تهدف مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية إلى دعم جهود الحكومة المصرية لمواصلة التزامها بتعزيز النتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة وتحسين الإنفاق على رأس المال البشري. لتحقيق هذا الهدف المهم ، تهدف الحكومة المصرية إلى خلق الحيز المالي اللازم لزيادة الإنفاق المعزز للنمو بطريقة تنعكس بشكل إيجابي على النتائج الاجتماعية والاقتصادية.
يقدم هذا التقرير تقييما لمدى كفاية وكفاءة وعدالة الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية (المساعدة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والتعليم والتعليم العالي والصحة)، ويلقي الضوء على الخيارات المتاحة لخلق حيز مالي من خلال تقليل الإنفاق غير الفعال والمهدر داخل هذه القطاعات وزيادة فعالية الانفاق الحالي. من منظور العدالة، يدرس التقرير كيفية توزيع الموارد العامة على مختلف فئات الدخل وعلى مختلف المناطق الجغرافية، وكيف يمكن الفيام بإصلاحات واسعة النطاق لتقليل درجة عدم المساواة في الإنفاق والنتائج. يقدم هذا التقرير محاكاة التأثير التوزيعي للتدابير المالية المحتملة والتغييرات الأخرى في السياسة لإثراء أجندة الإصلاحات، كما يقدم توصيات لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة المالية العامة في مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمصادر التمويل، وعملية إعداد الموازنة، والتخطيط للمدى المتوسط.
يأتي التقرير في ثلاثة مجلدات، أحدهم مخصص للملخص التنفيذي. ويقدم المجلد الأول نظرة عامة على سياق الاقتصاد الكلي والمالية العامة، متبوعًا بتحليل مفصل للإنفاق العام على المساعدات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية. ويركز المجلد الثاني على الإنفاق العام على التعليم والتعليم العالي والصحة.
- الملخص التنفيذي (في نسق PDF)
- المجلد الأول (في نسق PDF)
- المجلد الثاني (في نسق PDF)