يُعد الدليل الجديد لمجموعة البنك الدولي لأدوات التأهب والتصدي للأزمات مجموعةً مبتكرةً من الأدوات لمساعدة البلدان النامية على الاستجابة بشكل أفضل للأزمات والاستعداد والتأهب لمواجهة الصدمات المستقبلية. كما يستهدف تمكين هذه البلدان في مواجهة الأزمات، ودفع عجلة أنشطتها الإنمائية ذات الأثر الإيجابي، والمساهمة في نهاية المطاف في تحقيق عالمٍ خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
ويعمل الدليل الجديد على سد الفجوات المعرفية بالاستناد إلى الدروس المستفادة من استجابات البنك الدولي السابقة للأزمات. كما أنه يوسع، وبشكل كبيرٍ، الأدواتِ المتاحة حالياً للبلدان لضمان توفير حمايةٍ أكثر شمولاً في أوقات الأزمات.
وسوف يوفر الدليل الجديد للبلدان المميزاتِ التالية:
سرعة الحصول على التمويل للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال المرونة في إعادة تخصيص الموارد. وسيشمل ذلك خيارَ الاستجابة السريعة الذي يتيح للبلدان إعادةَ توظيفِ جزءٍ من التمويل غير المستخدم المُقَدم من البنك الدولي على وجه السرعة لتمويل المشروعات الخاصة بها لتلبية الاحتياجات الطارئة عند وقوع الأزمات.
توسيع نطاق الحصول على التمويل المُعد سلفاً والتمويل الجديد السريع للاستجابة لحالات الطوارئ. وسيُتيح البنك أساليب أكثر مرونة لمساعدة البلدان على توفير المزيد من الموارد الطارئة لتكون أفضل استعداداً وتأهباً لمواجهة الأزمات في المستقبل. وسيُسرع إجراءاتِ الحصول على التمويل الجديد لمساندة موازنات البلدان عند وقوع الكوارث، وتوفير الأموال لها بشكل فوري لتمكينها من التعامل مع الآثار الناجمة عن الكوارث ودعم مواطنيها. فعلى سبيل المثال، يعمل البنك على زيادة إمكانية الحصول على التمويل الطارئ لمساندة الموازنات من أجل التصدي للكوارث عن طريق زيادة الحدود القُطرية على خيار السحب المُؤجَّل لمواجهة مخاطر الكوارث في إطار تمويل سياسات التنمية (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية)، مع إمكانية التوسع في أداة تمويل سياسات التنمية لزيادة المبالغ المنصرفة وفقاً لهذا الخيار عند حدوث الصدمات الكبيرة. كما يعمل على إضفاء الطابع الرسمي على تمويل سياسات الاستثمار مع خيار السحب المؤجل لتقديم التمويل الطارئ عند وقوع صدمات معينة ومتوقعة.
وبوسع البلدان أن تستفيد بشكل أكبر من هذه الأدوات الجديدة بإجراء إصلاحات تمكنها من الاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات، وغير ذلك من تدابير تقوية المؤسسات، مما يؤدي إلى تعزيز قدرتها على الصمود على المدى الطويل.
توسيع مظلة التأمين ضد الكوارث. وستتيح مجموعة البنك الدولي لجميع البلدان خيار تضمين سندات التأمين ضد الكوارث والتأمين وغير ذلك من أدوات إدارة المخاطر في عمليات التمويل التي يقوم بها البنك. وعندئذ يمكن أن تكون الحكومات مؤهلة للحصول على تعويض من آليات التأمين عند وقوع الأزمات دون أن تتحمل المزيد من الديون.
شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وقامت مجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق هذه الشروط لتشمل جميع القروض القائمة في البلدان المؤهلة، مما يتيح للبلدان المقترضة إمكانية تأجيل سداد الفوائد والرسوم، وتمكينها من سداد هذه الرسوم بموارد ميسرة. وسيتيح ذلك للدول الصغيرة إعطاءَ الأولوية للتعافي من الكوارث على سداد الديون عند وقوع الكوارث، حتى تتمكن من الاستمرار في توفير المياه النظيفة والغذاء والكهرباء بدلاً من سداد أقساط القروض.
وتمثل هذه المجموعة من الأدوات الجديدة خطوةً مهمة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مجموعة البنك الدولي لتدعيم الاستعداد لمواجهة الأزمات وبناء القدرة على التصدي لها. فعلى سبيل المثال، نساعد البلدان بشكل متزايد على تقدير المخاطر التي تواجهها من خلال التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية. ويعني نهجُنا الجديد للمواءمة مع اتفاق باريس أننا نقوم الآن بفحص 100% من عملياتنا للتأكد من قدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ. وسيساند نموذج المشاركة القُطرية المعزز لدينا استثمارات البلدان وإصلاحاتها لتعزيز الاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات.
ويتعاون البنك الدولي بشكل وثيق مع البلدان المتعاملة معه لتنفيذ دليل مجموعة أدوات التأهب والتصدي للأزمات:
- حتى 2 يوليو/تموز، وقعت سبعة حكومات (الفلبين وملاوي والمغرب ورومانيا وغرينادا وسانت لوسيا وبليز) بالفعل على تعديل شامل ينص على خيار الاستجابة السريعة في بلدانها.
- وأعرب أكثر من 12 بلداً آخر عن الاهتمام بهذا التعديل، وتقوم هذه البلدان بالعمل حالياً عن كثب مع فريق البنك لإعداد التعديلات الشاملة المرتبطة بتضمين خيار الاستجابة السريعة.
- ويتيح هذا الخيار للبلد المقترض إمكانيةَ الحصول على ما يصل إلى 10% من الأرصدة غير المسحوبة من حصيلة قروض تمويل محفظة مشروعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو المؤسسة الدولية للتنمية الخاصة به لأغراض الاستجابة السريعة عقب وقوع الحالات الطارئة.
- وقامت كل من ملاوي وبوروندي بإنشاء تمويل جديد للمشروعات الاستثمارية مع تضمين خيار السحب المؤجل.
- وتستفيد البلدان التي لديها تمويل لأغراض سياسات التنمية مع خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث من أوجه المرونة الموسعة. ويتم إعداد خيارات السحب المُؤجَّل لمواجهة مخاطر الكوارث في بلدان أخرى، كما يجري العمل بشكل وثيق مع العديد من البلدان فيما يتعلق بمشروع الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة.