جيبوتي
يسهم مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح في تحسين أوضاع النازحين والمجتمعات المضيفة في مختلف أنحاء جيبوتي، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين المرأة.
بالأرقام: جيبوتي
عرض عام: جيبوتي
جيبوتي من أصغر بلدان أفريقيا، إذ تبلغ مساحتها 23,200 كيلومتر مربع، ويُقدَّر عدد سكانها بنحو 1.1 مليون نسمة. ويحدّ صِغَر حجم اقتصادها من قدرتها على تنويع الإنتاج، كما يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات التجارة ويحدّ من قدرتها على الوصول إلى رأس المال العالمي. وبما أن الأراضي الصالحة للزراعة تقلّ عن 1,000 كيلومتر مربع (0.04٪ من إجمالي المساحة)، ولا يتجاوز معدل هطول الأمطار السنوي 130 ملليمتراً، تعتمد جيبوتي بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية.
وتتمثل أبرز نقاط القوة في جيبوتي في موقعها الإستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث تشكل جسراً بين أفريقيا والشرق الأوسط. وتقع قرب أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، كما تستضيف قواعد عسكرية للصين وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى جانب دول أخرى تشارك بقوات في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة.
تراجع النشاط الاقتصادي في جيبوتي في عام 2025 وإن ظل صامداً ومرناً. ويُقدَّر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 6.5%، منخفضاً من 7.0% في عام 2024. جاء هذا النمو مدعوماً بالزخم المستمر في قطاع الخدمات، ولا سيما عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية والخدمات التجارية المرتبطة بها. وقد تحقق هذا الأداء على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية والضغوط الأمنية الإقليمية المتصاعدة. لكن اللافت أنه تم احتواء التضخم، مما يعكس الدور الداعم للاستقرار والتثبيت في إطار الترتيبات التي اتخذها مجلس العملة للحدّ من ضغوط أسعار السلع المستوردة. كما انخفض معدل التضخم العام من 2.2% في 2024 إلى ما يقترب من الصفر في مطلع عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع تضخم أسعار المواد الغذائية.
تجدر الإشارة إلى تحسن أداء المالية العامة على مدار العام، إذ عاد ميزان المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض بلغ 0.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، مدعوماً بزيادة الإيرادات المحلية، وخاصة ارتفاع معدلات تحصيل ضريبة القيمة المضافة، واستمرار ضبط النفقات الجارية. وقد أسهم هذا الضبط المالي في تحسين ديناميكيات الدين، حيث انخفض إجمالي الدين العام إلى ما دون 65% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025.
وبالنظر إلى المدى المتوسط، تظل التوقعات إيجابية،-وإن كانت المخاطر قد باتت أكثر وضوحاً. ويُتوقع أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.9% في عام 2026، في ظل تصاعد انعدام الأمن الإقليمي والتوترات في البحر الأحمر اللذان يُعطِّلان حركة الملاحة البحرية ويرفعان تكاليف الشحن والطاقة. ومن المتوقع أن تُلقي هذه التطورات بظلالها على نشاط الموانئ والخدمات اللوجستية والقطاعات المرتبطة بها، التي تظل حجر الزاوية في نموذج النمو الجيبوتي ودورها كمركز إقليمي للتجارة والعبور.
لقد باتت التداعيات الإقليمية تُلقي بظلالها بصورة متزايدة على الأوضاع الاقتصادية المحلية ورفاهة الأسر المعيشية. ومن الملاحظ أن نقص الوقود والاضطرابات اللوجستية في إثيوبيا يزيدان من الضغوط على ممر جيبوتي-إثيوبيا بسبب إبطاء حركة النقل الداخلي وتعطيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع من موانئ جيبوتي. وتُهدد هذه الاضطرابات بإحداث اختناقات في العرض، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الأسعار وتوافر السلع الأساسية ونشاط القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تعاود ضغوط الأسعار الظهور في عام 2026، ولا سيما في الربعين الثاني والثالث بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل واضطرابات التجارة. ومن المرجح أن تؤثر هذه الضغوط سلباً على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بوجه خاص، نظراً لاعتمادها الكبير على الغذاء المستورد والسلع الأساسية.
جدير بالاعتبار أنه من المتوقع أن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مع توقع انخفاض إضافي في الدين العام، وتسجيل ميزان المالية العامة فائضاً متواضعاً يبلغ متوسطه 0.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2026-2028. وسيستلزم الحفاظ على هذا المسار تعبئةً مستدامة للإيرادات، وضبط النفقات الجارية، والإدارة الدقيقة لمخاطر المالية العامة المرتبطة بأسعار الوقود والدعم والمؤسسات العامة وتدابير التخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية. وتتجلى آثار الأزمة الإقليمية بوضوح على مستوى الأسر المعيشية، لا سيما من خلال ارتفاع تكاليف النقل ومخاطر الإمداد التي تزيد من الضغوط على تكاليف المعيشة. ولا تزال كثير من الأسر تعاني من تداعيات ارتفاع الأسعار الذي شهده الربعان الأول والثاني من عام 2026، مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي والقدرة الشرائية. أما الأسر المعيشية منخفضة الدخل في المناطق الحضرية فتواجه أشد الضغوط بسبب ذلك نظراً لأنها تُخصص حصةً كبيرة من دخلها للسلع الأساسية مع محدودية قدرتها على استيعاب الصدمات.-
لا تزال أوضاع سوق العمل تمثل عائقاً هيكلياً رئيسياً وقناةً محوريةً تنعكس من خلالها الصدمة الراهنة على مستوى الرفاهة. ولا يزال النمو الاقتصادي يتمركز في القطاعات-كثيفة رأس المال، كالموانئ والخدمات اللوجستية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، وهي قطاعات تخلق عدداً محدوداً نسبياً من فرص العمل. ومع ذلك، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة للغاية، ولا سيما في صفوف الشباب والنساء، فيما تظل نسبة المشاركة في سوق العمل متدنية. وتعتمد شريحة واسعة من الجيبوتيين على العمل غير الرسمي أو-العمل الحر، وغالباً ما يكون دخلهم غير مستقر، مما يجعل سبل كسب عيشهم شديدة التأثر بأي تباطؤ في النشاط التجاري أو اضطراب لوجستي أو ارتفاع في تكاليف المعيشة.
يتركز الفقر في جيبوتي بوجه عام في المناطق الحضرية، وهناك صلة وثيقة بين معدلات الفقر وضعف مخرجات سوق العمل. وتعيش نسبة كبيرة من السكان على مقربة من خط الفقر، بما يعني أن خسائر متواضعة في الدخل أو ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الغذاء والطاقة كفيل بأن يدفع الأسر المعيشية نحو الفقر بسرعة. وقد فاقمت الأزمة الإقليمية المستمرة هذه الهشاشة، بل وزادت من حالة الغموض وانعدام اليقين بشأن الوظائف وفرص العمل والدخل، مع زيادة تكاليف السلع الأساسية في الوقت نفسه. ويواجه الشباب الداخلون إلى سوق العمل فرصاً محدودة للغاية بشكل لافت، مما يفاقم التحديات المتجذرة طويلة الأمد المتصلة بالإدماج والحراك الاجتماعي والمرونة الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.
هذا ولا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تشير إلى حدوث تطورات سلبية. ويأتي في صدارة هذه المخاطر: مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية الإقليمية، واضطرابات طويلة الأمد وممتدة في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف الشحن والوقود، وتجدد الضغوط على ممر جيبوتي-إثيوبيا. ومن شأن هذه الصدمات أن تُؤثر سلباً على نشاط الموانئ، وتُبطئ تدفقات التجارة، وتزيد الأسعار المحلية، ناهيك عن زيادة الأعباء الملقاة على كاهل الأسر المعيشية، لا سيما الفقيرة منها والأكثر هشاشة واحتياجاً والأولى بالرعاية. وقد ترتفع مخاطر المالية العامة أيضاً إن أدى ارتفاع أسعار الوقود أو تعطل سلاسل الإمداد إلى ضغوط مجددة على إعانات الدعم أو الدعوة إلى ضرورة اتخاذ تدابير دعم مؤقتة. كما لا تزال الصدمات المناخية، كالجفاف، تمثل تهديدات إضافية تطال النمو والتشغيل ورفاهة الأسر المعيشية، وتبقى مصدراً رئيسياً للهشاشة والضعف.
لقد أضحى تعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، ركيزةً حيوية لا غنى عنها لضمان أن يتحول النمو الاقتصادي إلى واقع ملموس في صورة تراجع لمعدلات الفقر وتوفير سبل كسب عيش أكثر أماناً واستقراراً للجيبوتيين.
تتعرض الأسر الجيبوتية بشدة لصدمات التجارة الدولية بسبب الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي. ولمعالجة هذه المشكلة، يقدم مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية، الذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار، تحويلات نقدية وعينية للأسر المتضررة من الأزمات. ويدعم المشروع أيضاً آليات الحماية الاجتماعية التكيفية لتعزيز جاهزية الحكومة والمجتمعات المحلية للاستجابة للأزمات في المستقبل. ومن خلال هذا المشروع، تتلقى 15 ألف أسرة و2200 طالب مساندة في شكل تحويلات نقدية طارئة، وتحويلات عينية، وإعانات للطلاب. وبشكل إجمالي، تصل تحويلات شبكات الأمان الطارئة حالياً إلى 86,200 مستفيد، منهم 34,480 امرأة.
وضعت حكومة جيبوتي رأس المال البشري والتعليم في صميم سياسات التنمية. وتعكف وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني على تنفيذ إصلاح شامل لقطاع التعليم بهدف زيادة إمكانية الحصول على التعليم وتحسين جودته ومخرجاته. وقد ساند مشروع توسيع فرص التعلم، بتمويل قدره 30.35 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ونافذة اللاجئين والشراكة العالمية من أجل التعليم ومؤسسة التعليم فوق الجميع، تحقيق سلسلة من النتائج، من بينها تحسين الوصول والدمج. وقد التحق أكثر من 22 ألف طفل كانوا خارج المدرسة حتى الآن، وتخطط الوزارة للوصول إلى الهدف البالغ 35 ألف تلميذ بحلول عام 2025.
تمت الموافقة على إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات المالية 2022–2027 في سبتمبر/أيلول 2021 لمساندة رؤية الحكومة الشاملة لعام 2035، وأولويات الإستراتيجية الوطنية "المؤسسات والربط والشمول في جيبوتي 2020–2024".
يركز إطار الشراكة الإستراتيجية على مجالين رئيسيين: تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص في مجالي خلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري، و تعزيز دور الدولة وقدراتها المؤسسية.
ويلبّي الإطار احتياجات جيبوتي الفورية، ويستفيد من المشاركة المستمرة لمجموعة البنك الدولي في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتدعيم الحوكمة والمؤسسات.
وإلى جانب ذلك، يدعم إطار الشراكة الإستراتيجية مشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاعات النقل والطاقة والخدمات الرقمية. كما يركز على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم العمل المناخي.
وأكد استعراض الأداء والتعلم الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2024 اتساق البرنامج مع أهداف إطار الشراكة الإستراتيجية. كما يستفيد البرنامج من أهلية جيبوتي لاستثناء الدول الصغيرة، مما يتيح لها الحصول على منح ميسرة بالكامل من المؤسسة الدولية للتنمية وتمويل من نافذة القطاع الخاص ابتداءً من السنة المالية 2025. وأوصى الاستعراض بتمديد فترة إطار الشراكة الإستراتيجية لعام إضافي حتى يونيو/حزيران 2027، وهو ما جرى اعتماده، بما يتيح وقتاً كافياً للاستجابة للأولويات الناشئة وضمان استمرارية التنفيذ، بما في ذلك خلال الانتقال المتوقع في القيادة عام 2026.
وحتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، تضمنت محفظة مشروعات جيبوتي 13 مشروعاً، و 4 صناديق استئمانية قائمة بذاتها، و 3 عمليات إقليمية، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 483 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، منها 147.5 مليون دولار منحاً و 32.3 مليون دولار من الصناديق الاستئمانية. وفي السنة المالية 2025، تم إصدار تقرير المناخ والتنمية الخاص بجيبوتي. وفي السنة المالية 2026، يجري إعداد مراجعة للمالية العامة و تقييم لأوضاع الفقر.
وتركز المحفظة على مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوظيف والمهارات، والزراعة والأمن الغذائي، والحوكمة وإدارة المالية العامة. كما توسعت الصناديق الاستئمانية لتشمل مجالات جديدة للمشاركة، مثل دعم الأطفال ذوي الإعاقة لتعزيز الشمول في الحصول على الخدمات بين الفئات المستهدفة.
في عام 2021، بدأت مؤسسة التمويل الدولية إعداد دراسة تشخيصية للقطاع الخاص استُرشد بها في توجيه مشاركة مجموعة البنك الدولي على مستوى البلدان. وتم تعميم هذه الإستراتيجية على نطاق واسع في مارس/آذار 2023. وبناءً على هذه الدراسة، أعدّت المؤسسة إستراتيجية قطرية لمدة خمس سنوات في جيبوتي (السنوات المالية 2022–2026) لتهيئة الأساس لتوسيع عملياتها المستقبلية في البلاد. وتهدف إستراتيجية المؤسسة الحالية في جيبوتي إلى دعم التحول الاقتصادي بما يطلق الإمكانات الكاملة للنمو الشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص عمل جيدة.
وتركز المؤسسة على معالجة المعوقات الرئيسية التي تحدّ من تنمية القطاع الخاص، ولا سيما في مجالات: (1) الحوكمة، (2) الحصول على الكهرباء بأسعار ميسورة، (3) الحصول على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بأسعار ميسورة، (4) الحصول على التمويل، (5) بيئة الأعمال، و(6) المهارات.
وتشمل المجالات ذات الأولوية في الإستراتيجية القطرية: (1) دعم البنية التحتية المستدامة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والبنية التحتية للموانئ)، (2) تعزيز الحصول على الخدمات المالية والشمول المالي (بما في ذلك الإسكان الميسور التكلفة)، و(3) إتاحة فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي (السياحة ومصائد الأسماك).
وتتركز الأولويات المشتركة على تحسين مناخ الاستثمار وإجراء الإصلاحات التنظيمية بالتنسيق مع البنك الدولي. وأنجزت مؤسسة التمويل الدولية مشروعًا لتمويل الاستثمار والتجارة مع بنك شرق أفريقيا، مدعومًا بخدمات استشارية ساعدت البنك على تعزيز قدراته في إدارة المخاطر الائتمانية والتجارية.
ولدى مؤسسة التمويل الدولية حاليًا مشروع لتهيئة بيئة أعمال مواتية، ومشروعين جارِين للخدمات الاستشارية، ومشروعين للمساعدة الفنية:
مشروع البيئة المواتية لأنشطة الأعمال: يهدف إلى وضع خارطة طريق للقطاع المالي وتقييم فرص الاستثمار المحتملة مع أول مؤسسة مالية في البلاد تقدم خدمات التأجير.
المشروعات الاستشارية:
الإسكان الميسور التكلفة: دعم حكومة جيبوتي في هيكلة وتنفيذ شراكة قابلة للتمويل بين القطاعين العام والخاص. وتم توقيع التفويض الاستشاري في يونيو/حزيران 2022.
ترياكي أغرو: وقعت مؤسسة التمويل الدولية في 22 يناير/كانون الثاني 2025 اتفاقية مع هذه المجموعة، وهي أكبر مصدّر للصناعات الزراعية في تركيا، تدير تجارة القمح والحبوب عبر جيبوتي. وستدعم المؤسسة إنشاء منشأة تخزين في ميناء جيبوتي عبر أنشطة العمل التمهيدي.
المساعدة الفنية:
في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية تعاون مع البنك المركزي الجيبوتي لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتأجير.
في يناير/كانون الثاني 2025، وقّعت المؤسسة اتفاقية أخرى مع البنك المركزي لتحديث سجلّ الضمانات المنقولة.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
للمنظمة الدولية لضمان الاستثمار ضمانان نشطان في جيبوتي في قطاعي العقارات والطاقة. ففي السنة المالية 2017، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 24.3 مليون دولار لتغطية مشروع مبنى مكاتب برج ميز الذي بُني وفق معايير شهادة EDGE للمباني الخضراء. وفي السنة المالية 2020، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 100.81 مليون دولار لمساندة مشروع محطة غوبت لطاقة الرياح بقدرة مركَّبة تبلغ 60 ميغاواط، وهو أول مشروع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في جيبوتي وأول مشروع مستقل للطاقة الكهربائية.
ويمثل التشغيل التجاري لمزرعة غوبت لطاقة الرياح منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 خطوة مهمة نحو تحقيق هدف البلاد بالاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وترى الوكالة في المرحلة المقبلة فرصًا لتعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية الرقمية. وستتعزز قدرة الوكالة على دعم المشروعات في جيبوتي من خلال نشر منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي.
اكتشف أحدث البيانات الصحفية، والمواضيع الرئيسية، والتدوينات، والأبحاث، والمنشورات أدناه.
المشروعات
النتائج
المشاريع و النتائج
اكتشف المشاريع التي تحدد شكل مستقبل جيبوتي والنتائج المهمة التي تثبت التزامنا بالتنمية المستدامة.
البحوث والمنشورات
- world-bank:content-type/publication
- world-bank:content-type/publication
- world-bank:content-type/publication
للتواصل معنا
- 83^DJ
القادة القطريون
