يُعد مختبر استثمارات القطاع الخاص مبادرةً تعاونية بين مجموعة البنك الدولي والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص العالمية الرائدة. ويستهدف هذا المختبر إيجاد الحلول اللازمة للتغلب على العقبات القائمة أمام استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ويعمل المختبر على إعداد نُهُج يمكن تنفيذها وتوسيع نطاقها لتعبئة قيمٍ أكبر من رأس المال الخاص على نحو فعال للتصدي للتحديات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في العالم. وتمثل تعبئة المزيد من رأس المال الخاص إحدى أولويات البنك الدولي، حيث ترتبط بالعديد من جوانب دليل عملنا الجديد الخاص بالتنمية، وسيتم تتبعها في بطاقة قياس الأداء الجديدة لمجموعة البنك الدولي.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المبادرة في تعزيز الدور التحفيزي للمجموعة في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لصالح الأسواق الصاعدة من خلال تخفيف المخاطر أمام مستثمري القطاع الخاص وتعزيز البيئات المواتية التي تدعم إعداد المشروعات المؤهلة للاستفادة من التمويل المصرفي.
وتضم المجموعة الأساسية لأعضاء المختبر من 15 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لكل من "أكسا" و"بلاك روك" و"بنك إتش إس بي سي" و"ماكواري" و"مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية" و"ناينتي وان" و"مجموعة بينغ آن" و"رويال فيليبس" و"بنك ستاندرد"، و"ستاندرد تشارترد" و"مبادرة الطاقة المستدامة للجميع" و"تاتا صنز" و"تيماسيك" و"مجموعة ثري كيرنز". كما يشارك في رئاسة المختبر مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي والرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، وشريتي فاديرا رئيس شركة "برودنشيال بي إل سي".
ومنذ تدشين عمل المختبر في عام 2023، قدم قادة القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي آراءً وأفكاراً قيمة ساعدتنا على مواءمة إستراتيجياتنا بشكل أفضل، وتنفيذ العديد من المبادرات الجديدة، بهدف زيادة سرعة وحجم تدفقات رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية.
وهناك العديد من المبادرات الجارية بالفعل لتنفيذ توصيات أخرى للمختبر، مثل برنامج توفير الطاقة المتجددة لعدد 300 مليون نسمة في غرب أفريقيا، وتطوير برامج تمويل ميسرة جديدة من مؤسسة التمويل الدولية، وصفقة رائدة في أسواق رأس المال لتوزيع الأصول من المركز المالي لمؤسسة التمويل الدولية في شكل أوراق مالية مضمونة بأصول.
وتشمل المبادرات الأخرى قيد التنفيذ حلولاً تستهدف التخفيف من مخاطر النقد الأجنبي في القروض طويلة الأجل الموجهة لمشروعات الأسواق الصاعدة، وإنشاء برنامج الضمان الموحد وتعميمه، وبرنامج طويل الأجل لوضع آليات لتعبئة رأس المال المؤسسي المستثمر لأولويات التنمية العاجلة على نطاق واسع باستخدام القدرات المشتركة للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وبعد اجتماع مختبر استثمارات القطاع الخاص على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة 2024، تم الاتفاق على أن يواصل المختبر عمله ولكن بوتيرة أقصر للاجتماعات على مستوى الرؤساء التنفيذيين. وتم الاتفاق على أن يركز المختبر على مساندة مجموعة البنك الدولي في عملها المستمر لتطوير وتعميم النُهُج والأدوات الجديدة التي تقوم بتطويرها استجابة لتوصيات المختبر. وسيستمر اختبار هذه الحلول الجديدة بالتعاون مع أعضاء المختبر ونظرائهم من المسؤولين الآخرين لإثبات جدواها قبل التوسع في تطبيقها. وعلاوة على ذلك، تم الاتفاق على إمكانية إضافة أعضاء جدد للمختبر من القطاع الحقيقي، مثل مطوري المشروعات.
وسوف تتعاون مجموعة البنك الدولي مع أعضاء المختبر وغير الأعضاء لتحديد ومتابعة فرص تنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
حتى الآن، قدم المختبر توصياته في خمسةٍ من المجالات، وهي:
- استقرار البيئة التنظيمية
- زيادة استخدام ضمانات مجموعة البنك الدولي وتوفيرها بصورة أكثر كفاءة
- التخفيف من مخاطر النقد الأجنبي
- زيادة استخدام نماذج إنشاء القروض ومنحها من أجل تعبئة رأس المال الخاص
- زيادة الاستثمارات المباشرة والرسملة بقروض ثانوية (قروض ميزانين)
وتشمل العمليات المحددة لمتابعة تنفيذ التوصيات ما يلي:
- برنامج الضمانات: تم إصلاح أنشطة الضمانات بالمجموعة بغرض تبسيط إجراءاتها وتحسين إمكانية الحصول عليها من خلال منصة واحدة ملائمة. وتضم هذه المنصة جميعَ منتجات الضمانات تحت سقف واحد لتبسيط وتوضيح العروض المقدمة للبلدان المتعاملة معنا، وتوفير دعم متزايد وموحد للضمانات، وتنمية أنشطة الضمانات لدينا من خلال الاستفادة من عروض القيمة الفريدة لكل مؤسسة من المؤسسات التابعة للمجموعة.
- حلول مخاطر النقد الأجنبي: العمل الجاد من أجل التوصل إلى حلولٍ تخفف من مخاطر النقد الأجنبي، ومنها الحلول الخاصة بزيادة التمويل بالعملة المحلية وتسهيل الاستثمار الخاص، لا سيما من أجل التحول الأخضر إلى اقتصاد منخفض الكربون.
- أسواق رأس المال والتوريق: استكشاف الخيارات المتاحة لإعداد برامج أكثر فاعلية لإنشاء القروض ومنحها من أجل اجتذاب رأسمال القطاع الخاص إلى أصول الأسواق الصاعدة. وتجري بالفعل عملية أولية بقيادة مؤسسة التمويل الدولية لتوريق الأصول التي أنشأتها المؤسسة، وسيتبعها برنامج للإصدارات المنتظمة مع إمكانية توسيع قاعدة مُنشئي القروض لتشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي الأخرى بمرور الوقت.
- الاستثمارات المباشرة والرسملة بقروض ثانوية (قروض ميزانين): تخطط المؤسسة لزيادة كبيرة في استثماراتها المباشرة في أسهم الشركات والمؤسسات لتوفير رؤوس أموال طويلة الأجل لمساندتها في نمو أعمالها، فضلاً عن تشجيعها لاعتماد مستوى أعلى من المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. وتعمل المؤسسة أيضاً على تطوير أداة لرأس المال الميسر لتمكينها من اكتساب قدرة أكبر على تقديم رأس المال الصغير وغيره من أشكال تعزيز الائتمان للمعاملات عالية الأثر، والتي من المتوقع أن تسهم في تعبئة قيمٍ أكبر بكثير من رأس المال الخاص لهذه الأولويات الإنمائية.
- استقرار البيئة التنظيمية: تعمل مجموعة البنك الدولي على إتاحة قدر أكبر من الوضوح بشأن السياسات التنظيمية، مع التركيز على قطاعات العمل واتباع نهج موجه نحو تحقيق النتائج لتوفير فرص مشروعات جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركتهم في العمل الإنمائي.