كانت الحلول التي تقدمها مجموعة البنك الدولي بشأن الضمانات موزعة في مختلف المؤسسات التابعة لها، وكانت كل منها تطبق مجموعة مختلفة من الإجراءات، الأمر الذي فرض على البلدان المتعاملة مع المجموعة العملَ مع كل مؤسسة منها بصورة منفصلة، مما أدى إلى إبطاء الوتيرة التي تسير بها العمليات وخفض الكفاءة.
ومن أجل المساعدة في معالجة هذا الأمر، قمنا بإطلاق المنصة الجديدة للضمانات في 1 يوليو/تموز 2024. وتستهدف هذه المنصة التي تستضيفها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تبسيطَ عروض المنتجات وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وتدمج منصة الضمانات الجديدة جميع منتجات الضمانات، كما تضم جميع الخبراء العاملين فيها، مما يعزز كفاءة الإجراءات وبساطتها وسرعتها على النحو التالي:
- نظام الشباك الواحد: يعمل الآن تحت سقف واحد خبراءُ الضمانات بمجموعة البنك الدولي من العاملين في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مما يسهل على البلدان المتعاملة مع المجموعة الوصولَ إلى المجموعة الكاملة من منتجات الضمانات.
- قائمة الضمانات المُبسطة: يُمكن للبلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي الاختيارَ من بين قائمة واحدة شاملة من الضمانات المعدة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الخاصة والمناسبة لطبيعة المخاطر التي تتعرض لها.
- تسريع الإجراءات: يؤدي اعتماد نهج مشترك لعمليات مراجعة الضمانات وإسقاط الإجراءات التي لا داعي لها إلى توفير المزيد من الشفافية بشأن إجراءات الضمانات وقابلية التنبؤ بها للبلدان المتعاملة مع المجموعة.
- إمكانية الوصول للضمانات عالمياً: تعكف مجموعة البنك الدولي حالياً على توسيع الفرق العاملة في مجال الضمانات وتدريب موظفيها في مختلف أنحاء العالم حتى يتسنى للبلدان المتعاملة معها الوصول إلى منتجاتها وخبرائها من أي مكان.
- تركيز الموارد: من شأن اعتماد نهج جديد مرجح بالمخاطر لمجموعة البنك الدولي أن يتيح إمكانية التركيز على المشروعات ومحافظ الاستثمار عالية الأثر، والتصدي للتحديات المعقدة بمزيد من الفاعلية.
- الحلول المبتكرة: تعمل مجموعة البنك الدولي حالياً على تطوير أدوات جديدة ومبتكرة للضمانات بغرض تهيئة مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التصدي للقضايا الإنمائية المُلحة.
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا قد أعلن عن منصة الضمانات في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الذي عقد في البرازيل في 28 فبراير/شباط 2024.
وستتيح منتجاتنا الجديدة للمتعاملين معنا من القطاع الخاص توسيعَ نطاق تأثيرهم وطموحهم. فعلى سبيل المثال، يمكن تجميع ضمانات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتغطية مخاطر القطاعين العام والخاص.
وسيستمر استخدام منتجات ضمانات مجموعة البنك الدولي في المعاملات والمشروعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المستثمرين من المخاطر السياسية. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام هذه الضمانات لمساندة بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والبلدان الأشد فقراً والهشة والمتأثرة بالصراعات لتحسين توفير الطاقة لها. كما يمكن استخدامها أيضاً لمساعدة البلدان متوسطة الدخل على التحول إلى استخدام الطاقة الأكثر خضرة.
وقد بدأت عملية إصلاح أنشطة الضمانات عندما شرعت مجموعة البنك الدولي العام الماضي في عملية تطورها، حيث أعادت تصور رؤيتها ورسالتها ونموذج عملها وقدراتها المالية. وشملت عملية الإصلاح إجراءَ مناقشاتٍ حول الاستخدام الأمثل للضمانات. وقد انبثقت فكرة منصة الضمانات من سلسلة من المساهمات والمشاركات الحيوية، ومنها مشاركة مختبر استثمارات القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك الدولي، والذي يضم نخبةً من قادة الأعمال العالميين لتحديد العوائق التي تحول دون الاستثمار في البلدان النامية. وشدد المشاركون على الحاجة إلى توفير تأمين أكثر سهولة ضد المخاطر السياسية وتبسيط الإجراءات. كما دعا تقرير صدر عن مجموعة الخبراء المستقلين لدى مجموعة العشرين بشأن تدعيم بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى توسيع نطاق استخدام الضمانات لتخفيف المخاطر واجتذاب التمويل الخاص. ونحن في مجموعة البنك الدولي متحمسون للغاية لإتاحة هذه الضمانات ذات الأثر التحويلي لتكون في متناول البلدان والمؤسسات المتعاملة معنا.