احتياجات مصر للاستثمار في البنية التحتية كبيرة. وطبقا لمؤتمر مجموعة الدول العشرين المنعقد تحت عنوان "نظرة استشرافية عالمية للبنية التحتية"، ستحتاج مصر إلى 675 مليار دولار أمريكي كاستثمارات على مدار العشرين سنة القادمة لمواجهة احتياجاتها.
ويسعى هذا التقرير إلى تحديد فرص وتحديات زيادة التمويل التجاري والاستثمار الخاص في قطاع البنية التحتية من أجل تحقيق تنمية مستدامة. ويركز التقرير على أربعة قطاعات ذات أولوية حددتها الحكومة المصرية، وهي:
- قطاع الطاقة: نقل البترول والغاز وتوزيعهما؛ توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها
- قطاع النقل: نقل البضائع متعدد الطرائق واللوجستيات الخاصة به، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية، وما يتصل بذلك من البنية التحتية الخاصة باللوجستيات؛ النقل الحضري في منطقة إقليم القاهرة الكبرى؛
- قطاع المياه والصرف الصحي: إمداد المياه بكميات وفيرة وتوزيعها ومعالجة مياه الصرف؛
- قطاع الزراعة: إضافة القيمة والتحوّل وزيادة كفاءة سلاسل القيمة وإدارة موارد المياه المستدامة والأراضي
مصر: تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية (التقرير كاملا في نسق PDF)