ثمة علامات على أن أحوال الاقتصاد الكلي تتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف. إذ يجري حاليا تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، وتساهم تخفيضات دعم منتجات الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور في ضبط أوضاع المالية العامة. لكن معدل التضخم قفز إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع ما له من تأثيرات سلبية على الأحوال الاجتماعية وجهود الحد من الفقر. وقد شدَّد البنك المركزي المصري السياسة النقدية وزادت الحكومة الإنفاق على الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاحات على الظروف المعيشية.
يُقدَّر أن الاقتصاد المصري سجَّل معدل نمو قدره 4.1% في السنة المالية 2016/2017 (يوليو/تموز-يونيو/حزيران) منخفضا قليلا من معدل النمو الحقيقي البالغ 4.3% الذي تحقق في السنة السابقة. وبعد ستة أشهر من تراجع النمو، بدأ النشاط الاقتصادي يتعافى وذلك أساساً بفضل مرونة الاستهلاك الخاص (وبدرجة أقل) الاستهلاك العام، وانتعاش الاستثمارات، وساهم أيضا صافي الصادرات مساهمةً إيجابيةً في النمو وذلك للمرة الأولى في سنتين، وإن كانت مساهمةً هامشية ضئيلة.
مع استمرار زخم الإصلاحات التي تطبقها الحكومة المصرية، من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي، وأن تتقلَّص الاختلالات بدرجة أكبر من خلال إنهاء الاختلالات في أسواق العملات الأجنبية والتزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة. ومن المتوقع أن يُؤدِّي قانون التراخيص الصناعية الذي صدر في الآونة الأخيرة إذا أُحسِن تطبيقه بالإضافة إلى مزيد من التحسن في الإطار التنظيمي إلى تحسُّن مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط.
