أدى إلغاء القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة فيروس كورونا إلى تسهيل انتعاش الاقتصاد في جيبوتي في عام 2021 إلى ما يقدر بنحو 4.3%. ومن المتوقع أن يظل معدل النمو معتدلاً في عام 2022، لكنه سيتوسع بشدة بعد ذلك بفضل مشروعات البنية التحتية، مما يخفض معدل انتشار الفقر من 14.7% في عام 2020 إلى 12.4% في عام 2024. ولا يزال الاستقرار الإقليمي والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية أمراً بالغ الأهمية لآفاق النمو في جيبوتي. وبوصفها مستورداً صافياً للمواد الغذائية والطاقة، فإن جيبوتي معرضة لصدمات أسعار السلع الأولية، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
أحدث التطورات
انتعش نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.3% في عام 2021 من 0.5% في عام 2020 (أقل معدل للنمو منذ عام 2000)، مدفوعاً بإلغاء القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة كورونا، مما سمح باستئناف الأشغال العامة الرئيسية، مثل تحويل الميناء القديم إلى مركز للتسوق، والأعمال التحضيرية لإنشاء مصنع لإصلاح حوض السفن، وتطوير منطقة التجارة الحرة للتنمية الصناعية في "دامرجوج". وعززت التحويلات الحكومية ومبادرات مساندة الدخل أيضاً الاستهلاك بين الأسر المعيشية، لكن تراجع النقل البحري والخدمات البحرية بشكل عام (والمرتبط بالأزمة الإثيوبية) قد حدّ إلى حد ما من زخم النمو. وارتفع معدل التضخم الكلي إلى 2.5% في نهاية عام 2021 (على أساس سنوي)، مما يعكس تعافي الطلب المحلي، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، والنقص المتكرر في واردات المواد الغذائية الطازجة من إثيوبيا.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 3.3% في عام 2022، مما يعكس الآثار غير المباشرة لعدم الاستقرار الإقليمي، وعلى وجه التحديد إذا طال أمد الأزمة في إثيوبيا أكثر من ذلك. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي في عامي 2023 و2024 بفضل مشروعات البنية التحتية الجديدة. وتتعرض الآفاق المستقبلية لجيبوتي على المدى المتوسط لمخاطر الهبوط، بما في ذلك مخاطر ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية للنقل والخدمات اللوجستية (ذات الأهمية الخاصة لأنشطة المؤسسات المملوكة للدولة ذات الصلة بالموانئ)، واستمرار الأزمة الإثيوبية أو اشتدادها المحتمل. ومن المرجح أن تؤثر العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على الحساب الخارجي لجيبوتي، باعتبارها مستورداً صافياً للمواد الغذائية والطاقة، وذلك بسبب زيادة فاتورة الواردات. ويقترح قانون المالية لعام 2022 عدة تدابير للإيرادات والنفقات لخلق حيز مالي لخدمة الديون. ومع استمرار النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يستأنف معدل الفقر (1.90 دولار للفرد في اليوم) اتجاهه النزولي من 14% في عام 2022 إلى 12.4% في عام 2024.