تعمل مجموعة البنك الدولي واتحاد قواعد بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية على تعزيز الشفافية وتعبئة الاستثمارات الخاصة في الأسواق الصاعدة عن طريق نشر بيانات شاملة عن مخاطر الائتمان. وتقدم مطبوعة تقرير مارس/آذار 2024 عن إحصاءات استرداد الديون رؤى ثاقبة حول أوضاع مخاطر الائتمان في اقتصادات الأسواق الصاعدة، مع تسليط الضوء على الإمكانات غير المستغلة ومرونة استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة.
ويبلغ متوسط معدل التخلف عن السداد الذي أورده تقرير اتحاد قواعد بيانات الأسواق الصاعدة العالمية 3.5% (للفترة 1994-2022)، ويشير تحليل مؤسسة التمويل الدولية لبياناتها للفترة 1986-2023 إلى اتجاه مماثل (4.1%). وبالنسبة لمعدل التخلف عن السداد للإقراض غير السيادي، فيعتبر أفضل، حيث سجل2.4%. وتضاهي هذه المعدلات إلى حد بعيد متوسطَ معدلات التخلف عن السداد التي سجلتها الشركات التي تحصل على تصنيف ائتماني من الفئة B من مؤسسة ستاندرد آند بورز (3.4%) ومن الفئة B3 من وكالة موديز (4.0%).
وليست إحصاءات اتحاد قواعد بيانات الأسواق الصاعدة العالمية سوى عامل واحد فقط من عدة عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم المخاطر والمكافآت. ولكن على الرغم من المحاذير الكثيرة، فإن هذه مجموعة هائلة من الإحصاءات التي تشير إلى أن المخاطر في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد لا تكون مرتفعة كما يُتصور في كثير من الأحيان.
وقد توسعت العضوية في اتحاد قواعد بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية، الذي شاركت مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي في تأسيسه في عام 2009 كشبكة من الممارسين في إطار تجمع مؤسسات التمويل متعددة الأطراف/مؤسسات التمويل الإنمائي، لتصل إلى 25 عضواً حتى مايو/أيار 2024، ومن المتوقع أن تواصل توسعها.
ومنذ عام 2020، دأب اتحاد قواعد بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية على نشر تقارير سنوية عن معدلات التخلف عن السداد لكل من إقراض القطاع الخاص/غير السيادي والإقراض السيادي/المضمون من الجهات السيادية. وفي مارس/آذار 2024، بدأ الاتحاد في نشر معدلات استرداد الديون لأول مرة. ويقدم هذا التقرير إحصاءات مستمدة من بيانات الاتحاد المُجَمَّعة والتي يرجع تاريخها إلى عام 1994. ويتم تصنيف معدلات استرداد الدين حسب المنطقة، ومجموعة الدخل، والقطاع، وهذا المستوى من التصنيف هو الأول أيضاً لمطبوعةٍ يصدرها اتحاد قواعد بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية.
وسوف تحتوي المطبوعة القادمة التي يصدرها الاتحاد، والمتوقع نشرها في الربع الأخير من عام 2024، على إحصاءات أكثر تفصيلاً عن معدلات التخلف عن السداد واسترداد الديون حسب المناطق ومجموعات الدخل والقطاعات. ويجري حالياً النظر في إدراج المزيد من تفصيل الإحصاءات (على سبيل المثال، زيادة التصنيفات على مستوى القطاعات، وتوفير إحصاءات حسب التصنيفات الائتمانية، وغيرها).
في حين أن هناك دعوات لتوفير إحصاءات الاتحاد المصنَّفة حسب البلدان، يجب علينا عدم إغفال القضايا المتعلقة بالسرية والآثار السلبية المحتملة على تصورات المستثمرين لبلدان معينة استناداً إلى أحجام العينات التي يحتمل أن تكون محدودة، كما يجب عدم إغفال قضايا محددة تتعلق بمحافظ الاستثمار السائدة في ذلك الوقت.
ويتم حالياً إجراء دراسة متعمقة للسوق بغرض التعرف على متطلبات المستثمرين على نحو أفضل واستكشاف سبل إدراج المزيد من مستويات التصنيف. غير أننا سنحتاج دوماً إلى العمل ضمن حدود القيود المفروضة على البيانات وقضايا السرية. كما أننا نتطلع أيضاً إلى اختيار مُجّمِّع بيانات جديد لمواصلة تحسين عملية جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها ونشر التقارير الإحصائية على نطاق أوسع.