يُقدم الدليل الجديد لمجموعة البنك الدولي لأدوات التأهب والتصدي للأزمات مجموعةً مبتكرةً من الأدوات لمساعدة البلدان النامية على الاستجابة بشكل أفضل للأزمات والاستعداد والتأهب لمواجهة الصدمات المستقبلية. كما يستهدف تمكين هذه البلدان في مواجهة الأزمات، ودعم أنشطتها الإنمائية ذات الأثر الإيجابي، والمساهمة في نهاية المطاف في تحقيق عالمٍ خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
ومن خلال هذه الدليل، سيُتيح البنك أساليب أكثر مرونة لمساعدة البلدان على توفير المزيد من الموارد الطارئة لتكون أفضل استعداداً وتأهباً لمواجهة الأزمات في المستقبل. وسيُسرع إجراءاتِ الحصول على التمويل الجديد لمساندة موازنات البلدان عند وقوع الكوارث، وتوفير الأموال لها بشكل فوري لتمكينها من التعامل مع الآثار الناجمة عن الكوارث ومساعدة مواطنيها.
ويعمل الدليل الجديد على سد الفجوات المعرفية بالاستناد إلى الدروس المستفادة من استجابات البنك الدولي السابقة للأزمات. كما أنه يوسع، وبشكل كبيرٍ، الأدواتِ المتاحة حالياً للبلدان لضمان توفير حمايةٍ أكثر شمولاً في أوقات الأزمات. ويمكن للبلدان زيادة الاستفادة من هذه الأدوات الجديدة من خلال إجراء إصلاحات للتأهب لمواجهة الأزمات، وغيرها من تدابير دعم وتعزيز المؤسسات. وهذا من شأنه أن يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
ماذا يتضمن هذا الدليل الجديد؟
سرعة الحصول على التمويل اللازم للاستجابة لحالات الطوارئ: يشمل ذلك خيار الاستجابة السريعة الذي يسمح للبلدان بإعادة توظيف واستخدام ما يصل إلى 10% من مبالغ التمويل التي لم يقم البنك الدولي بصرفها على وجه السرعة على مستوى محفظة الإقراض الاستثماري ومحفظة تمويل البرامج وفقا للنتائج لتلبية الاحتياجات الطارئة في أثناء الأزمات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة، وخيار السحب المُؤجَّل لمواجهة الكوارث في إطار سياسة البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية.
توسيع نطاق الحصول على التمويل المُعد سلفاً والتمويل الجديد السريع للاستجابة لحالات الطوارئ: تسمح مجموعة البنك الدولي الآن بمرونة إضافية لمساعدة البلدان على توفير المزيد من الموارد لمواجهة حالات الطارئ بهدف تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية من خلال خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث وخيار السحب المؤجل لتمويل سياسات الاستثمار. كما ستعمل على تسريع إجراءاتِ الحصول على التمويل الجديد لمساندة موازنات البلدان عند وقوع الكوارث من خلال التوسع في أداة تمويل سياسات التنمية، وتوفير التمويل لها بشكل فوري لتمكينها من التعامل مع الآثار الناجمة عن الكوارث ودعم مواطنيها.
توسيع مظلة التأمين ضد الكوارث: تتيح مجموعة البنك الدولي لجميع البلدان خيار تضمين سندات التأمين ضد الكوارث والتأمين وغير ذلك من أدوات إدارة المخاطر في عمليات التمويل التي يقوم بها البنك. وعندئذ يمكن أن تكون الحكومات مؤهلة للحصول على تعويض من آليات التأمين عند وقوع الأزمات دون أن تتحمل المزيد من الديون.
توقف خدمة الديون: قامت مجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لتشمل جميع القروض القائمة في البلدان المؤهلة، مما يسمح للبلدان المقترضة بتأجيل سداد الفوائد والرسوم، وسداد هذه الرسوم بموارد ميسرة. وقمنا أيضا بتوسيع نطاق تغطية هذه الشروط لتشمل نطاقاً أوسع من الأخطار مثل الجفاف والفيضانات وحالات الطوارئ الصحية الناجمة عن أحداث بيولوجية، بالإضافة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات بالنسبة للبلدان والجهات المتعاملة معنا لتقديم طلبات تأجيل السداد من خلال إلغاء بعض الاشتراطات التي كان يتعين استيفاؤها، والآن، بمجرد أن يعلن البلد المعني حالة طوارئ على مستوى الدولة في أعقاب حدث كارثي، يمكن تقديم طلب على الفور إلى البنك الدولي لتأجيل سداد قرض قائم.
آخر المستجدات
تقوم مجموعة البنك الدولي على وجه السرعة بطرح دليل جديد لمواجهة الأزمات. وحتى 3 مارس/آذار 2025، طبق ما مجموعه 57 بلداً أداة واحدة على الأقل من هذا الدليل. وتضمن ذلك:
- 38 بلدا استفادت من خيار الاستجابة السريعة؛
- 31 بلداً لديها خيار السحب المُؤجَّل لمواجهة الكوارث في إطار سياسة البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية؛
- بلدان اثنان يستفيدان من مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة؛
- 6 بلدان لديها خيار السحب المؤجل لتمويل سياسات الاستثمار؛
- 20 بلداً تمكنت من الاستفادة من شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ؛
- 3 بلدان تمكنت من الاستفادة من صفقات خفض الديون
وباستخدام هذه الأدوات، تكون البلدان قد رتبت مسبقا الموارد الطارئة وسندات الكوارث/التأمين لمواجهة الكوارث، مما يتيح لها التركيز على التعافي من الكوارث.
وتستخدم البلدان بالفعل الأدوات المحددة في دليل مواجهة الأزمات للتصدي لهذه الأزمات. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قامت هندوراس ورومانيا وفانواتو بتفعيل خيار الاستجابة السريعة لإعادة توجيه الأرصدة غير المصروفة لأغراض الاستجابة لحالات الطوارئ. وعندما ضرب إعصار بيريل منطقة البحر الكاريبي في يوليو/تموز 2024، استفادت سانت فنسنت وجزر غرينادين من شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وفي الفترة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2024، قامت غرينادا وبنما ورومانيا بتفعيل خيار السحب المُؤجَّل لمواجهة الكوارث في إطار سياسة البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية في أعقاب وقوع كوارث طبيعية.
آخر تحديث: 6 مارس/آذار، 2025