نجح اقتصاد جيبوتي في التغلب على التأثير الأولي للجائحة وتجنب الوقوع في انكماش. وتوسع الناتج بنسبة 0.5% في عام 2020، مدفوعاً بإعادة التصدير والتصدير لخدمات النقل واللوجستيات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمنطقة الحرة المزدهرة، من إثيوبيا وإليها في النصف الأخير من العام. ولكن معدل الفقر المدقع ارتفع قليلاً ليصل إلى 14.7% في عام 2020. وتتوقف آفاق النمو في جيبوتي، وإن كانت مواتية، بصورة حرجة على الظروف السياسية والاقتصادية في إثيوبيا. وثمة مخاوف بشأن الأمن الغذائي في جيبوتي في حال ارتفعت أسعار الغذاء العالمية.
نجحت جيبوتي في اجتياز أزمة جائحة كورونا بشكل جيد نسبياً. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد، فقد ظل نمو إجمالي الناتج المحلي إيجابياً عند 0.5% في عام 2020، حيث عزز تعافي القطاعات الرئيسية ذات التوجه السوقي (التشييد والبناء والتجارة والطاقة) والنشاط الاقتصادي القوي مع إثيوبيا، أنشطة إعادة التصدير وخدمات النقل والخدمات اللوجستية في النصف الأخير من العام. وبقى معدل التضخم منخفضاً عند نسبة 1.8% عام 2020، بعد أن كان 3.3% عام 2019.
تعد الآفاق الاقتصادية في الأجل المتوسط إيجابية. ، حيث إن تعافي التجارة العالمية من شأنه أن يعطي دفعة لعمليات إعادة التصدير والطلب على خدمات الشحن العابر والخدمات اللوجستية والاتصالات السلكية واللاسلكية في جيبوتي. ومن المتوقع أيضاً أن يدعم استئناف مشروعات البنية التحتية، مثل بناء ساحة إصلاح السفن، النمو غير التجاري ويخلق فرصاً للعمل، في الوقت الذي يزيد فيه من الميزة التنافسية التي تتمتع بها جيبوتي بوصفها مركزاً تجارياً ولوجستياً إقليمياً على المدى المتوسط. ومن المرجح أن ينزلق الحساب الجاري إلى عجز في 2021-2022، مما يعكس الطفرة في واردات السلع الرأسمالية من أجل مشروعات البنية التحتية. ومن غير المتوقع العودة إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في المستقبل القريب، حيث أعلنت السلطات مؤخراً عن تدابير إضافية موجهة لمساندة منشآت الأعمال والأسر المعيشية، مثل: خفض الحد الأدنى للضريبة الموحدة إلى النصف ومنح إعفاءات ضريبية لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والسياحة. وسيبدأ عجز الموازنة في الانخفاض في عام 2023، شريطة الإلغاء التدريجي للتدابير المالية المرتبطة بجائحة كورونا.