تمثل تقارير البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية دراسات تشخيصية أساسية تقدم تحليلات وتوصيات بشأن كيفية تحقيق البلدان لأهدافها الإنمائية في سياق التخفيف من آثار تغير المناخ و/أو التكيف معها. وتم نشر تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر في نوفمبر 8، 2022.
ويحدد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر إجراءات السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن، إذا تم تنفيذها في غضون خمس سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
ملخص التحديات
تواجه مصر التحديات الثلاثة التالية والتي تتعلق بالمناخ والتنمية، وهذه التحديات إن لم يتم التصدي لها ستؤثر بشدة على الشرائح الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ويمكن أن تُعرض الأهداف الإنمائية لمصر لمخاطر.
- درجة عالية من عدم اليقين بشأن توقيت وحجم الموارد المائية المتاحة. يوفر نهر النيل نحو 97% من موارد المياه العذبة في مصر. وقد أدى تغير المناخ إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن توفر تلك المياه. وبافتراض أن الموارد المائية المتاحة والنمو السكاني لا يزالان ثابتين، فإن مصر ستصل إلى حد الندرة الشديدة في المياه في عام 2033.
- تكمن مواطن الضعف إزاء المخاطر المناخية وقابلية التأثر بها في المدن ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الساحلية. ففي 14 مدينة كبرى في مصر (ومنها العديد من المدن الساحلية)، يتعرض أكثر من 80% من السكان لمخاطرة واحدة على الأقل من المخاطر المناخية أو البيئية الرئيسية، ويشمل ذلك الفيضانات، والإجهاد الحراري، وتلوث الهواء، والتصحر، وارتفاع منسوب سطح البحر.
- توجه مصر نحو مسار التنمية الخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية لا يساير خطى الأسواق العالمية، وقد يؤثر ذلك على قدرتها التنافسية. وعلى الرغم من أن مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية ليست مرتفعة، فإن النمو الاقتصادي لا يزال مرتبطا ارتباطا وثيقا بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وهناك 3 قطاعات في مصر (الطاقة والنقل والصناعة) مسؤولة عن 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، ويشكل قطاعا النقل والصناعة 58% من إجمالي استهلاك الطاقة. وفي الوقت نفسه، أصبحت الأسواق الدولية تفضل المنتجات الأكثر خضرة (مراعاة للبيئة) والأقل كربونا، وستكون مصر أقل قدرة على المنافسة في هذا المجال ما لم تتحرك نحو مسار تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ويوصي تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر بهذه الإجراءات الشاملة ذات الأولوية للتصدي لهذه التحديات
(1) التأهب لمواجهة المخاطر المناخية المركبة من خلال دعم القدرة على الصمود والتكيف، بدءا بما يلي:
- الحد من الفاقد والهدر في المياه إلى مستوى 20% وتعديل قواعد إمدادات المياه إلى 80% من المستويات الحالية، وهو ما يمكن أن يساعد مصر على توفير أكثر من ملياري متر مكعب من المياه سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين تحسين إدارة النمو الحضري على مستوى الأماكن بهدف الحفاظ على 39 ألف هكتار من المناطق الخضراء وتجنب النمو في المناطق عالية المخاطر.
- في قطاع الزراعة، من الضروري تحسين سياسات تخصيص المياه وإدخال تغييرات مؤسسية لتمكين إدارة وتوزيع وتخصيص المياه التي يتم توفيرها من خلال شبكات الري المتطورة.
- الاستثمارات على مستوى الجمهورية في توسيع نطاق وتحسين أنظمة المعلومات التي تعمل على تعميم المعلومات المتعلقة بالمناخ والهيدرولوجيا على أصحاب المصلحة المتأثرين للمساعدة في التخفيف من حدة المخاطر والحد من تكاليف الفيضانات في جميع أرجاء مصر.
(2) تعزيز القدرة التنافسية لمصر، وفي الوقت نفسه تحقيق الأهداف الإنمائية المعلنة من خلال التحول إلى مسار منخفض الانبعاثات، بدءا بما يلي:
- اعتماد إجراءات رئيسية طموحة "لا يعقبها ندم" على مدى العقد القادم، تشمل التوسع الكبير في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات في سلسلة إنتاج النفط والغاز، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في توليد الكهرباء وفي الصناعة.
- تخفيض الانبعاثات في قطاع النقل من خلال إدارة الطلب وفق إجراءات تسعير محددة وبرامج توعية، مما يساعد على خفض بنسبة 65% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو خط الأساس للبنك الدولي. ومن الضروري إدخال تغييرات رئيسية على مستوى السياسات للتخفيف من المخاطر التي يتصورها المستثمرون فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والفنية من أجل جذب الاستثمارات الخاصة اللازمة لهذا التحول.
- التركيز على المدن منخفضة الانبعاثات الكربونية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز إمكانية العيش والإنتاجية لتحقيق منافع تقدر بأربعة أمثال قيمة الاستثمارات المطلوبة.