تعمل مجموعة البنك الدولي على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والشامل في مختلف المناطق والقطاعات. وتقوم بدور حاسم في بناء الشراكات وإيجاد فرص جديدة للقطاع الخاص.
إن إنهاء الفقر والحد من التفاوتات هما هدفان طموحان، بيد أن الفجوة التمويلية بين ما هو مطلوب وما هو متاح تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام. والطريقة الوحيدة لتحفيز هذا المستوى من الاستثمار هي إيجاد أسواق جديدة وتقديم حلول مبتكرة للبلدان النامية. ولهذا السبب يجب إشراك القطاع الخاص.
فالفرص لم تكن أبدا أكبر مما هي عليه لأصحاب رؤوس الأموال ليحصلوا على عائد معقول مع توسيع استثماراتهم في البلدان النامية. ويقدر أن الأموال المستثمرة في سندات تحمل سعر فائدة سلبي، وأوراق مالية حكومية ذات عائد منخفض، والسيولة النقدية تصل إلى ما مجموعه 40 تريليون دولار.
ولكن دخول هذه الأسواق يتطلب أن يصل المستثمرون من القطاع الخاص إلى معلومات أفضل عن الفرص، والتأكد من أن هذه المخاطر الحالية مقبولة. ويحتاج الكثير من البلدان النامية إلى المساعدة في اجتذاب رأس المال الخاص وإدارته. ومع تواجدنا العالمي وحضورنا المحلي، تعتبر مجموعة البنك الدولي مستشارا استراتيجيا يمكن أن يساعد في ربط رأس المال الذي يبحث عن عوائد أكبر بالبلدان التي تسعى إلى تحسين حياة شعوبها.
تتمتع مجموعة البنك الدولي بخبرة تمتد 70 عاما في العمل مع الحكومات والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم. ولدينا علاقات طويلة الأمد في 189 بلدا، وموظفين دوليين، ومكاتب في 140 بلدا، وخبرة عميقة في مختلف المناطق والقطاعات. فنحن نيسر الاستثمار الخاص من خلال المشاريع ذات التأثير العالي - مثل الصندوق العالمي للبنية التحتية الذي يقوم بإعداد وبناء بنية تحتية معقدة بين القطاعين العام والخاص، وخطة عمل تغير المناخ لتقديم مشاريع قابلة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة. وننسق بشكل وثيق مع المنظمات والوكالات والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى التي تعمل مع القطاع الخاص.
وتتيح مجموعة البنك الدولي قنوات وأدوات متعددة لتشجيع القطاع الخاص على التماس الفرص والانخراط في البلدان النامية. وتشمل هذه القنوات والأدوات:
خلق الأسواق وتوفيق الفرص: نحن نساعد في خلق الأسواق من خلال تحديد الفرص الجديدة والطلب الذي لم تتم تلبيته، وتبادل هذه المعلومات مع مجتمع الأعمال العالمي، ومساعدة الحكومات على بناء بيئة من شأنها أن تفتح الأبواب أمام الاستثمارات الخاصة. ونستخدم مجموعة من الأدوات لفهم الاحتياجات والمخاطر على مستوى كل بلد، بما في ذلك الدراسات التشخيصية المنتظمة لكل بلد.
بناء أسواق جديدة للشركات: من خلال عملياتنا في الأسواق الناشئة وفي البيئات الشديدة الخطورة والهشة والمتأثرة بالصراع، قمنا ببناء خبرات كبيرة في إدارة المخاطر لمساعدة الحكومات على الإصلاح وتمكين فرص الأعمال. ونستخدم الخبرة الفنية والموارد التمويلية لتصميم الحلول التي تربط المصالح التجارية وتأثير التنمية. ونساعد الشركات على التنقل بنجاح بيئات جديدة وزيادة تأثيرها من خلال الربط مع سلاسل التوريد المحلية وتعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية. كما نقدم أيضا أدوات تعزيز الائتمان والتأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات السداد والقروض التي يمكن أن تكون جزءا من حزمة من المشاريع والمعاملات الجديدة المواتية وإتاحة فرص أفضل لاستثمار القطاع الخاص.
تعزيز الفرص الاستثمارية للمؤسسات المالية والاستثمارية: نقوم بتعبئة الموارد من أسواق رأس المال، مما يعكس قوتنا المالية. ونعمل أيضا على تعبئة رؤوس أموال إضافية لأجندة عام 2030، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات والمنصات والنهج الرامية إلى التخفيف من حدة المخاطر في الأسواق الناشئة وأسواق المخاطر العالية.
وبالإضافة إلى إصدار منتجات تقليدية ذات جودة عالية ذات تصنيف Triple-A بعدة عملات، فإننا نقدم حلولا مبتكرة تدعم الاستثمارات المستدامة التي تتسم بالمسؤولية مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. ونصدر سندات مرتبطة بموضوعات مختلفة ، بما في ذلك السندات الخضراء والاجتماعية وسندات السلام والسندات المرتبطة بمؤشر أهداف التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالكوارث. وفي عام 2016، حصلت المؤسسة الدولية للتنمية للمرة الأولى على التصنيف الائتماني Triple-A، مما أتاح لها جمع الأموال في أسواق رأس المال وذلك للمساعدة في تمويل الاستثمارات التي تتيح تغيير الحياة في أكثر من 75 بلدا من أشد بلدان في العالم فقرا - من توفير المياه النظيفة والطاقة إلى خلق فرص للاجئين والتصدي للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية.
بناء العلاقات للنهوض بالأهداف المشتركة: تشكل مجموعة البنك الدولي تحالفات مع المديرين التنفيذيين ومجموعات الأعمال العالمية بشأن المبادرات ذات الاهتمام المشترك يمكنها أن تعزز الأولويات الإنمائية مثل تحالف قيادة تسعير الكربون والاستثمار من أجل التنمية Invest4Climate. كما نشارك مع منظمات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وننضم إلى منابر عامة وخاصة أخرى لتشجيع التغيير ذي الأثر التحوّلي.
تساعد مجموعة البنك الدولي القطاع الخاص على الاستثمار في الأسواق الناشئة، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لكل مستثمر والرغبة في تحمل المخاطر. ونقدم مجموعة واسعة من المنتجات والبرامج لتعبئة الموارد من أسواق رأس المال وأدوات تخفيف المخاطر.
دعم أعمالنا من خلال أدوات سوق رأس المال
يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر مباشرة في أعمالنا مع البلدان النامية:
يصدر البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)، الذي يقدم القروض إلى البلدان المتوسطة الدخل، ومؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم القروض إلى مؤسسات القطاع الخاص في البلدان النامية، سندات في أسواق رأس المال العالمية. وتملك كلتا المؤسستين تصنيفات ائتمانية من مرتبة Triple-A، وتقدمان أدوات مبتكرة لأسواق الدين من أجل تلبية احتياجات المستثمرين في الأسواق حول العالم. وهي تشمل السندات الخضراء، وسندات الجائحة، والسندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والسندات الاجتماعية، وغير ذلك.
وابتداء من عام 2018، ستبدأ المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم القروض والمنح الميسرة إلى أفقر البلدان، بإصدار سندات في أسواق رأس المال العالمية. وتنضم المؤسسة الدولية للتنمية إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية كمُصدر لسندات مُصنّفة على درجة Triple-A. وستتيح سندات المؤسسة الدولية للتنمية للمستثمرين فرصة لدعم أنشطة التنمية حيثما تشتد هناك حاجة إليها.
خلق فرص استثمارية في الأسواق الناشئة
تستمر الفرص الاستثمارية جنبا إلى جنب مع مجموعة البنك الدولي في التوسع:
تسهل مجموعة البنك الدولي على الشركات الخاصة القيام بأعمال تجارية في البلدان النامية.
توفير التمويل للشركات الخاصة
نحن نساعد الشركات من خلال تقديم القروض بالعملات المحلية ومجموعة متنوعة من حلول التمويل الأخرى، وربطها مع المؤسسات الاستثمارية. ونساعدهم على التنقل في بيئات جديدة والتواصل مع سلاسل التوريد المحلية والمجتمعات المحلية.
كما نقدم أيضا أدوات تعزيز الائتمان، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وضمانات السداد والقروض. ويمكن أن يكون ذلك جزءا من حزمة تساعد المشاريع والمعاملات على فتح فرص أفضل للاستثمار الخاص.
تشجيع الابتكار وريادة الأعمال
نحن نساعد في بناء قدرات الشركات الواعدة في القطاعات التي تسجل معدل نمو مرتفعا مثل الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتكنولوجيا النظيفة. ونساعدها على الوصول إلى رأس المال الأولي والمعرفة التقنية.
وتستثمر مجموعة رأس المال المخاطر التابعة لمؤسسة التمويل الدولية في شركات مرحلة النمو التي تقدم تقنيات مبتكرة أو نماذج أعمال موجهة إلى الأسواق الناشئة؛ وتشمل مجالات الرعاية الصحية، والتعليم بالوسائل التكنولوجية، والتجارة الإلكترونية.
التوافق مع الشركات والمؤسسات الخيرية
نحن نشرك مجتمع الأعمال العالمي والمؤسسات الخيرية بشأن الحلول والتمويل للأولويات الإنمائية الرئيسية، وهي تشمل الاستثمار في رأس المال البشري وخلق فرص العمل والفرص الاقتصادية للاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة، والتصدي لتغير المناخ، وتوسيع فرص الحصول على التمويل - ولا سيما لرائدات الأعمال.
ونتيح المعارف والبيانات والمشورة لمساعدة الشركات والحكومات على تعزيز ممارسات الاستدامة.
ونشكل تحالفات مع المديرين التنفيذيين ومجموعات الأعمال بشأن المبادرات ذات الاهتمام المشترك التي تتصدى للتحديات العالمية، مثل تسعير الكربون والاستثمار في التكنولوجيا المراعية للمناخ. وندعو الشركاء من خلال العديد من المنابر، بما في ذلك المجلس الاستشاري، تحالف قيادة تسعير الكربون، والاستثمار من أجل المناخ، وشبكة الخدمات المصرفية المستدامة.
نحن نقدم الأدوات التي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة استخدامها لتحسين قدرتها على الوصول إلى التمويل والأسواق، فضلا عن فتح مصادر جديدة لرأس المال:
توفر خطوط ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمويلا مصرفيا مخصصا - في كثير من الأحيان، لفترات أطول مما هو متاح عموما في السوق - لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات مثل الاستثمار والنمو والصادرات.
وتيسر برامج ضمان الائتمان الجزئي، التي يتعهد بموجبها الكفيل بتسديد القرض جزئيا أو كليا إلى مقرض في القطاع المصرفي، إمكانية حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وتقدم مجموعة البنك الدولي الدعم الاستشاري لتصميم هذه التسهيلات والاستفادة منها.
التمويل المبتكر في مرحلة مبكرة، الذي يوفر حقوق الملكية والدين/شبه الدين للشركات الناشئة أو الشركات ذات النمو المرتفع التي قد لا تكون قادرة على الوصول إلى التمويل المصرفي.
تم إنشاء نافذة القطاع الخاص بالمؤسسة الدولية للتنمية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة، مع التركيز على البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع، وتشمل تسهيلا للمساعدة في التخفيف من المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية وغيرها من المشاريع الرائدة في مختلف القطاعات.
الخدمات الاستشارية بشأن سياسات التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد وتحسين البنية التحتية المالية، مما يساعد على تهيئة بيئة مواتية وبناء قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل والأسواق.
شبكة عالمية من مراكز حضانة الأعمال، تشمل مراكز الابتكار المناخي، ومراكز ريادة الأعمال في الصناعات الغذائية، ومختبرات تطبيقات الهاتف الجوال. وتدعم هذه المشاريع رواد الأعمال الناشئين في كل مرحلة من مراحل التمويل المبكر والتدريب التقني ومعلومات السوق.
تمول مجموعة البنك الدولي أكثر من 1700 مشروع استثماري في حوالي 130 بلدا، في مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات. ويتم صرف حوالي 80% من إجمالي التمويل كل عام في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والصناعات الاستخراجية. وتقدر المحفظة النشطة لمشاريع مؤسسات المجموعة بحوالي 80 مليار دولار، مع إجراء مشتريات سنوية في عمليات المشاريع في حدود 20 مليار دولار.
ويضاعف إطار المشتريات في البنك الدولي الدور الاستراتيجي للمشتريات في تحقيق الأهداف الرئيسية للفعالية الإنمائية - بالتركيز على الاختيار والنوعية والقيمة للإنفاق العام، مع تمكين التكيف مع سياق كل بلد.
وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على إطار جديد للمشتريات في 21 يوليو تموز 2015، وأصبح استخدامه إلزاميا لجميع عمليات الإقراض بعد 1 يوليو تموز 2016.
يرجى زيارة الروابط أدناه للاطلاع على المعلومات القديمة فيما يتعلق بالسياسة والإجراءات والإرشادات أو السياسة واللوائح الحالية.
في إطار اقتراحنا الفريد للقيمة، تقدم مجموعة البنك الدولي آليات ضمان عديدة للمساعدة في التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون من القطاع الخاص وجعل المشاريع قابلة للتمويل.
ويتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ضمانات للمساعدة في جذب التمويل التجاري لمشاريع التنمية من خلال حماية الممولين من تخلف حكومة ما أو كيان من القطاع العام عن السداد. والضمانات مدعومة بضمانات سيادية مقابلة وتساعد بقوة على إظهار الالتزام السياسي بالمشروع.
وتضمن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تغطية حقوق الملكية والدين وأشكال التمويل الأخرى، وذلك في الأساس لتعزيز الاستثمارات عبر الحدود. وهذه المنتجات، التي لا تتطلب ضمانا مقابلا من جانب الحكومة المضيفة، تغطي المخاطر التي يشكلها ما يلي:
وتغطي أدوات ضمان مؤسسة التمويل الدولية في معظمها منتجات الدين التي يصدرها عملاؤها من القطاع الخاص. وهي تشمل ضمانات ائتمانية جزئية وكاملة، فضلا عن تسهيلات تقاسم المخاطر.
