أدت زيادة الطلب على النفط والغاز وأسعاره إلى زيادة إنتاج وصادرات الهيدروكربونات في عام 2021، مما أدى إلى انخفاض حاد في احتياجات المالية العامة والتمويل الخارجي. غير أن الانتعاش في القطاعات غير الهيدروكربونية من الاقتصاد لا يزال غير مكتمل، في حين أن التضخم آخذ في الارتفاع. وإذا نظرنا إلى ما هو أبعد من الإيرادات غير المتوقعة الحالية من الهيدروكربونات ، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الحكومة للإصلاح الهيكلي سيكون ضروريا لتسريع وتيرة الانتعاش، والحد من اعتماد الجزائر على صادرات الهيدروكربونات ، والحد على نحو مستدام من اختلالات الاقتصاد الكلي، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص.
أحدث التطورات
بقيادة قطاع النفط والغاز، توسع الاقتصاد بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بعد انكماشه بنسبة 5.5٪ في 2020. وكان انتعاش إنتاج المحروقات مدفوعا بتصاعد الطلب الأوروبي على الغاز وتخفيف حصص الإنتاج في منظمة أوبك. وساهم انخفاض هطول الأمطار في ركود الإنتاج الزراعي ونمو الخدمات الزراعية ، لكن النشاط الصناعي والتشييد ساند النمو. ففي سبتمبر/أيلول 2021، كان إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني لا يزال أقل بنسبة 3٪ من مستواه قبل الجائحة. وعلى جانب الإنفاق، عاد الاستهلاك الخاص والاستثمار إلى مستوياتهما قبل الجائحة، في حين لم يتعافى المخزون بعد.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يستمر إجمالي الناتج المحلي في الارتفاع والعودة في عام 2022 إلى ما كان عليه في عام 2019، على الرغم من انخفاض هطول الأمطار وبالتالي ضعف الإنتاج الزراعي. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الاستثمار، مدعوما بانتعاش الاستثمارات العامة والاستثمارات في قطاع الطاقة، نمو الاستهلاك، الذي يتسم معدله بقدر أكبر من التواضع بسبب التعافي التدريجي لسوق العمل وتأثير ارتفاع التضخم على الدخل الحقيقي للمستهلكين. وسيزيد إنتاج الهيدروكربونات مع تخفيف حصص منظمة أوبك، ويستفيد الغاز الجزائري من الطلب الأوروبي لتنويع المصادر بعيدا عن الغاز الروسي، وذلك قبل استئناف التراجع التدريجي، يقابله نمو اقتصادي متواضع غير هيدروكربوني.