البنك الدولي في مصر

بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في مصر، المصنفة ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، 3512.6 دولارا في السنة المالية 2023 (يوليو/تموز 2022 - يونيو/حزيران 2023). وتمتلك مصر إمكانات كبيرة للاستفادة من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، كما تمتلك أيضا سوقا محلية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي، كبوابة إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا. ويمكن الاستفادة من هذه العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

وتسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وإجراء إصلاحات هيكلية، مدعومة بتسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي، واتفاق الاستثمار الإماراتي الواسع النطاق في رأس الحكمة، والتمويل المقدم من شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تشديد السياسة النقدية وتعديل سعر الصرف في مارس/آذار 2024، اللذين ساعدا على تخفيف حدة أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ عامين، إلا أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يؤثر على مصادر الدخل الأجنبي، وبخاصة على إيرادات قناة السويس. علاوة على ذلك، فلا تزال الآثار المؤلمة للتحديات طويلة الأمد، التي تتقاطع مع الصدمات العالمية تظهر في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، لا سيما الصناعات التحويلية، وقناة السويس، وقطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن يبدأ النمو في التعافي التدريجي، من نحو 2.5٪ في السنة المالية 2024 (يوليو/تموز 2023-يونيو/حزيران 2024)، إلى 3.5٪ و4.2٪ في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مدفوعا بتأثيرات فترة الأساس المواتية، فضلا عن الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاق الإمارات. ومن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة من 3.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024، إلى 7.0٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة، وتلاشي تأثير معاملة رأس الحكمة (التي نفذت لمرة واحدة)، قبل أن يبدأ في الانخفاض بعد ذلك، بدعم من ضبط أوضاع المالية العامة. ولا تزال متطلبات التمويل الخارجي جوهرية، مع استحقاق الديون الخارجية وسداد متأخرات شركات النفط الدولية. علاوة على ذلك، قد يفرض العجز المتزايد في الحساب الجاري ضغوطا على موارد العملة الأجنبية، خاصة إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط في إلقاء ظلاله على الاقتصاد.

وتشمل العوامل الرئيسية لإطلاق العنان لنمو الإنتاجية والصادرات وخلق فرص العمل ما يلي: (1) إعادة توجيه دور الدولة كداعم لنشاط القطاع الخاص. يعد هذا أمرا بالغ الأهمية لاستدامة المالية العامة والمركز الخارجي، (2) تهيئة بيئة مواتية لأنشطة الأعمال، و (3) تلبية احتياجات التنمية البشرية.

آخر تحديث: 2024/10/03

يحدد إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك  الدولي للسنوات المالية 2023-2027 الإستراتيجية الحالية للبنك الدولي في مصر.

ويتسق إطار الشراكة الإستراتيجية، مع إستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية "رؤية مصر 2030"، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويعتمد إطار الشراكة الإستراتيجية على مجموعة شاملة من تحليلات البنك الدولي، بما في ذلك الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

ويعمل إطار الشراكة الإستراتيجية على تحقيق ثلاث نتائج رئيسية:

1. زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين نوعيتها: من خلال مساندة تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص العمل، فضلا عن تهيئة تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
2. تعزيز نتائج رأس المال البشري: من خلال دعم تقديم خدمات صحية وتعليمية شاملة ومنصفة ومحسنة، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.
3. تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال تدعيم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ويهدف إطار الشراكة الإستراتيجية أيضا إلى تدعيم دور مصر في التكامل الإقليمي، من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة الربط في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة. ومن خلال إطار الشراكة الإستراتيجية، سيواصل البنك الدولي أيضا دعم طموحات مصر في أن تكون رائدة في أجندة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في المنطقة، بعد رئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27).

وبالإضافة إلى ذلك، يدمج إطار الشراكة الإستراتيجية محورين متداخلين - الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة - في مختلف البرامج.

وسيشترك في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية، البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك الدولي)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (عضو مجموعة البنك الدولي)، وذلك بالاعتماد على المحافظ الحالية للمؤسسات الثلاث، مع اعتماد نهج مرن للإقراض. وسيتم دعم إطار الشراكة الإستراتيجية، من خلال محفظة تمويل قدرها 7 مليارات دولار من القروض (مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وحوالي ملياري دولار خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية)، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. ولا تزال الشراكات مكونا بالغ الأهمية في الاستراتيجية.

آخر تحديث: 2024/10/03

يدعم البنك الدولي التنمية في مصر من خلال الإقراض والعمل التحليلي والخدمات الاستشارية، مع التركيز على تدعيم رأس المال البشري، وتحسين تقديم الخدمات، وبناء قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات، ومعالجة تغير المناخ، فضلا عن آثار صدمات الاقتصاد الكلي. وتشمل المشروعات الحالية ما يلي:

• في يونيو/حزيران 2024، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على عملية تمويل سياسات التنمية "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها" بمبلغ 700 مليون دولار. تهدف هذه العملية لدعم الموازنة إلى التصدي للتحديات الاقتصادية المباشرة التي تواجهها مصر، مع المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية المتوافقة مع أولويات التنمية والإستراتيجيات الوطنية للبلاد. ويهدف هذا المشروع، على وجه التحديد، إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتدعيم قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، ودعم التحول الأخضر في مصر. وهذا القرض هو الأول في سلسلة من ثلاث عمليات برامجية. وتشمل الإصلاحات الرئيسية في إطار هذه العملية ما يلي: تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة من خلال وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ المانعة للمنافسة، تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق إجراء تقييمات دقيقة لضرائب الأجور، الحد من الفاقد في توزيع الكهرباء، تحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي، زيادة استخدام الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعية لاعتمادات الكربون. وستسهم هذه العملية في خلق فرص عمل مستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وكلاهما ضروري لرخاء المواطنين المصريين، لاسيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
• قدم البنك الدعم للحكومة في تصميم برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها في إطار مشروع تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي (900 مليون دولار، بما في ذلك تمويل إضافي). قدم المشروع الدعم لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز كفاءة وفعالية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي. كما قامت بتجربة نماذج لتخارج الفئات القادرة على المشاركة في الأنشطة الإنتاجية في ثماني محافظات، وذلك في إطار برنامج "فرصة" لدعم الانتقال من الحماية إلى الإنتاج، وربط المستفيدين بالفرص الاقتصادية، من خلال نقل ملكية الأصول، والعمل بأجر والتدريب، مع التركيز على النساء والشباب، وحصل 26321 مستفيدا على حزم من فرص العمل الحر والعمل بأجر في إطار هذا المشروع التجريبي. ويستمر الدعم من خلال قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار بموجب "مشروع توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة"، الذي دخل حيز النفاذ في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، ويهدف إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى زيادة تغطية برنامج تكافل وكرامة وفعاليته، وتوسيع سجله الاجتماعي لدعم الاستهداف الفعال لبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز إمكانية حصول الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا على فرص الشمول الاقتصادي من خلال الائتمان متناهي الصغر. وبفضل السجل الاجتماعي التكيفي المستجيب للصدمات، ونظام التنفيذ القوي لبرنامج تكافل وكرامة، وسع البرنامج نطاق تغطيته بكفاءة في السنوات الأخيرة، استجابة للصدمات المتتالية؛ مثل جائحة كورونا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، في حين زادت المزايا المقدمة بنسبة 55٪، بين مارس / آذار 2023، وفبراير / شباط 2024. وحتى يونيو/حزيران 2024، تلقت 5.3 ملايين أسرة (حوالي 22 مليون مواطن) تحويلات نقدية: 4.66 ملايين أسرة تتلقى دعما من وزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك 230 ألف أسرة يتم تحويلها إلى برنامج تكافل وكرامة من المعاش الاجتماعي القديم، و600 ألف أسرة يغطيها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 
• يعمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر (500 مليون دولار) على تحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بجودة مرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية، في أربع من أشد محافظات مصر فقرا؛ وهي قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، التي يبلغ تعداد سكانها مجتمعة نحو 20 مليون نسمة. وقد استفاد المواطنون في 20 مدينة و400 قرية و2970 نجعا من توسيع وتحسين الخدمات البلدية والبنية التحتية. ويشمل ذلك المياه والصرف الصحي، والأسواق المحلية، ومناطق الحرفيين، والطرق المحلية، والساحات العامة، وإدارة النفايات الصلبة. وقد استفادت أكثر من 50 ألف منشأة أعمال من تحديث البنية التحتية في المناطق، وتحديث الخدمات المقدمة من الحكومة إلى مؤسسات الأعمال في المحافظات التي يشملها البرنامج، وتطوير 12 تجمعا يركز على الحرف اليدوية، والصناعات الزراعية، وغيرها من التجمعات المحلية في صعيد مصر بمستوى رضا بلغ 85٪ في المتوسط.  واستفاد 8.2 مليون مواطن، 48٪ منهم من النساء، من 5130 مشروعا مكتمل/جاري للبنية التحتية في البرنامج. ويتبع البرنامج أسلوب تقديم المنح وفقا للأداء لتحفيز أداء المحافظات في مجالات فنية مختلفة؛ مثل إدارة الأصول، والإيرادات الذاتية، والتخطيط التشاركي للاستثمارات الرأسمالية، وتطوير المناطق الصناعية، والخدمات من الحكومة إلى مؤسسات الأعمال، ومبادرات تعزيز تنافسية التجمعات، إلى جانب محاور التركيز المشتركة (الإجراءات الوقائية المالية والتعاقدية والاجتماعية والبيئية). وبذل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر جهودا كبيرة لتكرار أفضل ممارساته وإصلاحاته وتوسيع نطاقها، ليس فقط في باقي محافظات الصعيد، ولكن أيضا في جميع محافظات الأخرى، البالغ عددها 27 محافظة في جميع أنحاء البلاد.
• لعب إنجاز المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود (500 مليون دولار) دورا حيويا في معالجة النقص في واردات البلاد من القمح، وضمان استمرار تشغيل برنامج دعم الخبز لصالح الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا. وتم شراء ما يقرب من 1.1 مليون طن من القمح من خلال سلسلة من العطاءات التنافسية التي تعكس الالتزام بالكفاءة وحسن التوقيت. وأيضا يدعم المشروع الجهود الوطنية للحد من الهدر والخسائر في سلسلة توريد القمح، من خلال تحديث وتوسيع وإنشاء صوامع القمح القادرة على الصمود في مواجهة  تغير المناخ، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأ المشروع  في توسيع وتأهيل سبعة مجمعات لتخزين الحبوب تقع في مواقع  إستراتيجية  بالقرب من طرق النقل البري والسكك الحديدية والنقل النهري في صعيد مصر. وأيضاً وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتم إحراز تقدم في تحسين البذور وتعزيز الطاقة الانتاجية في محطة سخا للبحوث الزراعية، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير 10 مراكز للخدمات الزراعية في في قرى تشملها مبادرة "حياة كريمة" في صعيد مصر وسيتم تزويدهم بأدوات تكنولوجيا المعلومات وبالمعدات، على سبيل المثال اتاحة محطات جديدة  للأرصاد، مما سيعزز توفير خدمات الإرشاد الزراعية المستنيرة بالمعلومات المناخية.
• يهدف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (بتكلفة 850 مليون دولار، مع تمويل مشترك بقيمة 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) إلى توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 1.73 مليون شخص يعيشون في قرى وتابعيات شديدة التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية في دلتا النيل، وذلك من خلال سلسلة كاملة من الصرف الصحي بدءا من توصيلات المنازل المتصلة بشبكة معالجة مياه الصرف. ويمكن هذا البرنامج شركات المياه والصرف الصحي المحلية من تقديم خدمات لامركزية فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة. ويضع البرنامج الأساس لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع، من خلال مساندة وضع استراتيجيته الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي، وتنفيذ أنظمة المعلومات، ومساندة الإصلاحات التنظيمية وإصلاحات تعريفة الأسعار. وأقفل البرنامج الأصلي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، محققا المستهدف المتمثل في تركيب 167 ألف وصلة منزلية. وفي إطار مجال النتائج 2: تحسين الأنظمة والممارسات التشغيلية لمرافق المياه، وحققت شركات المياه والصرف الصحي الثلاث وباستمرار، خطط عمل تحسين الأداء التي تغطي 12 مؤشرا رئيسيا للأداء. وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في أجندة إصلاح القطاع في المجالات التالية: (1) اعتماد إجراءات التشغيل الموحدة لنزع ملكية الأراضي على نطاق أوسع من خلال مذكرة تفاهم بين الوزارات؛ (2) إصدار مرسوم باعتماد نظام موحد للمعلومات؛ (3) إصدار مرسوم لوضع نموذج مالي لاستعاضة التكاليف على نحو مستدام؛ (4) استخدام الشبكة الدولية لوضع معايير مرجعية لمرافق المياه والصرف الصحي بوصفها نظام معلومات قطاع المياه والصرف الصحي لرصد التقدم المحرز في هذا القطاع، (5) الموافقة على خطة العمل وإجراءات التشغيل القياسية الخاصة بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. كما تم إحراز تقدم جيد في وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي، وتجري حاليا مناقشة مسودة المشروع مع أصحاب المصلحة في القطاع. 
• يهدف برنامج التمويل العقاري الشامل (بتكلفة قدرها مليار دولار شاملة تمويلا إضافيا) إلى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على مسكن لائق في السوق الرسمية في مصر، وتقوية قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. ويمثل هذا البرنامج أولوية قصوى للسلطات المصرية، حيث تبلغ نسبة المنصرف من حصيلة القرض 63٪. ومنذ بدء البرنامج، تم تقديم أكثر من 580 ألف دعم للأسر محدودة الدخل في جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة. وقد أسهم ذلك في تعزيز الشمول الاجتماعي واحتواء الشباب: أكثر من 23٪ من المستفيدين من النساء، و70٪ دون سن 40 عاما، و18٪ دون سن 30 عاما. بالإضافة إلى ذلك، فإن 65٪ من المستفيدين نجد أنهم يقترضون لأول مرة، ولم يسبق لهم مطلقا التعامل مع مؤسسة مالية قبل بدء هذا البرنامج. ويقوم البرنامج أيضا بتجربة إدراج مبادرات البناء الأخضر في الإسكان الاجتماعي، بهدف اعتماد 55 ألف وحدة "خضراء" بموجب معايير الاعتماد الوطنية والدولية. وحتى الآن، تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية باللون الأخضر بموجب نظام الهرم الأخضر الوطني لتقييم المباني بالتعاون الوثيق مع فريق برنامج إيدج التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
• يهدف مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر (530 مليون دولار) إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتصدي لتحديات الصحة العامة في مصر. وتشمل أهدافه تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وزيادة الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي سي، وتوفير استجابة سريعة للأزمات أو حالات الطوارئ. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع ساند حملة "100 مليون صحة" التي فحصت أكثر من 53 مليون شخص للكشف عن الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" وغيره من الأمراض غير السارية، مما أدى إلى علاج نحو 1.2 مليون مريض بفيروس سي. وقد كان لمبادرات مثل الحملة الوطنية للعاملين الصحيين المجتمعيين، ومبادرة الوسام، وبرنامج الأطباء الزائرين، دور فعال في رفع معدل انتشار وسائل منع الحمل على المستوى الوطني من 58٪ في عام 2018 إلى 66٪ في عام 2022. ويدعم المشروع أيضا مبادرات على المستويين الثاني والثالث لتحسين جودة الرعاية الجراحية وحسن توقيتها، فضلا عن معالجة نقص السلع والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء مصر.
• تمت الموافقة على مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر (400 مليون دولار) في يونيو /حزيران 2020. ويقدم المشروع الدعم لمصر من أجل تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، على النحو المتصور في قانون التأمين الصحي الشامل، الذي صدر في عام 2018. ويشمل ذلك المرحلة الأولى من تعميمه في ست محافظات: بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان. ويقطن في هذه المحافظات نحو 6 ملايين نسمة، أي ما يقرب من 6٪ من إجمالي سكان مصر. وحتى يناير/كانون الثاني 2024، تم تعميم البرنامج في أربع من محافظات المرحلة الأولى الست، حيث شمل أكثر من 3.1 ملايين شخص، من بينهم أكثر من نصف مليون من السكان الأكثر احتياجا وفقرا الذين يستفيدون من الدعم الحكومي لهذا البرنامج. كما تم وضع معيار وطني لاعتماد الجودة، ويجري تنفيذه، مع اعتماد أكثر من 140 من مقدمي الخدمات العامة والتعاقد معهم لتقديم الخدمات. 
• وافق البنك الدولي على مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل (200 مليون دولار)، في أبريل/نيسان 2019،  والذي يهدف إلى خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، مع التركيز على النساء والشباب. يقدم هذا المشروع حزمة شاملة من المساندة المالية (التمويل بالاقتراض واستثمارات أسهم رأس المال)، وغير المالية، للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التقليدية، والشركات الناشئة المبتكرة، والشركات ذات معدلات النمو المرتفع. ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2020. وحتى الآن، حافظ المشروع على أكثر من 408,829 فرصة عمل ووفرها، وساند أكثر من 199,619 مستفيدا - 43٪ منهم من النساء و43٪ من الشباب.
• يدعم مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر (500 مليون دولار) الجهود الرئيسية للحكومة لتحسين ظروف التدريس والتعلم في المدارس الحكومية، مع التركيز على: (1) تحسين جودة التعليم في رياض الأطفال، (2) تعزيز قدرات المعلمين والموجهين والإدارات التعليمية ، ومتابعة ممارساتهم في التدريس والتوجيه والقيادة، (3) الاستخدام المكثف لتكنولوجيا التعليم بما في ذلك الموارد البديلة للتعليم والتعلم، و (4) استحداث امتحانات جديدة لإتمام  شهادة المرحلة الثانوية تستند إلى مهارات التفكير العليا، لتنظيم الالتحاق بالجامعات، فضلا عن التقييمات القطرية للصفين الرابع والسابع. ولتحسين الاستعداد للالتحاق بالمدارس، قدم المشروع الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تطوير نظام جديد لضمان الجودة في مرحلة رياض الأطفال. وأدارت الوزارة أيضا عملية جمع البيانات الأساسية للاسترشاد بها في خطط تعزيز الجودة في مرحلة أولية تبلغ 35٪ من رياض الأطفال. ويأتي هذا بالإضافة إلى تطوير واعتماد وحدات جديدة لتدريب معلمي رياض الأطفال، مدفوعة بالدراسات التشخيصية لرياض الأطفال، لتحسين ممارسات التدريس. وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مجال تقييم الطلاب، بتطوير وإدارة نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، يركز على مهارات التفكير رفيعة المستوى، ونشرت بنك الأسئلة الجديد وبرمجيات تصحيح الامتحانات منذ الصف العاشر، في عام 2018/2019. ولتحسين قدرة الوزارة على تتبع تعلم الطلاب في الصفوف الدراسية الأولى، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد وإدارة التقييم الوطني للصف الرابع في الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب مرتين، كما نشرت نتائج اختبار 2021 و2023 على الموقع الإلكتروني للوزارة. ويأتي هذا بالإضافة إلى إعداد وإجراء تقييم وطني مماثل في الصف السابع، مع التركيز أيضا على اللغة العربية والرياضيات، وقد نشرت النتائج بالفعل على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. ولتعزيز التدريس والتعلم على نطاق أوسع، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معايير أداء للمعلمين، وطورت أيضا موارد منسقة وأتاحتها من خلال القنوات التعليمية الرقمية والتلفزيونية للطلاب والمعلمين في الصفوف الدراسية 4-12. ويدعم المشروع أيضا إجراء مسح استقصائي لتوجيه التخطيط الاستراتيجي للتواصل، بالاستفادة من آراء أصحاب المصلحة وتصوراتهم بشأن أنشطة الإصلاح، فضلا عن متابعة الوصول إلى موارد التعلم البديلة واستخدامها. وفي الآونة الأخيرة، استخدمت الوزارة أداة فحص للمتعثرين في القراءة في الصفوف الدراسية الأولى، ووجهت النتائج الأساسية تطوير المواد الإثرائية وتدريب المعلمين. ويجري تجريب هذا النهج لدعم محو الأمية الأساسية في السويس وبورسعيد.
• وتمت الموافقة على مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر (بتكلفة قدرها 440 مليون دولار) في مارس/آذار 2021، واستكملت بمساهمة قدرها 241 مليون دولار من الشبكة القومية لسكك حديد مصر. سيعمل هذا المشروع على تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية على خط الإسكندرية - القاهرة - نجع حمادي، التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وسيساعد على تحسين مستويات السلامة في المحطات وعند تقاطعات مختارة باستخدام نهج أنظمة السلامة الذي سيراعي اعتبارات الاختلاف بين الجنسين، ومشاركة المواطنين واحتياجات ذوي الإعاقة. وسيطبق المشروع إصلاحات باستخدام التمويل المستند إلى حسن الأداء وفقا لأفضل الممارسات الدولية لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقديم خدمات عالية الجودة بتكلفة منخفضة، من خلال الالتزام بتطبيق الخدمات العامة وعقود البنية التحتية متعددة السنوات. وسيكون بمقدور ما يقدر بنحو 1.4 مليون مستخدم للسكك الحديدية يوميا، التعويل على خدمة أكثر أمانا ويمكن الاعتماد عليها. 
• تمت الموافقة على مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية (بتكلفة قدرها 400 مليون دولار) في سبتمبر /أيلول 2022، وتكمله مساهمة بقيمة 598 مليون دولار من شبكة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.  وسيعمل هذا المشروع على تحسين أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في خط السكك الحديدية بين الإسكندرية و6 أكتوبر والقاهرة الكبرى، ومساندة الحد من الانبعاثات الكربونية. ويتضمن المشروع وضع واعتماد نظام شفاف لتحصيل رسوم استخدام البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية المصرية لاجتذاب مشاركة القطاع الخاص، ووضع إطار تنظيمي يشمل تحديد النطاق التفصيلي ومسؤوليات الجهة المنظمة للسكك الحديدية وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية ملائمة للسكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.
• تمت الموافقة على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى (200 مليون دولار) في سبتمبر /أيلول 2020 ودخل حيز التنفيذ في 9 يونيو /حزيران 2021. وسيسهم المشروع في الحد من تلوث الهواء وانبعاثات تغير المناخ في القاهرة الكبرى. وتركز الأنشطة على بناء القدرة على الاستجابة، والقدرة على الصمود في المؤسسات والأنظمة، مع التركيز على قطاع المخلفات (معالجة المخلفات الملوثة وتقليلها وإنشاء مرافق التخلص النهائي المدارة على نحو سليم) والحد من انبعاثات الهواء والمناخ من قطاع النقل العام. ويهدف هذا المشروع إلى مساندة خطة متكاملة لإدارة المناخ وجودة الهواء في القاهرة الكبرى، وإنشاء مرفق متكامل لإدارة النفايات والمخلفات، وتمويل مشروع تجريبي لأساطيل نقل باستخدام الحافلات الكهربائية منخفضة الانبعاثات/عديمة الانبعاثات والأنشطة المتعلقة بتشغيلها. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيف عبء تلوث الهواء على الصحة والاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت الحكومة المصرية منحة إضافية (9.13 ملايين دولار) من صندوق البيئة العالمي، لمشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، من أجل تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المحفزة. وأصبح ساري المفعول في 20 أغسطس/آب 2024.

آخر تحديث: 2024/10/03