تعد جيبوتي من أصغر البلدان مساحة في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها 23,200 كيلومتر مربع، ويُقدر عدد سكانها بحوالي مليون نسمة. ويحد حجم اقتصاد جيبوتي من قدرتها على تنويع أنشطة الإنتاج، كما يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بما يعتري تلك الأسواق من تقلبات، ويعوق قدرتها على الحصول على رأس المال الخارجي. وتقل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في جيبوتي عن 1000 كيلومتر مربع (بما يعادل 0.04% من إجمالي مساحة البلاد)، وتسقط عليها أمطار سنوية لا يزيد متوسطها على 130 مليمترًا، وبذلك تعتمد جيبوتي بشكل كامل على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.

وتكمن قوة جيبوتي في موقعها الإستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث تُعد جسرًا بين أفريقيا والشرق الأوسط. وتقع جيبوتي بالقرب من بعض أكثر الممرات الملاحية ازدحامًا في العالم، وتستضيف قواعد عسكرية لكل من الصين وفرنسا وإيطاليا واليايان والولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بخلاف قواتٍ تابعة لعدد آخر من البلدان دعمًا للجهود الدولية لمكافحة القرصنة.

يعتمد اقتصاد جيبوتي على مجمع الميناء الحديث، الذي يُعد أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم. وفي عام 2023، انتعش اقتصاد جيبوتي بشكل مثير للإعجاب مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة +6.7٪، لكن نموذج النمو في جيبوتي يواجه مواطن ضعف، بما في ذلك الاعتماد الشديد على النقل البحري العالمي فضلا عن الصراعات في البلدان المجاورة. وتمتلك جيبوتي بعض الأصول الطبيعية التي يمكن استخدامها في السياحة، علاوة على موارد بحرية غير مستغلة تمكنها من زيادة أنشطة صيد الأسماك، فضلا عن كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية المغمورة تحت الماء التي يمكن الاستفادة منها لتطوير صناعات رقمية وخدمات جديدة. ومن الممكن أن تصبح الطاقة المتجددة مصدرًا آخر للنمو في جيبوتي، حيث تتمتع بإمكانات لتوليد الطاقة الشمسية، وطاقة حرارة الأرض، وطاقة الرياح.

وفي عام 2023، شهدت جيبوتي انتعاشا اقتصاديا قويا، مدفوعا بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.7٪ بفضل زيادة نشاط الموانئ، لا سيما في حركة الحاويات، بسبب استئناف التجارة مع إثيوبيا بعد إبرام اتفاق سلام. وعلى الرغم من الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، إلا أن نشاط الموانئ في جيبوتي استمر في الزيادة في يناير/كانون الثاني 2024، مدفوعا بالطفرة القوية في أنشطة إعادة الشحن، حيث وسعت شركات النقل بسرعة عمليات إعادة الشحن في جيبوتي، التي تتمتع بموقع استراتيجي في جنوب البحر الأحمر. وعلى الصعيد المحلي، ازدهر قطاعا البناء والأشغال العامة، حيث ارتفعت مبيعات الأسمنت بنسبة 80٪ مع استئناف المشروعات بعد جائحة كورونا. وبلغ التضخم ذروته عند 11٪ في يوليو/تموز 2022، لكنه تراجع إلى 3.8٪ بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023 بسبب تباطؤ أسعار الغذاء العالمية والإجراءات الحكومية. وعلى الصعيد الخارجي، زاد فائض الحساب الجاري لجيبوتي بفضل زيادة التجارة مع إثيوبيا، وظلت احتياطيات النقد الأجنبي قوية. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية، والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على إيرادات الجمارك وتسعير الوقود، حافظت جيبوتي على ثقتها في موقعها الاستراتيجي ومجمع الموانئ.

وتبشر الآفاق الاقتصادية بالخير، حيث من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي قويا عند 5.1٪ في الفترة من 2024 إلى 2026، مدفوعا باستمرار الطلب الإثيوبي على خدمات النقل والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تؤدي مشروعات التنمية مثل مجمع داميرجوغ الصناعي، وبرامج البنية التحتية في إطار خطة التنمية الوطنية، إلى زيادة الاستثمار. وتهدف تدابير ضبط أوضاع المالية العامة إلى خفض عجز الموازنة إلى 1.4٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول الفترة 2025-2026، مع توقع انخفاض معدلات الفقر. ومع ذلك، فإن المخاطر؛ بما في ذلك تراكم الدين العام، والتوترات الإقليمية، والصدمات المناخية، يمكن أن تشكل تحديا لقدرة جيبوتي على تمويل الخدمات العامة الأساسية، نظرا لاعتمادها على التجارة مع إثيوبيا.

آخر تحديث: 2024/05/02

وافق البنك الدولي على إطار شراكة قطرية جديد مع جيبوتي في سبتمبر/أيلول 2021. ويساند إطار الشراكة الإستراتيجية الذي يمتد لخمس سنوات، رؤية جيبوتي 2035 الخاصة بالحد من الفقر المدقع، وبناء أسس نمو، يشترك الجميع في جني ثماره، بالاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية للبلاد. كما تلبي هذه الشراكة الاحتياجات الفورية لجيبوتي، وتستفيد من المشاركة المستمرة لمجموعة البنك الدولي في تحقيق النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتدعيم الحوكمة والمؤسسات، ودعم البنية التحتية الإقليمية التي تشتد الحاجة إليها في مجالات النقل والطاقة والرقمنة، وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل، جنبًا إلى جنبٍ مع تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم الإجراءات المناخية.

وحتى مارس/آذار 2024، تضمنت محفظة العمليات الجاري تنفيذها في جيبوتي، 19 مشروعًا للمؤسسة الدولية للتنمية، تبلغ قيمتها نحو 335 مليون دولار، و3 عمليات ممولة من صناديق استئمانية. وقد استفادت فرق البنك من موارد المؤسسة الدولية للتنمية من خلال الصناديق الاستئمانية التي تنفذها البلدان المستفيدة، ويبلغ صافي ارتباطاتها نحو 28 مليون دولار. وتركز المحفظة على قطاعات الطاقة، والنقل، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية المجتمعات المحلية الريفية.

مؤسسة التمويل الدولية

وفي عام 2021، شرعت مؤسسة التمويل الدولية في إجراء دراسة تشخيصية للقطاع الخاص استرشدت بها مجموعة البنك الدولي في عملية المشاركة الوطنية في هذا البلد. وتم تعميم هذه الدراسة على نطاق واسع في مارس/آذار 2023. وبالبناء على تنمية القطاع الخاص، أعدت مؤسسة التمويل الدولية إستراتيجية قطرية لجيبوتي، مدتها خمس سنوات (للسنوات المالية 2022-2026)، لتكون ركيزة لأنشطتها المستقبلية في البلاد.

وحتى مارس/آذار 2024، كان لدى المؤسسة استثمار نشط واحد، وثلاثة مشروعات استشارية، واستثمار واحد في مجموعة من المشروعات الجاهزة للتمويل.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)

وللوكالة ضمانان نشطان في جيبوتي: في السنة المالية 2018، 24.3 مليون دولار لمساندة استثمار شركة الحرفية السويسرية في مشروع عقاري هو برج ميز، وفي السنة المالية 2020، سيتم تقديم 91.6 مليون دولار لمزرعة رياح بقدرة 60 ميجاوات في جوبيت، وهو أول مشروع لطاقة الرياح على نطاق المرافق وأول محطة مستقلة للطاقة في جيبوتي.

محفظة المشروعات الجاري تنفيذها في جيبوتي:

آخر تحديث: 2024/05/02

مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات في مجال الحماية الاجتماعية                                                         

ويؤدي الاعتماد الشديد على الواردات من أجل تلبية الطلب المحلي، إلى أن الأسر في جيبوتي، معرضة وبشدة لصدمات التجارة الدولية. ومنذ فبراير/شباط 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية؛ وخاصة القمح والزيوت النباتية والفواكه والخضروات الطازجة، ارتفاعا حادا، مما أثر على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا بشكل غير متناسب. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تسمح بزيادة أسعار السلع الأساسية، إلا أن هذه الاتجاهات التضخمية تفرض ضغوطا على الأسر. وتؤثر الزيادات في أسعار المواد الغذائية والوقود وباقي السلع الأساسية تأثيرا سلبيا على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، مما يؤدي إلى تفاقم ظروفها المعيشية وتآكل رأس مالها البشري، مما يدفعها إلى اللجوء إلى آليات التكيف السلبية.

ويقدم المشروع الذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار تحويلات نقدية وعينية للأسر المتضررة من الأزمات، مع تدعيم آليات الحماية الاجتماعية التكيفية، من أجل تعزيز استعداد المجتمعات المحلية للاستجابة للأزمات المستقبلية، والمساهمة في مكافحة الفقر.

وتشمل النتائج المحددة ما يلي:

·           من خلال هذا المشروع، تحصل 15 ألف أسرة و2,200 طالب، على مساعدات طارئة وتحويلات نقدية وعينية وإعانات مالية للطلاب على التوالي. وفي المُجمل، تصل تحويلات شبكات الأمان الطارئة حاليًا إلى 86,200 مستفيد، منهم 34,480 إمرأة.

·           من خلال إنشاء آليات الحماية الاجتماعية التكيفية، يشمل الدعم أيضًا خلق الوعي بين المجتمعات المحلية بشأن الأزمات، وبناء القدرات المؤسسية والمجتمعية للاستعداد للأزمات والاستجابة لها عند وقوعها.

·           نتيجة لهذا المشروع، سيتم تزويد 75% من المحليات المستهدفة بآليات محسنة لربط الحماية الاجتماعية بالاستجابة للأزمات.

·           يساهم المشروع أيضًا في تعزيز المجتمع المحلي وتنميته من خلال إنشاء اتحادات ائتمانية قروية وخلق أنشطة مدرة للدخل.

·           علاوة على ذلك، فإن 60% من المستفيدين من تحويلات شبكات الأمان في المناطق الريفية، لديهم الآن حساب في مؤسسة مالية مقبولة، وهو ما سيقطع شوطًا طويلاً في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

توسيع نطاق فرص التعلم

وضعت حكومة جيبوتي رأس المال البشري والتعليم في صميم سياساتها الإنمائية. وتعكف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، على تنفيذ إصلاح شامل للتعليم، لزيادة فرص الحصول على التعليم، والارتقاء بمستوى الجودة والتعلم. ويعد مشروع توسيع نطاق فرص التعلم، أحد أكبر المشروعات وأفضلها أداء في محفظة العمليات الجاري تنفيذها في جيبوتي، بتمويل قدره 30.35 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ونافذة اللاجئين، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومؤسسة التعليم فوق الجميع في قطر. وبدأ هذا المشروع في فبراير/شباط 2020، قبيل تفشي جائحة كورونا، ودعم تحقيق سلسلة من النتائج من بينها:

·           زيادة فرص الحصول على التعليم والدمج: حيث تم تسجيل أكثر من 13 ألف طفل بالدراسة حتى الآن وكانوا من غير المقيدين بالمدارس، مع استهداف تسجيل 20 ألفًا آخرين خلال العامين المقبلين. وهذا الأمر يعكس الجهود الدؤوبة لزيادة معدلات الالتحاق بالدراسة انطلاقًا من قاعدة منخفضة، منها برنامج جديد لتسريع التعلم لتوفير التعلم التعويضي للطلاب الذين تسربوا من الدارسة مبكرًا، وتطبيق إستراتيجيات لتعزيز التحاق الفتيات، ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية.

·           الحد من الرسوب وتحسين الكفاءة: حيث انخفض معدل الرسوب في الصف الخامس بشكل حاد من 24% إلى 6%، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين معدلات استبقاء الطلاب في الدراسة عن طريق إدخال تغييرات على السياسات لتعزيز التقييم المستمر، وتسهيل الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى، وتقوية المساءلة على مستوى المدرسة. ويؤدي هذا التقدم إلى زيادة كبيرة في كفاءة قطاع التعليم واستخدام الموارد الشحيحة.

·           توسيع نطاق التعليم قبل المدرسي لتحسين الاستعداد للالتحاق بالمدارس: فالتعليم قبل المدرسي يُعد مجالاً جديدًا في جيبوتي. وساهم المشروع في دعم جهود الوزارة لإرساء أسس سياسة التعليم ما قبل المدرسي، التي تشمل وضع معايير الجودة لتنظيم تقديم خدمات التعليم الحكومي والخاص، ومراجعة مناهج التعليم ما قبل المدرسي، وتطوير برامج تدريبية ووضع آلية لضمان الجودة لجميع رياض الأطفال. وتستهدف خدماتُ المشروع المناطقَ الريفية، بخلاف الأطفال من الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يرتفع العائد على الاستثمار بشكل كبير. وحتى الآن، قام المشروع بدعم بناء وإعادة تأهيل وتجهيز 43 فصلاً دراسيًا جديدًا لمرحلة ما قبل المدرسة، مما سهل التحاق أكثر من 1075 طفلاً بمرحلة رياض الأطفال. ويمثل التزام الوزارة بتوفير سنة واحدة من مرحلة رياض الأطفال لجميع الأطفال بحلول عام 2035 جهدًا منسقًا من أجل ضمان استفادة جميع الأطفال من التطوير المبكر للمهارات الإدراكية والاجتماعية والوجدانية.

·           تحسين نتائج التعلم: تقوم الوزارة بتنفيذ حزمة من التدابير لإعطاء الأولوية لأنشطة التعلم. وتم تعميم المناهج الدراسية المنقحة في جميع الصفوف الابتدائية والإعدادية، مع التركيز على العناصر الأساسية، المتمثلة في الإلمام بالقراءة والكتابة، وإجراء العمليات الحسابية، وذلك في السنوات الأولى، وكذلك المهارات الحياتية، والمحتوى المرتبط بها. ويستفيد جميع المعلمين من التطوير المهني، مع المتابعة المنتظمة من جانب المستشارين التربويين ومديري المدارس، لدعم المزيد من ممارسات التدريس التي تركز على الطلاب. وكانت هناك دفعة كبيرة لإجراء التقييمات الخاصة بأنشطة التعلم، من أجل قياس التقدم المحرز فيه، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام، وتدعيم قدرات المؤسسات التعليمية. وتُظهر نتائج تقييم أجري مؤخرًا لمهارات القراءة في الصفوف الأولى تحسنًا في نتائج تعلم الطلاب في مجال القراءة، مما يجعل جيبوتي واحدة من البلدان القليلة التي شهدت تحسنًا في التعلم إبان تفشي جائحة كورونا.

·           تعزيز التعليم للطلاب اللاجئين: تنتهج جيبوتي سياسة تقدمية لإلحاق اللاجئين بالمدارس، بما في ذلك إتاحة المناهج والمواد التعليمية باللغات الأصلية للمهاجرين.

·           ويُعد إدخال الإصلاحات كحزمة متكاملة وبناء فهم مشترك للإصلاح، بين مسؤولي التعليم والمعلمين وأولياء الأمور، وصولاً إلى مستوى المدرسة، إلى جانب إعادة تنظيم عملية اختيار القيادات التربوية المؤهلة، من العوامل المحورية لترسيخ الإصلاح وتعزيز أثره المنهجي.

مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح في منطقة القرن الأفريقي

دأبت جيبوتي على أن تكون البلد المضيف للسكان القادمين من البلدان المجاورة. وحتى فبراير/شباط 2024،[1]  كانت جيبوتي تستضيف 31,532 من اللاجئين وطالبي حق اللجوء المسجلين، يعيش 85٪ منهم داخل قرى اللاجئين. ويأتي اللاجئون وطالبو اللجوء المسجلون من الصومال (13,537)، وإثيوبيا (13,018) واليمن (3,420)، وإريتريا (1,478)، ودول أخرى (79).

وقد أدى النزوح الجديد الذي طال أمده إلى تفاقم وضع المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين، خاصة مع زيادة التنافس على الخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية والموارد الطبيعية الشحيحة. ويتزايد عدد النازحين قسرا - سواء من اللاجئين أو النازحين داخليا - بوتيرة مطردة، بسبب الصراعات في البلدان المجاورة، والجفاف المستمر في المنطقة. ويلقي تدفق اللاجئين ضغوطا أكبر على المجتمعات المضيفة، لا سيما في المناطق الريفية والتي تعاني بالفعل من ضعف تقديم الخدمات، وقلة الفرص الاجتماعية والاقتصادية. وفي جميع المواقع، يواجه السكان المضيفون في المناطق المحيطة مزيدا من انعدام الأمن الغذائي ويعانون من محدودية فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وفرص كسب الرزق. وتتعرض النساء والفتيات بشكل غير متناسب لمواطن الضعف الاقتصادي والاجتماعي، ويواجهن تحديات متعددة ترتبط بتدهور الحالة الصحية، وانخفاض التعليم، ونتائج سوق العمل، ولا سيما في الاقتصاد غير الرسمي مقارنة باللاجئين من الرجال.

وبالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قرر البنك الدولي أن حكومة جيبوتي قد بلورت نهجا استراتيجيا للمضي قدما نحو حلول طويلة الأجل تفيد اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مع إدارة قضايا الهجرة الأوسع نطاقا، بما في ذلك تلك القضايا التي يواجهها المهاجرون لأسباب اقتصادية والذين لا يحملون وثائق رسمية.

وفي ظل هذه الأوضاع، أتاح مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح 30 مليون دولار (20 مليون دولار من التمويل الأولي و10 ملايين دولار من التمويل الإضافي) لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز الإدارة البيئية للمجتمعات المضيفة للاجئين. نفذ المشروع نهجا إنمائيا محليا متكاملا يدعم الحلول طويلة الأجل التي تعود بالنفع على المجتمعات المضيفة للاجئين، من خلال تركيزه على الاستثمارات المتكاملة في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية في المناطق المضيفة للاجئين، والتعلم وتبادل المعارف الإقليمية بشأن النزوح القسري.

وتشمل النتائج حتى مارس/آذار 2024 ما يلي:

·         استفاد 135,830 شخصا من تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

·         حصول 54,437 شخصا على مصادر الطاقة المتجددة.

·         تم توفير  51,794 يوم عمل لوظائف قصيرة الأجل في المشروعات الفرعية.

·         أوضح 5,588 شخصا، منهم المستفيدون من دعم سبل كسب العيش الذي يشمل منح الأعمال التجارية، والتدريب على ريادة الأعمال، والمستفيدون من مجموعات الأدوات الزراعية الإنتاجية، أنه تمت زيادة دخولهم.

[1] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آخر المستجدات التشغيلية في جيبوتي، فبراير/شباط 2024

آخر تحديث: 2024/05/02