالجودة والإنصاف والقادرة على الصمود.
معالجة فقر التعلُّم. يلتحق الطلاب بالمؤسسات التعليمية لكنهم لا يكتسبون المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في سوق العمل. وغالباً ما يهوِّن المسؤولون من خطورة هذه الأزمة ولا يقومون بتعديل إستراتيجياتهم الاستثمارية بما يعالج ذلك. وقد ساعدت مجموعة البنك الدولي على تحويل التركيز إلى التعلُّم بدلاً من معدل التحاق الطلاب، وعملت مع الشركاء لتحفيز اتخاذ التدابير المستندة إلى الشواهد لتحسين مستوى التعلُّم. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدت محفظة البنك النشطة إلى تحسين فرص التعليم لما يبلغ 280 مليون طالب، من بينهم 137 مليون امرأة وفتاة.
الرخاء
لمحة سريعة
نعمل على دعم تحقيق الرخاء من خلال البرامج المتعلقة بخلق الوظائف والسياسات الضريبية والسياسات الاقتصادية والشمول المالي ودعم مؤسسات الأعمال الصغيرة. في السنة المالية 2024:
- بدأنا في إجراء مراجعة، بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، لإطار استمرارية القدرة على تحمُّل الديون للبلدان منخفضة الدخل من أجل تحديد مواطن الضعف المتعلقة بالديون بشكل أفضل والتحرُّك قبل أن تغرق البلدان في وضع المديونية الحرجة.
- نشرنا تقييمات لأوضاع الفقر والإنصاف في البلدان تبرز ضرورة التصدي للفقر بجميع أبعاده بطرق منها زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري والزراعة والتنمية الريفية.
- أنشأنا مختبر استثمارات القطاع الخاص الذي يعمل على تذليل العقبات التي تعوق استثمارات القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة.
التخفيف من حدة الفقر. يعيش نحو 700 مليون شخص في فقر مدقع على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم. وللمساعدة في تحسين أحوالهم المعيشية، نقدِّم لواضعي السياسات تحليلات اقتصادية ونعمل معهم لوضع توصيات بشأن السياسات. وفي العديد من تقييماتنا القُطرية لأوضاع الفقر والإنصاف في السنة المالية 2024، تم تسليط الضوء على ضرورة التصدي للفقر بجميع أبعاده بطرق منها زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري والزراعة والتنمية الريفية. وقيّمت بحوثنا مدى قدرة البلدان على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على التكيُّف مع المخاطر وحماية رفاهتهم في مواجهة الظواهر المناخية بالغة الحدة والصدمات الأخرى. كما نساعد البلدان على تحسين بياناتها لأغراض وضع السياسات.
ونعمل مع الشركاء لتسريع وتيرة إيجاد الحلول لمكافحة الفقر. فعلى سبيل المثال، استضفنا مع - العالم الرابع وصندوق النقد الدولي مؤتمراً لتناول الأبعاد الخفية للفقر. وبالشراكة مع الأمم المتحدة، قمنا بتحليل اتجاهات الفقر بين الأطفال ووجدنا أن نحو 333 مليون طفل يعيشون في فقر مدقع. كما شاركنا في تنظيم اجتماع لفريق الخبراء حول هدف التنمية المستدامة ”1“ لتقديم إرشادات ملموسة بشأن السياسات وإجراءات عملية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة لعام 2024.
السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل. شكَّل ضعف تحصيل الإيرادات، وارتفاع مستويات الديون، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية ضغوطاً على الإنفاق الإنمائي في البلدان منخفضة الدخل. والبنك الدولي هو إحدى الجهات القليلة التي توفِّر شرايين الحياة المالية للحكومات، لا سيما تلك التي تواجه تحديات تتعلق بالسيولة. ونحن نقدِّم تمويلاً ميسراً للغاية وحلولاً مالية مبتكرة، بما في ذلك شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ والسندات القائمة على النواتج. كما نعمل مع البلدان على تعزيز إطار سياسات الاقتصاد الكلي لديها، وتعبئة المزيد من الاستثمارات المحلية مع استثمارات مباشرة في أسهم الشركات، وبناء القدرات اللازمة لإدارة الديون. وحتى يتسنى التخفيف من مخاطر الديون في المستقبل، بدأنا مع صندوق النقد الدولي في إجراء مراجعة لإطار استمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، وأطلقنا مبادرة مشتركة لتعزيز تعبئة الموارد المحلية.
كما نؤدي دوراً نشطاً وبناءً في تحسين هياكل الديون السيادية والضرائب على مستوى العالم، في إطار من العمل والتعاون مع أصحاب المصلحة من خلال مجموعة العشرين، والإطار المشترك لمجموعة العشرين، واجتماع المائدة المستديرة العالمي حول الديون السيادية، ومنصة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للضرائب الدولية. ونساند البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية في معالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون بتعزيز جهود إدارة الديون والمالية العامة من خلال من خلال سياسة تمويل التنمية المستدامة التكميلية.
وفي إطار ميثاق المعرفة، بدأنا في إعادة تنظيم وتطوير المنتجات التحليلية الأساسية لتحسين توفير المعلومات اللازمة لعملياتنا لإثرائها وزيادة أثرها. كما نقوم حاليا بتجربة أعمال فحص ومراجعة جديدة للمالية العامة، تتجاوز الآن الإنفاق العام لتحليل السياسات الضريبية، ونقوم بتحديث المذكرة الاقتصادية القطرية كي تصبح تقريراً عن النمو وفرص العمل بهدف التشديد على الضرورة الملحة لخلق فرص عمل أكثر وأفضل في مختلف البلدان المتعاملة معنا. كما يساعد عملنا بشأن النمذجة الاقتصادية لتغير المناخ والسياسات الضريبية لدعم التحول الأخضر على إثراء أجندة البنك بشأن تغير المناخ.
وينشر البنك الدولي أيضا بحوثاً وتحليلات لزيادة فهم سياسات وبرامج التنمية. ويقدم تقريرنا الصادر بعنوان ”الانتكاسات الكبرى: الآفاق والمخاطر والسياسات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية“ أول نظرة شاملة على الفرص والمخاطر التي تواجه 75 بلدا مؤهلاً للحصول على موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ويتم نشر تقريرنا عن الديون الدولية سنوياً، وفي الوقت نفسه يتم نشر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية ونشرة آفاق أسواق السلع الأولية مرتين في السنة.
الاستقرار المالي. نساعد الحكومات على تحسين الحوافز لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة للاستثمارات الخضراء وتعزيز المعلومات المتاحة للمستثمرين المهتمين بالأهداف البيئية. ويشمل ذلك وضع المعايير للسندات المرتبطة بالاستدامة.
وفي السنة المالية 2024، قمنا بتوجيه التمويل من مشروع إتاحة الحصول على التمويل من أجل التعافي والقدرة على الصمود بالاستعانة بحكومة رواندا لتقديم تعزيز ائتماني مضمون ضد الخسارة الأولى لإصدار سندات. وفي السنة المالية 2024، قمنا بتوجيه التمويل من مشروع إتاحة الحصول على التمويل من أجل التعافي والقدرة على الصمود بالاستعانة بحكومة رواندا لتقديم تعزيز ائتماني مضمون ضد الخسارة الأولى لإصدار سندات. فبدلاً من تقديم التسهيل الائتماني المعتاد، عملنا مع الحكومة لتقديم نحو ثلث تمويل المشروع البالغ 297.5 مليون دولار كتعزيز ائتماني وتدبير المتبقي من أسواق رأس المال. وقد أتاح ذلك تمويل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الأسواق الخاصة. وقمنا أيضاً بتمويل رأس المال المخاطر بهدف تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص في أنغولا وكينيا وموزامبيق.
ونواصل العمل على تعزيز الخدمات المالية الرقمية بوصفها أحد محركات الشمول المالي في الاقتصادات النامية، وذلك بطرق منها إطلاق مبادرة ”Project FASTT“ (معاملات سلِسة دون احتكاك وميسورة التكلفة وآمنة وفي الوقت المناسب).
مؤسسات عامة قوية. في السنة المالية 2024، واصل البنك الدولي مساعدة البلدان على تقوية مؤسساتها العامة، أي الوظائف الحكومية الأساسية. فعلى سبيل المثال، قمنا بتوسيع نطاق سلسلة التقييم المؤسسي لتغير المناخ، وتحديث قاعدة بيانات مؤشرات البيروقراطية في العالم، ونشر دليل التحليلات الحكومية للمديرين بالقطاع العام. كما أطلقنا مختبراً لمكافحة الفساد ونشرنا ورقة سياسات حول سجلات الملكية الحقيقية.
ونشرنا تقييماً للجهاز القضائي في ليبيريا (تقييم الجهاز القضائي JUPITER) ونعمل على تقييم مدى فاعلية الأجهزة القضائية في بلدان أخرى. ولتعزيز رقمنة الخدمات الحكومية، نشرنا تقارير من بينها تخضير التكنولوجيا الحكومية والتكنولوجيا الحكومية في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات. ونشرنا أيضا دليل إدارة الإيرادات الموجه لواضعي السياسات والعاملين بهذا المجال.
واستمر تحقيق النتائج من خلال البرنامج الشامل للإدارة المالية وبرنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية الذي يقع مقر أمانته في البنك الدولي. وفي السنة المالية 2024، تم إنجاز 30 تقييماً للإنفاق العام والمساءلة المالية، وشاركت فرق للبنك الدولي في 11 منها. كما نشرنا التقرير الرابع لتقييم أدوات تشخيص الإدارة المالية العامة.
وبالتعاون مع البلدان المتعامِلة معنا، عملنا على دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في سياسات المالية العامة وأنظمة الموازنة. وفي السنة المالية 2024، تمت تعبئة نحو 1.6 مليار دولار من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية والتمويل المشترك للمقترضين بهدف دعم نيجيريا وتنزانيا وتوغو في دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في أنظمتها لإدارة المالية العامة. ونقدم أيضاً المشورة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وغرينادا وإندونيسيا ورومانيا ورواندا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأوكرانيا بشأن إصلاحات مماثلة. وواصلنا مساندة البلدان لتحسين سياسات وممارسات المشتريات العامة، ونشرنا تقريراً بعنوان دوافع التأخير في مشتريات مشروعات البنية التحتية.
تمكين استثمارات القطاع الخاص. في السنة المالية 2024، زاد البنك الدولي من مساندته للبلدان المتعاملة معه لتهيئة بيئات الأعمال المواتية، وتدعيم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتشجيع التحول الأخضر في الصناعات. وتؤدي استثمارات القطاع الخاص دوراً محورياً في تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصادات وخلق فرص عمل أكثر وأفضل، لا سيما في البلدان المُؤهَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. وفي هذا السياق، أُجريت دراسات تشخيصية بعنوان ”تقييمات مناخ الاستثمار 2.0“ في قرابة 20 بلداً حيث تم تحديد الإصلاحات المتعلقة بالسياسات وإعطاؤها الأولوية لإطلاق المزيد من الاستثمارات الخاصة.
ويعمل مختبر استثمارات القطاع الخاص التابع لنا على معالجة المعوِّقات أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة. ومنذ تدشين المختبر في عام 2023، قدَّم قادة القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي تعليقات وملاحظات قيّمة ساعدتنا على مواءمة إستراتيجياتنا بشكل أفضل بهدف زيادة سرعة التمويل الخاص وحجمه، والقيام في نهاية المطاف بتعبئة المزيد من رأس المال الخاص من أجل التنمية.
وأصدرنا أيضاً تقرير لأعمال الحكومية الذي يقترح خمسة مبادئ أساسية للمشاركة الحكومية الفعّالة في المؤسسات المملوكة للدولة. وقد ساعد عملنا البلدان المتعامِلة معنا على تحسين تكافؤ الفرص بين المؤسسات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، وتدعيم بيئة السياسات (مثل إصلاحات السياسات في كينيا والمغرب والفلبين)، وتسريع وتيرة الحد من الانبعاثات الكربونية الصناعية (على سبيل المثال، من خلال المُجمَّعات الصناعية الصديقة للبيئة ودعم الابتكار في تركيا)، ومعالجة القيود القطاعية الرئيسية (مثل التنمية السياحية المستدامة).
تسهيل التجارة. في السنة المالية 2024، تناولت بحوثنا تأثير معونات الدعم الحكومي على التجارة وكيف يمكن للنظام التجاري العالمي القائم على القواعد التعامل مع ذلك. وقدَّم خبراؤنا في مجال تسهيل التجارة وخدماتها اللوجستية المشورة للبلدان المتعامِلة معنا بشأن سبل تعميم الحلول الرقمية من أجل تسريع حركة السلع عبر الحدود ومن خلال الموانئ، وبالتالي خفض تكاليف التجارة وانبعاثات الكربون مع زيادة حجم المعاملات. وتقوم سلسلة مراقبة التجارة التي نصدرها بشكل ربع سنوي بتتبُّع الاضطرابات في حركة الشحن البحري، وتساعد تحليلاتنا بشأن التجارة والمناخ البلدان المتعامِلة معنا على تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات مع الحفاظ على اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
الكوكب
لمحة سريعة
نعمل على تحسين ظروف الحياة على كوكب الأرض كي يكون صالحاً للعيش فيه من خلال البرامج المتعلقة بالهواء والمياه وصحة التربة والتنوُّع البيولوجي والغابات والتكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره:
- تتسق عملياتنا تماماً مع اتفاق باريس، ونعمل على توجيه 45% من التمويل السنوي للعمل المناخي بحلول عام 2025 مع توزيعها بالتساوي بين أنشطة التخفيف والتكيُّف.
- ارتبط الصندوق الاستئماني الشامل ”النظم الغذائية 2030“ بتقديم 67.6 مليون دولار في السنة المالية 2024 لتدعيم التأهُّب لمواجهة أزمات الغذاء والجوائح، وإعادة توجيه الإنفاق الزراعي نحو تحقيق الاستدامة، وتعميم الممارسات الزراعية المراعية لظروف المناخ، ورقمنة الخدمات الزراعية.
- قمنا بتحسين الأمن المائي لقرابة 400 ألف مزارع حتى الآن من خلال التمويل المشترك لمشروع مساندة مبادرة الري في منطقة الساحل.
العمل المناخي. في السنة المالية 2024، زادت استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تغيُّر المناخ. وساعد تمويلنا المناخي، بقيمة 40 مليار دولار، على استخدام الطاقة النظيفة وبناء المدن المستدامة والحفاظ على الغابات وضمان الاستخدام المستدام للأراضي. وتتسق عملياتنا تماماً مع اتفاق باريس، ونعمل على توجيه 45% من التمويل السنوي للعمل المناخي بحلول عام 2025 مع توزيعها بالتساوي بين أنشطة التخفيف والتكيُّف.
وقد ساعد صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات التابع لنا على تعزيز أسواق الكربون عالية النزاهة في 15 بلداً، ونعتزم إطلاق 15 برنامجاً على الأقل للحد من غاز الميثان بقيادة البلدان المعنية في السنة المالية 2026. ونعمل على تطوير عملية قياس الأثر لدينا لتتبُّع صافي انبعاثات غازات الدفيئة وعدد الأشخاص الذين زادت قدرتهم على الصمود في وجه المخاطر المناخية. وفي السنة المالية 2024، نشرنا 44 تقريراً قطرياً عن المناخ والتنمية تغطي 53 بلداً، مع توصيات إستراتيجية لواضعي السياسات تستهدف التصدي لأولويات المناخ والتنمية.
المدن المستدامة والقدرة على تحمُّل آثار تغيُّر المناخ. في السنة المالية 2024، حصل صندوق سد فجوات التمويل المناخي بالمدن، الذي ينفِّذه البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، على تجديد لموارده بمبلغ 50 مليون يورو لمساعدة أكثر من 180 مدينة في عمليات التحوُّل الطاقي. ونشرنا أيضا تقارير لتشجيع بناء مدن مستدامة، بما في ذلك دليل مواجهة مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية وتقرير المدن الصحية: إعادة النظر في دور المدن في تعزيز الصحة.
وأعدنا إطلاق مؤتمرنا المعني بالأراضي لتقديم حلول لتحديات استخدام الأراضي وتغيُّر المناخ. وقد انضمت اليابان إلى صندوقنا الاستئماني الشامل الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها بإنشاء صندوق استئماني جديد مرتبِط به، كما أنشأنا صندوقاً جديداً بهذه الصفة يُعنَى ببناء القدرة على الصمود في بلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الكاريبي. وقد أصدر الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها تقارير عن تقييم منافع وتكاليف الحلول القائمة على الطبيعة للصمود في وجه تغيُّر المناخ ولوائح البناء في أفريقيا جنوب الصحراء.
الزراعة والغذاء. بناءً على استجابة البنك الدولي ببرامج بلغت قيمتها 45 مليار دولار لمواجهة أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، فقد ركَّزت برامجنا العالمية على النهوض بتحوُّل النظم الغذائية نحو الإنتاجية والقدرة على الصمود والاستدامة. وبالاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ارتبط الصندوق الاستئماني الشامل النظم الغذائية 2030 بتقديم 67.6 مليون دولار في السنة المالية 2024 ليبلغ إجمالي الارتباطات التراكمية 158.4 مليون دولار. وفي 56 بلداً، تموِّل 128 منحة إجراء أعمال تحليلية واستثمارات تجريبية تستهدف تدعيم التأهُّب لمواجهة أزمات الغذاء والجوائح، وإعادة توجيه الإنفاق الزراعي نحو تحقيق الاستدامة، وتعميم الممارسات الزراعية المراعية لظروف المناخ، ورقمنة الخدمات الزراعية. ويشمل ذلك منحاً بقيمة 95 مليون دولار ينفّذها المستفيدون لإعادة توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق تنمية زراعية أكثر كفاءة واستدامة في سبعة بلدان هي: بنغلاديش وكولومبيا وغانا وإندونيسيا وملاوي وموزامبيق وتنزانيا.
وفي السنة المالية 2024، نشرنا أيضاً تقريرنا المعنون ”وصفة لكوكب صالح للعيش فيه“، والذي يمثل أول خارطة طريق عالمية شاملة لتخفيف أثر منظومة الأغذية الزراعية على المناخ، وحددنا أن قطاع الصناعات الزراعية بحاجة إلى 260 مليار دولار سنوياً للوصول بصافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050. وعلى المستوى الإقليمي، نشرنا تقرير تخضير الزراعة في غرب البلقان الذي يبحث كيفية مواءمة التحوُّل الأخضر مع الأهداف البيئية والمناخية للاتحاد الأوروبي.
الطبيعة والتنوُّع البيولوجي. ويساند البنك الدولي البلدان في حماية رأس المال الطبيعي، وتنمية وتنويع أنشطة الأعمال حول الأصول الطبيعية، وتقاسم المنافع من خلال تحسين فرص العمل وسبل كسب العيش.
وفي السنة المالية 2024، أطلقنا إطارنا المبتكر للاستعداد للكربون الأزرق بهدف توسيع الخيارات المتاحة للبلدان للاستفادة من إمكانات أشجار المنغروف والمستنقعات المالحة والأعشاب البحرية لمكافحة تغيُّر المناخ.
ونقوم بتعميم مراعاة الطبيعة في مختلف أنشطة أعمالنا بطرق منها تطبيق إطار العمل البيئي والاجتماعي الخاص بنا. وفي السنة المالية 2024، نشرنا منهجية لتتبُّع تمويل الأنشطة المتعلقة بالطبيعة من أجل رصد المساهمات المُقدَّمة في هذا المجال رصداً منهجياً.
الأمن المائي. قمنا بتحسين الأمن المائي لقرابة 400 ألف مزارع حتى الآن من خلال التمويل المشترك لمشروع مساندة مبادرة الري في منطقة الساحل. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، نعمل على توفير مياه الشرب المأمونة لقرابة 3 ملايين نسمة في العاصمة كينشاسا. وفي الهند، استفاد 3.7 ملايين شخص بشكل مباشر من المشروع الوطني الثاني لحوض نهر غانغا حيث قام بإضافة أكثر من 2600 كم إلى شبكة الصرف الصحي مع تركيب أكثر من 317 ألف وصلة منزلية، كما تسرب تدفق 404 ملايين لتر يومياً من مياه الصرف غير المُعالَجة إلى نهر غانغا.
وفي السنة المالية 2024، نشرنا تقريرين جديدين هما: تقرير المياه من أجل الرخاء المشترك، مع توصيات لتحسين الأمن المائي وتدعيم القدرة على تحمل تغير المناخ؛ وتقرير تمويل بناء مستقبل ينعم بالأمن المائي : تقييم الإنفاق العام العالمي، وهو أول محاولة على الإطلاق لإلقاء نظرة شاملة على التمويل والفجوات التمويلية في قطاع المياه العالمي. وبالتعاون مع شركائنا، أدخلنا الإطار الإستراتيجي لتوسيع نطاق التمويل لمشروعات المياه بُغية تعبئة استثمارات تتسق مع الأهداف المناخية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص ورؤوس أمواله في اتخاذ إجراءات إستراتيجية مشتركة بين القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، عقدنا شراكة مع حكومة سنغافورة لتدشين مركز سنغافورة للمياه، وهو مركز للابتكار وتبادل المعارف وتنمية القدرات ويمثل ركيزة أساسية لأكاديمية مجموعة البنك الدولي.
الشمول الاجتماعي والاستدامة. في السنة المالية 2024، قمنا بتوسيع نطاق المنصات لبناء شراكات من أجل التنمية تتجاوز الحكومات والقطاع الخاص لإشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني. وقمنا أيضاً بمراجعة الشواهد المتعلقة بأثر النُهج التي تقودها المجتمعات المحلية لتحديد نقاط القوة والخطوات التالية. وقد تعاونا مع المجتمع المدني في إطلاق مبادرة للمساءلة الخضراء تستهدف التمكين من توجيه الأموال لمكافحة تغيُّر المناخ على نحو أكثر شفافيةً وفاعليةً وخضوعاً للمساءلة. كما دعّمنا مساندة البنك لبناء قدرات البلدان المتعامِلة معه على إدارة الصراعات الاجتماعية حول التنمية من خلال، على سبيل المثال، تقديم برامج جديدة في أكاديمية مجموعة البنك الدولي.
البنية التحتية
لمحة سريعة
نعمل على تحسين أنظمة الطاقة والطرق والجسور. وفي السنة المالية 2024:
- تعهدنا بتوفير الكهرباء لما يبلغ 300 مليون شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030 في إطار شراكة مع البنك الأفريقي للتنمية.
- أعلنا عن إصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي نقوم بها بهدف زيادة إصدار الضمانات السنوية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030. وسيساعد ذلك على تخفيف المخاطر وتحفيز التمويل الخاص في مشروعات التنمية.
- قدمنا قروضا بأكثر من 5 مليارات دولار لعدد 33 مشروعا جديدا تعنى بالأمان على الطرق، والخدمات اللوجستية، والربط القادر على تحمل تغير المناخ، الحد من الانبعاثات الكربونية.
الحصول على الطاقة المستدامة. باعتبارنا أحد أكبر المُموِّلين لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في البلدان النامية، فإننا ملتزمون بتوسيع نطاق الحصول على الطاقة وتحقيق الأهداف المناخية مع التخلُّص التدريجي من الوقود الأحفوري. ففي السنوات الخمس الماضية، ارتبطنا بتقديم نحو 15 مليار دولار في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، واستثمرنا 6.5 مليارات دولار لمساندة كفاءة استخدام الطاقة، ووافقنا على 7.4 مليارات دولار لدعم توفير الطاقة، وقمنا بإنشاء توصيلات الكهرباء أو تحسينها لخدمة 63 مليون شخص.
وفي السنة المالية 2024، أطلقنا برامج جديدة مبتكرة للتصدي لتحديات الطاقة العالمية. وسيعمل برنامج التوسُّع في مصادر الطاقة المتجددة لأوروبا وآسيا الوسطى على تعزيز أمن الطاقة والقدرة على تحمُّل تكاليفها على مدى 10 سنوات من خلال زيادة قدرات الطاقة المتجددة بواقع 15 جيجاوات وخفض 240 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية في المنطقة. وسيضع برنامج تسريع التحوُّل نحو توفير الطاقة المستدامة والنظيفة 20 بلداً في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي على مسار توفير الطاقة للجميع بما يؤدي إلى تمكين 100 مليون شخص من الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة بحلول عام 2030. ويدعم هذا العمل طموحنا لتزويد 300 مليون شخص في أفريقيا بالكهرباء بحلول عام 2030، وسنقيم شراكة مع البنك الأفريقي للتنمية لزيادة عدد المستفيدين. وستبلغ قيمة الفرص الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة وحدها نحو 9 مليارات دولار.
وأطلقنا شراكة تعزيز سلاسل الإمداد القادرة على الصمود والشاملة من أجل تنويع سلاسل الإمداد للمعادن ومساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على نَيل حصة أكبر من الطلب المتنامي على المعادن. وقد سهّلت شراكة الهيدروجين من أجل التنمية، التي أسسها ويدعمها برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، تقديم تمويل مُيسَّر بقيمة 1.5 مليار دولار في السنة المالية 2024 - وهي أكبر مشاركة في مجال الهيدروجين بين جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف - لتعزيز مشروعات الهيدروجين النظيف في الهند. وأصدرنا تقريرا بعنوان حلقة الوصل الحاسمة: تمكين المرافق من أجل التحول الطاقي مع توصيات بشأن كيفية تقييم قدرة المرافق على توفير طاقة نظيفة ومنتظمة وميسورة التكلفة.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، قدَّمنا أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة الحكومات على إغلاق مناجم الفحم ومحطات الكهرباء التي تعمل به مع القيام كذلك بحماية العمال والبيئة. وعملنا في مجال تحقيق التحوُّل العادل في مناطق إنتاج الفحم هو إحدى خمس أولويات مُحدَّدة في إطار خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغيُّر المناخ للسنوات 2021-2025. ونعمل أيضاً مع الحكومات والقطاع الخاص للحد من الانبعاثات، وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 أطلقنا الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان، وهي صندوق برأسمال قدره 255 مليون دولار لمساعدة البلدان النامية على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان الناتجة عن صناعة النفط والغاز.
تمويل البنية التحتية. تساعد البنية التحتية على ربط الناس بفرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين سبل كسب العيش. وتؤثر البنية التحتية كذلك على صلاحية كوكبنا للعيش به إذ تنتج عنها انبعاثات تسبِّب تغيُّر المناخ وهي أيضاً مُعرَّضة لآثاره. ويتطلب التحوُّل إلى البنية التحتية المستدامة تريليونات الدولارات، ولكن مع استنزاف الموازنات الحكومية في كثير من الأحيان، يصبح التمويل المبتكر واستثمارات القطاع الخاص أمرين ضروريين لسد هذه الفجوة التمويلية.
وقد أظهر تقريرنا المعنون ”مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية“ أن إجمالي الاستثمار في قطاع البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغ 86 مليار دولار في عام 2023، أي بانخفاض بنسبة 5% عن عام 2022 لكنه يتساوى مع فترة السنوات الخمس السابقة. ولذلك، فإننا نعمل على الاستفادة من كامل مجموعة أدواتنا التمويلية لإزالة المعوِّقات أمام استثمار القطاع الخاص. وفي السنة المالية 2024، أعلنا عن إصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي نقوم بها بهدف زيادة إصدار الضمانات السنوية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030. وسيساعد ذلك على تخفيف المخاطر وتحفيز التمويل الخاص في مشروعات التنمية.
النقل المستدام والقادر على الصمود. في السنة المالية 2024، قدَّمنا قروضاً بأكثر من 5 مليارات دولار لتمويل 33 مشروعاً جديداً تُعنَى بالسلامة على الطرق، والخدمات اللوجستية، والربط القادر على تحمُّل آثار تغيُّر المناخ، والحد من الانبعاثات الكربونية. وقد رحب الصندوق العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل بانضمام إسبانيا كعضو جديد وتلقى تمويلاً بقيمة 3.8 ملايين دولار ليصل إجمالي التمويل الذي تعهدت المجموعة بتقديمه إلى ما يزيد قليلاً على 13 مليون دولار.
ويأتي إطلاق العديد من مشروعاتنا في السنة المالية 2024 عقب سنوات من التنمية القائمة على التعاون. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، افتُتِح خط المترو الأول للجمهور في كيتو بإكوادور. ويخدم خط المترو هذا، الذي تموله مجموعة البنك الدولي جزئياً، 400 ألف راكب يومياً ويُتوقَّع أن يؤدي إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بما يُقدَّر بنحو 67 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وفي داكار بالسنغال، تم تدشين شبكة للنقل السريع بالحافلات الكهربائية لخدمة 320 ألف مسافر ومن المُتوقَّع أن تؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بواقع 1.2 مليون طن على مدى 30 عاماً. وفي المرحلة المقبلة، سنستخدم إستراتيجية البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين، التي نُشرت في يونيو/حزيران 2024، لزيادة عدد النساء في تولي الأدوار القيادية بقطاع النقل لتحقيق المساواة به.
الرقمنة
لمحة سريعة
نعمل على تمكين الرقمنة لتحويل عالمنا إلى الأفضل. وفي السنة المالية 2024:
- تضمنت محفظة قروضنا للتحول الرقمي عدداً قياسياً من المشروعات النشطة بلغ 53 مشروعاً، وتمثل 5.6 مليارات دولار من إجمالي صافي الارتباطات حتى يونيو/حزيران 2024.
- جمعت القمة الرقمية العالمية الافتتاحية قادة الفكر الرقمي وواضعي السياسات والممارسين العاملين بهذا المجال لاستكشاف ما ينشأ عن التحوُّل الرقمي من فرص ومخاطر بالنسبة لعمليات التنمية.
- أنشأنا وحدة مُخصصة للرقمنة بمكتب نائب رئيس البنك الدولي من أجل الحفاظ على الزخم لتحقيق التحوُّل الرقمي في عموم القطاعات.
توسيع نطاق التنمية الرقمية. الرقمنة هي فرصة التحوُّل في عصرنا. وتعتمد الخدمات الحيوية التي تدعم التنمية، مثل المستشفيات والمدارس والطاقة والزراعة، على الربط بشبكة الإنترنت والبيانات. وفي البلدان منخفضة الدخل، لا يزال مليارات من الناس محرومين من خدمات الإنترنت وليس لديهم الوسائل الرقمية للتحقق من الهوية، فضلاً عن افتقارهم إلى المهارات الرقمية. ولسد الفجوة الرقمية، نتعاون مع الحكومات في أكثر من 100 بلد نامٍ لبناء أسس وعناصر تمكين قوية وموثوق بها لازدهار الاقتصادات الرقمية. تضمنت محفظة قروض التحول الرقمي عدداً قياسياً من المشروعات النشطة بلغ 53 مشروعاً، وتمثل 5.6 مليارات دولار من إجمالي صافي الارتباطات حتى يونيو/ حزيران 2024. وتمت الموافقة على أكثر من مشروع واحد من بين كل ثلاثة مشروعات مقدمة (37%) في السنة المالية 2024. كما ارتفع الطلب من البلدان متوسطة الدخل من 5% في السنة المالية 2021 إلى 24% في السنة المالية 2024، مما يعكس الاعتراف بالدور الأساسي الذي تؤديه التكنولوجيات الرقمية في تعزيز القدرة على تحمُّل آثار تغيُّر المناخ، والنمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتقديم الخدمات العامة.
القيادة الفكرية والشراكات. جمعت القمة الرقمية العالمية، التي استضفناها في مارس/آذار 2024، قادة الفكر الرقمي وواضعي السياسات والممارسين العاملين بهذا المجال لاستكشاف ما ينشأ عن التحوُّل الرقمي من فرص ومخاطر بالنسبة لعمليات التنمية. وقمنا بتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات والمعارف من خلال العديد من المطبوعات والتقارير، ومن بينها التقرير العالمي الرئيسي المعنون تقرير التقدُّم في المشهد الرقمي واتجاهاته لعام 2023 الذي سلَّط الضوء على الوتيرة المُتسارِعة لعمليات الرقمنة وإمكانات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية. كما سلَّط تقرير التحوُّل الرقمي الأخضر الضوء على كيفية جعل التحوُّل الرقمي مستداماً والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية في العمل المناخي.
وعمِلنا على توسيع مجموعة شركائنا للتنمية من خلال العديد من الصناديق الاستئمانية - مثل شراكة التنمية الرقمية، والصندوق الاستئماني متعدد المانحين للأمن السيبراني المرتبِط بها، ومبادرتي تحديد الهوية من أجل التنمية وتحويل المدفوعات الحكومية إلى الأفراد - لتسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للجميع والآمنة والمستدامة.
وحدة مكتب نائب الرئيس للرقمنة. للحفاظ على الزخم لتحقيق التحوُّل الرقمي في عموم القطاعات، أنشأنا وحدة مكتب نائب الرئيس للرقمنة ليبدأ عملها اعتباراً من السنة المالية 2025. وستساند هذه الوحدة البلدان المتعامِلة معنا لإنشاء البنية التحتية الرقمية ومنصات البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات والخصوصية، ودعم ريادة الأعمال واكتساب المهارات والوظائف الرقمية، وتنفيذ خدمات الحكومة الرقمية.
في وحدات مكاتب نواب الرئيس الخمس لشؤون المعارف المتخصصة، نولي الأولوية لأربعة محاور تركيز مشتركة هي: المساواة بين الجنسين والشباب، والوظائف، وتعبئة رأس المال الخاص، وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
المساواة بين الجنسين والشباب
لمحة سريعة
في السنة المالية 2024، استخدمت 95% من العمليات التي يموِّلها البنك – مقابل 50% في السنة المالية 2017 - تحليلات لأوضاع المساواة بين الجنسين من أجل تحديد المداخل لتعزيز هذه المساواة وقياس تأثير إجراءات مُحدَّدة. ونحن نستثمر في الشباب لمساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة البلوغ وإيجاد فرص العمل المنتج، وفي السنة المالية 2024، نشرنا أول تحليل عالمي لاقتصاد العمل الحر غير المنتظم عبر الإنترنت.
المساواة بين الجنسين
تحدد إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات 2024-2030 ثلاثة أهداف إستراتيجية لتحقيق هذه المساواة وهي إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والارتقاء برأس المال البشري، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية وإتاحتها، وإشراك المرأة في القيادة. ومع الاسترشاد بعملية تشاور شملت العديد من أصحاب المصلحة على مدى عامين وثلاث مراجعات تقييمية وسلسلة من مذكرات السياسات، تحدد الإستراتيجية كلاً من الابتكار والتمويل والعمل الجماعي باعتبارها عوامل مُحرِّكة للتغيير نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. ويركِّز عملنا على الاستثمار في النساء والفتيات مع القيام أيضاً بمعالجة المساوئ التي تواجه الرجال والفتيان وكذلك مواطن الضعف الناشئة عن تداخل عامل نوع الجنس مع الفقر والإثنية والإعاقة وغيرها من السمات.
ومن خلال المؤسسة الدولية للتنمية، نتصدى للتحديات الرئيسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء ويشمل ذلك ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، ورعاية الأطفال، والشمول الاقتصادي، وشغل النساء للوظائف التي تتطلب مهارات أعلى، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وإصلاحات سياسة المالية العامة ونظام الموازنة. وقد ساندت موارد المؤسسة تنفيذ أكثر من 300 إجراء تقودها البلدان في المناطق المستهدفة، واستفادت منها أكثر من 700 مليون امرأة وفتاة منذ السنة المالية 2015.
ويساند صندوقنا الشامل للمساواة بين الجنسين (UFGE) الحلول المبتكرة القابلة للتوسُّع في القطاعين العام والخاص من خلال الشواهد والبيانات الجديدة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل وتلك المتأثِرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وقد أثر هذا الصندوق في أكثر من 300 مشروع للبنك الدولي، وساعد على صياغة الحوار بشأن السياسات والإصلاحات في 105 بلدان. كما حفَّز إطلاق مبادرات مراعية للمساواة بين الجنسين في أكثر من 80 شركة من شركات القطاع الخاص، ومن بينها مبادرات تتعلق بقيادة المرأة وتمكينها من الحصول على التمويل الإسكاني.
وتتيح بوابة بيانات النوع الاجتماعي الوصول إلى الإحصاءات المتعلقة بالجنسين من خلال سرد مقنِع وعروض مرئية تفاعلية للبيانات. وبالاستفادة من الموارد والتوجيهات الصادرة في إطار برنامج الدراسة المعززة لقياس مستويات المعيشة ومشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي، توفِّر هذه البوابة نافذةً متكاملةً للبيانات العالمية عن المساواة بين الجنسين إذ تسلِّط الضوء على أكثر من ألف مؤشر لما يبلغ 217 اقتصاداً.
ويقيس تقريرنا السنوي المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مدى تأثير القوانين واللوائح التنظيمية على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصاداً. وقد وجد تقرير عام 2024 أن المرأة تتمتع بأقل من ثلثي حقوق الرجل، أي أقل بكثير من التقدير السابق وهو ثلاثة أرباع، وذلك بسبب إدخال مؤشرات جديدة بشأن سلامة المرأة من العنف وتوفير خدمات رعاية الطفل. ولا يوجد بلد يتيح فرصاً متساوية للنساء، ويمكن أن يؤدي سد الفجوات بين الجنسين إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 20% مما يزيد بشكل أساسي معدل النمو العالمي بواقع الضعف على مدى السنوات العشر القادمة.
وتشمل الإصلاحات القانونية التي تعزِّز الفرص الاقتصادية للمرأة حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الخدمات والمنتجات المالية، ورفع القيود المفروضة على عمل المرأة في أنواع من الوظائف والقطاعات، وفرض المساواة في الأجر، ووضع سياسات خاصة بالإجازات والحماية من التحرُّش الجنسي في مكان العمل. وقد ساندت برامجنا إجراء 14 إصلاحاً قانونياً تركِّز على المساواة بين الجنسين في الأردن ورواندا وسيراليون في عام 2024.
وتقوم برامجنا بمساعدة النساء على المشاركة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز إدماجهن في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، والعمل على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي زامبيا، قام مشروع تعليم الفتيات وتمكين المرأة وموارد رزقها بدعم نحو 140 ألف امرأة لتحسين سبل كسب أرزاقهن وقرابة 150 ألفاً من المراهقات المحرومات للالتحاق بالمدارس الثانوية. وفي باكستان، يدعم برنامج تحسين الموارد والفاعلية الرقمية في إقليم البنجاب تمكين النساء من الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية بعد وقوع الكوارث الطبيعية وأثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتوظيف والدعم لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ومن خلال مساندتنا لمبادرة تمويل رائدات الأعمال والاستثمارات التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، نساعد في إطلاق أنظمة التمويل والدعم لمؤسسات الأعمال التي تقودها وتمتلكها نساء في البلدان النامية وفي بنما، يؤدي استثمار المؤسسة في التمويل الإسكاني للنساء إلى زيادة محفظة القروض العقارية المُقدَّمة لهن، وخاصةً الأسر المعيشية منخفضة إلى متوسطة الدخل التي تعولها نساء.
الشَّباب
يركز عملنا بشأن الشباب على الاستثمار فيهم لضمان استعدادهم للانتقال إلى مرحلة البلوغ والحصول على فرص عمل منتجة. ويهدف دعمنا الكبير للتعليم الرسمي إلى تزويد الشباب بما يحتاجونه من تعلم ومهارات للنجاح في سوق عمل سريع التغير. وبالنسبة للشباب خارج نظام التعليم الرسمي، فإننا ندعم تحسين وتطوير برامج اكتساب المهارات العملية. وفي بنغلاديش، قدَّمنا 300 مليون دولار لتزويد نحو 900 ألف من شباب الريف المحرومين، أكثرهم من الإناث، بالمهارات وخدمات التعليم البديل ودعم ريادة الأعمال والتوظيف. وفي الهند، ارتبطنا بتقديم 195 مليون دولار لتدريب أكثر من 300 ألف شخص وتحسين مهاراتهم وتوفير فرص عمل لهم في قطاعات عالية النمو، لا سيما الطاقة المتجددة وخدمات المعلومات والتكنولوجيا والضيافة.
كما ندعم أيضا خلق الوظائف وفرص العمل للشباب من خلال القروض والمنح. ففي مدغشقر، على سبيل المثال، تم خلق أكثر من 30 ألف وظيفة من خلال تدعيم البيئة المواتية لريادة الأعمال وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو البنية التحتية الإنتاجية وتحسين تقديم الخدمات. ومن خلال مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في جنوب السودان بقيمة 70 مليون دولار، نهدف إلى مساعدة رائدات الأعمال على تقنين أنشطة أعمالهن ومشروعاتهن وتنميتها، فضلاً عن مساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الحصول على الخدمات الحيوية.
وفي كينيا، انتفع أكثر من 300 ألف شاب من نهج متعدد الأوجه، تضمن دورات تدريبية وبرامج تدريب داخلي وتلمذة صناعية وتوفير رأس المال اللازم لتأسيس الشركات وتوفير المعلومات. وعمل مشروعنا لتشغيل الشباب الكيني وإتاحة الفرص لهم بتكلفة 150 مليون دولار على تعزيز فرص العمل والدخل للشباب الذين عانوا من بطالة لمدة طويلة أو عملوا بوظائف غير مستقرة. وقد حصل المشاركون على مزيج من التدريب، والمنح التدريبية، والتدريب المهني، ومنح تأسيس الشركات، وبرامج التوجيه، وخدمة الوصول إلى منصة معلومات إلكترونية بنظام الشباك الواحد. واستفاد أكثر من 350 ألف شاب على نحو مباشر من المشروع، واستفاد 30 ألفا على نحو غير مباشر، وفي الوقت نفسه حقق أولئك الذين كانوا يعملون في السابق زيادة في دخلهم بنسبة 20%.
وتتلاقى هذه الجهود مع برنامج مجموعة البنك الدولي المعني ”بحلول تشغيل الشباب“، والذي يجمع بين المانحين والحكومات والمؤسسات الخيرية وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب لدعم التدابير المحفزة لزيادة عدد الشباب المشاركين في العمل المنتج.
الوظائف
لمحة سريعة
في السنة المالية 2024، استخدمت 95% من العمليات التي يموِّلها البنك – مقابل 50% في السنة المالية 2017 - تحليلات لأوضاع المساواة بين الجنسين من أجل تحديد المداخل لتعزيز هذه المساواة وقياس تأثير إجراءات مُحدَّدة. ونحن نستثمر في الشباب لمساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة البلوغ وإيجاد فرص العمل المنتج، وفي السنة المالية 2024، نشرنا أول تحليل عالمي لاقتصاد العمل الحر غير المنتظم عبر الإنترنت.
عرض عام
إن توفير وظائف جيدة للجميع هو أضمن طريق للإفلات من براثن الفقر. وتمثل قلة توفُّر هذه الوظائف، لا سيما للنساء والشباب، مشكلةً ملحةً. وفي البلدان النامية، لا يضم القطاع الرسمي سوى ثلث العمالة ويعمل الكثير من الأشخاص في القطاع غير الرسمي في وظائف متدنية الأجور ولا توفِّر الأمن. وبمساندة من الصندوق الاستئماني الشامل متعدد المانحين لدعم الوظائف، تستخدم مجموعة البنك مشروعات استثمارية كبيرة النطاق لتحسين النواتج المتعلقة بالوظائف ودعم التحوُّل إلى اقتصادات أكثر خضرة، مما يعود بالفائدة على البيئة والعمال على حد سواء.
وفي زامبيا، ساعد مشروع متعدد السنوات ينتهي في السنة المالية 2024 على تعزيز ربط 32700 من المزارعين وأصحاب منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالأسواق. وقد أدى ذلك إلى زيادة مبيعاتهما بنسبة 27% و73% على التوالي وتعبئة 4.8 مليارات دولار من رأس المال الخاص. وفي بوروندي، استثمرنا 50 مليون دولار في قرابة 200 شركة لزيادة تمويل المرحلة الأولى بأسهم رأس المال لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وخلق الوظائف. وقام المشروع بتعبئة 58.3 مليون دولار لرأس المال الأولي ورأس المال المخاطر في المراحل الأولى من خلال الاستثمار في المشروع. وأدى مشروع في لبنان إلى توفير647 ألف يوم عمل في وظائف قصيرة الأجل للبنانيين والسوريين من خلال استثمارات في البنية التحتية للطرق، مما حفَّز التعافي الاقتصادي بعد انحسار جائحة كورونا.
ومن خلال فريق العمل المعني بحلول تشغيل الشباب، تدعم مجموعة البنك توظيف الشباب وتربط أصحاب المصلحة بأكثر من 150 عملية ذات صلة بذلك. وفي سبتمبر/أيلول 2023، نشرنا تقرير عمل بلا حدود وهو أول تحليل عالمي لاقتصاد العمل الحر غير المنتظم عبر الإنترنت.
تعبئة رؤوس الأموال الخاصة
لمحة سريعة
يُعد القطاع الخاص طرفاً أساسياً لسد الفجوة التمويلية في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2024، أشركت مجموعة البنك الدولي القطاع الخاص من خلال منصات مثل مختبر استثمارات القطاع الخاص، ومنصة الضمانات، ونافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية.
عرض عام
وتمكين استثمارات القطاع الخاص وتدفق رؤوس أمواله من الأنشطة الأساسية لمجموعة البنك الدولي وإحدى أولوياتها. وتمثل الركائز الثلاث التي يقوم عليها نهجنا، وهي تمكين رأس المال الخاص وبناء مسارات للاستثمارات الرأسمالية وإنشاء قنوات لربط رأس المال الخاص، المخطط الرئيسي لزيادة حجم تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى البلدان النامية بشكل كبير من أجل النهوض بأولويات التنمية.
ومن خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص، تقيم مجموعة البنك الدولي شراكات مع قادة القطاع الخاص لإزالة المعوقات أمام تدفق الاستثمارات إلى الأسواق الصاعدة. وتهدف منصة الضمانات لمجموعة البنك الدولي إلى زيادة قيمة ضمانات التأمين ضد المخاطر السياسية إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. كما يؤدي توسيع قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية إلى زيادة شفافية البيانات المتعلقة بمخاطر الائتمان من أجل إطلاق المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.
وتستفيد نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية من موارد المؤسسة وتساعد على تعبئة استثمارات مستدامة من القطاع الخاص في الأسواق الأشد فقراً وهشاشةً. وبدعم من نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، تم إنشاء أول صندوق خاص للاستثمار المباشر يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية قيرغيز، ويجري تنفيذ أول مشروع للطاقة المتجددة على نطاق المرافق في جيبوتي، وتم إنشاء أول منصة عالمية للمشاركة في تحمل المخاطر تستهدف تمويل قاعدة الهرم للوصول إلى الفقراء، كما يجري توفير رأس المال العامل الذي تمس الحاجة إليه لمجموعة من الشركات اليمنية التي تقوم بإنتاج المواد الغذائية الأساسية وتوزيعها في البلاد.
أوضاع الهشاشة والصراع والعنف
لمحة سريعة
تشكِّل مساعدة البلدان على التصدي لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف عنصراً محورياً في عملنا. وبلغ التمويل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي للبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف أعلى مستوى له على الإطلاق.
عرض عام
بحلول عام 2030، سيعيش قرابة 60% من فقراء العالم المدقعين في بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وهناك ما يُقدَّر بنحو 314 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في 39 بلداً مصنَّفة على أنها هشة أو متأثرة بالصراعات. ونسترشد في الجهود التي نبذلها لمساعدة هؤلاء بإستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف للسنوات (2020-2025).
وقد خلُص استعراض منتصف المدة لإستراتيجية التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، الذي نُشِر في السنة المالية 2024، إلى أننا نعمل في الأوضاع المتأثرة بالصراعات، أي في أفغانستان وهايتي ومنطقة الساحل والصومال وجنوب السودان وأوكرانيا واليمن، لتقديم الخدمات الأساسية للناس ولحماية المؤسسات والمكاسب الإنمائية. فعلى سبيل المثال، استفاد 7.2 ملايين شخص يعيشون في أوضاع متأثرة بالصراعات من الإجراءات التدخلية للبنك الدولي التي تركِّز على خلق الوظائف في الفترة بين السنتين الماليتين 2020 و2022. وقد أحرزنا تقدُّماً كبيراً في مساعدة البلدان على إدراج اللاجئين ضمن أولوياتها الإنمائية من خلال زيادة سبل توفير الوظائف والبنية التحتية والخدمات للاجئين والمجتمعات المحلية المُضيفة لهم.
يبلغ تمويل مجموعة البنك للبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد زاد متوسط التمويل الذي تقدِّمه المؤسسة الدولية للتنمية سنوياً إلى هذه البلدان بنحو خمسة أمثال منذ العملية السادسة عشرة لتجديد موارد المؤسسة ليصل إلى 38% من إجمالي مواردها، مع توجيه أكثر من نصف المنح إلى هذه البلدان في السنة المالية 2021. وستستمر العملية العشرون لتجديد موارد المؤسسة في تخصيص نسبة كبيرة من الموارد للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات حتى يونيو/حزيران 2025. ويُعد التأهُّب لمواجهة الأزمات قضية مشتركة جديدة في إطار العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، لأن البلدان الأشد فقراً المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف تواجه غالباً أزمات معقدة. وتستفيد مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار أيضاً من نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية لتقديم المساندة والضمانات للمساعدة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الاقتصادات الهشة.
وتشمل مساندة المؤسسة الدولية للتنمية المحفظة المخصصة لمعالجة أوضاع الهشاشة والصراع والعنف (وهي محفظة تكميلية إلى جانب مخصصات المؤسسة المعتادة) وكذلك النوافذ المخصصة لمساندة اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم، والتصدي للأزمات (بما فيها الأمن الغذائي)، وتعزيز النُهج الإقليمية. وقد تم تخصيص نحو 8.8 مليارات دولار لهذه المحفظة في العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة من أجل البلدان المُؤهَّلة للاقتراض منها، أي بزيادة بنسبة 63% عن سابقتها (5.4 مليارات دولار). وفي السنة المالية 2024، يشمل ذلك تقديم 1.3 مليار دولار لمساعدة الحكومات على منع تصاعد الصراعات. ويشمل أيضاً 252 مليون دولار لمساعدة بلدين على الخروج من حالة الهشاشة، و179 مليون دولار لمواصلة العمل في بيئات تشتد فيها الصراعات في بلدين. وتم تخصيص 2.4 مليار دولار أخرى لصالح نافذة المجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين في العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة، مع الموافقة على تقديم 1.2 مليار دولار في السنة المالية 2024.
الصندوق الاستئماني الشامل لتقوية قدرات الدولة وبناء السلام هو الصندوق الاستئماني العالمي الرائد للبنك الدولي الذي يساند تنفيذ إستراتيجية التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وفي عام 2023، قام الصندوق بتمويل 42 منحة في 30 بلداً بقيمة إجمالية قدرها 51.3 مليون دولار.
تستضيف البلدان متوسطة الدخل 58% من اللاجئين، وأكثر من ثلاثة أرباعهم يمكثون في العادة لأكثر من خمس سنوات. ويساند البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. وفي عام 2023، تم تخصيص 159.4 مليون دولار في شكل منح من البرنامج للبلدان المستفيدة، مما مكَّن من تقديم قروض من بنوك التنمية متعددة الأطراف بشروط ميسَّرة بقيمة 1.1 مليار دولار وتدبير ما مجموعه 1.3 مليار دولار. وحتى الآن، استفاد 15.8 مليون شخص، من بينهم ما لا يقل عن 6.3 ملايين لاجئ و7.2 ملايين من أفراد المجتمعات المحلية المضيفة، من العمليات التي يساندها البرنامج في أرمينيا وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور والأردن ولبنان ومولدوفا.
نعمل مع شركائنا المعنيين بالعمل الإنساني والأمن والسلام لأن نجاح عمليات التنمية في البلدان الهشة يتطلب إحلال السلام والأمن. ونقيم شراكات مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها لتنفيذ رسالتنا الإنمائية في هذه البلدان. وفي الظروف الاستثنائية، نعتمد على هؤلاء الشركاء للمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية لمَن يعيشون في الأوضاع المتأثرة بالصراعات، وقد بلغ إجمالي التمويل لشركاء الأمم المتحدة 8.6 مليارات دولار منذ عام 2015. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وجنوب السودان على سبيل المثال، تعاونا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برامج التحويلات النقدية.
تنزيل التقرير السنوي للبنك الدولي 2024
يمكن تنزيل التقرير السنوي للبنك الدولي لعام 2024 بلغات متعددة من خلال الروابط الواردة أدناه (البيانات حتى 29 سبتمبر/أيلول 2023، ما لم يذكر خلاف ذلك).
البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية "البنك الدولي" هما اثنتان من المؤسسات الخمس التي تؤلف مجموعة البنك الدولي. وتصدر كل منها التقرير السنوي الخاص بها، وجميعها متاحة على شبكة الإنترنت.