تأثرت معدلات النمو، ومصادر النقد الأجنبي، والدين الحكومي بشكل سلبي من جراء جائحة كورونا، لكنها بدأت فى التحسن بفضل تأثيرات فترة الأساس (base effects)، وتعافي الاقتصاد العالمي، وتخفيف القيود. ويتطلب الحفاظ على الانتعاش الوليد الإسراع بأعمال التطعيم، لاسيما في ظل المخاطر الناجمة عن المتحور دلتا. ومن الضروري تدعيم إدارة المالية العامة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والإنفاق على التنمية البشرية مع مواصلة تطبيق إصلاحات هيكلية من أجل إطلاق العنان للقطاع الخاص لتحقيق نمو موجه نحو التصدير وخلق الوظائف، وذلك لاتخاذ مسار للتعافي الشامل للجميع.
انخفض معدل النمو من 3.6% في السنة المالية 2019-2020 إلى 3.3% في السنة المالية 2020-2021 (1 يوليو/تموز 2020 - 30 يونيو/حزيران 2021) متأثراً باستمرار تداعيات جائحة كورونا. غير أن القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر التي شهدت انكماشاً منذ بداية الجائحة (السياحة والصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية وقناة السويس) بدأت تتحسن في فترة أبريل/نيسان-يونيو/حزيران 2021 (الربع الأخير للسنة المالية 2020-2021)، وهو ما يرجع جزئياً إلى التأثيرات المواتية لفترة الأساس، وتخفيف القيود، والاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وحركة السفر والتجارة الدولية. وانخفض معدل البطالة إلى 7.3% بحلول الربع الأخير للسنة المالية 2020-2021 من أعلى مستوى له قدره 9.6% قبل ذلك بعام حينما كانت صدمة الجائحة في أوجها. ومع ذلك، مازالت معدلات المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل منخفضة، إذ بلغت 41.9% و39% من السكان في سن العمل، الأمر الذي يضع مزيداً من العقبات في طريق الحد من الفقر.
لا تزال آفاق الاقتصاد المصري محفوفة بعدم اليقين في ظل بطء معدلات التطعيم، وظهور المتحور دلتا، وعودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يشكل خطراً على التعافي، لاسيما للقطاعات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر. ولكن في ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض استمرار انحسار الجائحة، وألا يعاد فرض تدابير الإغلاق، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 3.3% في السنة المالية 2020-2021 إلى 5% في السنة المالية 2021-2022، وذلك بدعم من التأثيرات المواتية لفترة الأساس والنمو العالمي. ومن المتوقع أن يلقى النشاط الاقتصادي المحلي دعماً من العودة التدريجية للسائحين (لاسيما مع استئناف الرحلات الجوية من روسيا بعد انقطاع دام ستة أعوام)، واستمرار نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانتعاش قطاع الصناعات الاستخراجية للغاز وصادراته، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة.
