انكمش الاقتصاد الجزائري بحدة في عام 2020 من جراء الإجراءات المتخذة لاحتواء الجائحة، والتراجع الكبير في إنتاج الهيدروكربونات، الأمر الذي ساهم في حدوث تدهور كبير في العجز المزدوج. وقد ساعدت تدابير الإغلاق السريعة في احتواء الجائحة، وكذلك أطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في يناير/كانون الثاني. ولدعم التعافي، أعلنت السلطات عن إطلاق جهود إصلاح اقتصادي طويلة الأمد، بغرض التحول إلى نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص، والحد من أوجه الخلل الحادة التي تعتري الاقتصاد الكلي، وحماية مصادر كسب أرزاق الجزائريين.
آخر التطورات
في ظل التدابير المتخذة لاحتواء جائحة كورونا، وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، من المتوقع أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انكمش بنسبة 5.5% في عام 2020. ومن المتوقع أن يتراجع قطاع الهيدروكربونات بنسبة 8.5%، بفعل الانخفاض الحاد في إنتاج النفط الخام، إلى أقل من حصة إنتاج الجزائر في منظمة الأوبك. ورغم أن بيانات الحسابات الوطنية الكاملة بعد الربع الأول من عام 2020 لا تزال غير متاحة، فمن المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4% في عام 2020. وعقب الانخفاضات التي شهدها الربع الأول، وانكماش الإنتاج، تدهورت أوضاع الاستهلاك والاستثمار في الربع الثاني.
الآفاق المستقبلية
وحتى الآن، تشير الوتيرة التي تسير بها حملة التلقيح إلى أن تدابير الاحتواء الجزئي قد تظل قائمة حتى عام 2022. ومن شأن تراجع معدلات التشغيل وإيرادات الشركات، وقلة ثقة المستهلكين والمؤسسات، أن يحدا من الاستهلاك والاستثمار الخاصين. كما أن الزيادة المخططة في الاستثمار العام ستعزز النمو، وإن كانت تكاليف المشروعات عرضة للزيادة، مواكبة لأسعار الواردات. ومن المتوقع أن ينتعش إنتاج الهيدروكربونات وصادراتها، مدعومة بارتفاع الطلب العالمي وأسعار النفط، ولكن التعافي الجزئي في الواردات من شأنه أن يحد من الانخفاض في عجز الحساب الجاري. وسيبقى عجز الموازنة الكلي مرتفعاً في عامي 2021 و2022 على الرغم من تعافي الإيرادات من الهيدروكربونات.