الآفاق الاقتصادية
من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2016، وهو ما يقل قليلا عما تحقق من نمو في السنة المالية 2015 وكانت نسبته 4.2%، وذلك قبل أن ينتعش النمو تدريجياً فيما بعد. ويُتوقع للنمو في السنة المالية 2016 أن يكون مدفوعاً تماماً بمرونة الطلب المحلي وقدرته على التعافي، إذ لا يزال الاستهلاك قويا ولا تزال الاستثمارات العامة تجتذب القطاع الخاص. وعلى الجانب الآخر، فإن صافي الصادرات لا يزال يشكل عبئاً على كاهل النمو بسبب نقص العملات الأجنبية والمبالغة في تقدير سعر الصرف الحقيقي. ومن المتوقع أن ينتعش النمو على الأمد المتوسط مع المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية وتعافي القطاعات الرئيسية.
ويُتوقَع لعجز الموازنة أن يضيق على الأمد المتوسط، بافتراض قيام الحكومة بتنفيذ الإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة. وعلى الجبهة الخارجية، من المتوقع أن تسوء حسابات مصر الخارجية خلال السنة المالية 2016 بسبب الانخفاض الحاد في حركة السياحة وتدني التحويلات، قبل أن تتعافى ببطء بعدها، وذلك بشرط استمرار البنك المركزي المصري في تخفيف القيود المفروضة على الصرف الأجنبي وتوحيد أسعار الصرف.
ولا تبدو الأوضاع الحالية مبشرة بحدوث انخفاض ملموس في أعداد الفقراء. ومع أن الجهود المبذولة مؤخراً لتحسين توجيه دعم الغذاء وتنفيذ الالتزامات الدستورية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من شأنها أن تساعد في التخفيف من حدة الفقر، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة الجديدة يمكن أن يؤديا إلى زيادة التضخم على الأمد القصير مع حدوث تأثير سلبي على الفقراء. ويبشر التوسع التدريجي في برامج مثل "تكافل" و"كرامة" والبرامج الموجهة جغرافيا مثل "برنامج التنمية الاقتصادية لمحافظات صعيد مصر" بتقليص الفقر في المستقبل.