من المسائل المثيرة للحيرة في ما يتعلق بمسألة عدم المساواة في مصر هي أن قياس عدم المساواة النقدية عن طريق الدراسات الاستقصائية للأسر لا تتفق مع التصورات. ويهدف هذا الكتاب إلى حل هذا اللغز والوصول إلى فهم أفضل لعدم المساواة في الدخل في مصر في أبعادها المختلفة.
يضم هذا الكتاب أربع دراسات حول عدم المساواة في جمهورية مصر العربية وقد تم اعدادها في اطار دراسة البنك الدولي لعدم المساواة في مصر 2012-2013، وهي جهد مشترك بين البنك الدولي ومركز العقد الاجتماعي في مصر.
أعدت الدراسة الأولى الدكتورة شيرين الشواربي، وهي مراجعة للدراسات التي تناولت عدم المساواة في مصر منذ الخمسينات بهدف توضيح الأهمية المتعلقة بعدم المساواة عبر التاريخ واستعراض ومقارنة الاحصائيات الأساسية المنشورة بشأنها. وتعد هذه المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه المراجعة الشاملة في مصر وذلك على حد علمنا.
والدراسة الثانية من اعداد برانكو ميلانوفيك وهي تبحث في الأبعاد العالمية والمكانية لعدم المساواة. أما الغرض منها فهو وضع عدم المساواة في مصر في اطار عالمي والوصل إلى فهم أفضل لأصل وحجم عدم المساواة المكاني في مصر باستخدام اشكال مختلفة من القياس عبر المناطق الحضرية والريفية. ويظل المجتمع المصري منقسما إلى حد بعيد عبر المكان ومستويات الرفاهية. وتزيح هذه الدراسة الستار عن بعض أوجه عدم المساواة المخفية.
وقد أعد باولو فيرمي الدراسة الثالثة وهي تبحث في حقائق وتصورات عدم المساواة في الفترة من 2000 إلى 2009، وهي الفترة التي سبقت الثورة المصرية. ويهدف هذا الجزء إلى توفير بعض العناصر الأساسية التي يمكن أن تفسر عدم التطابق الواضح بين عدم المساواة التي تم قياسها باستخدام الدراسات الاستقصائية للأسر والتي استخدم فيها دراسات القيم. وهي المرة الأولى التي يتم فيها اجراء مثل هذه الدراسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولذا تكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت بالنظر إلى التطورات في المنطقة العربية.
أما الدراسة الرابعة، فهي من اعداد سحر الطويلة ومي جاد الله وايناس علي عبد المجيد، وهي تقيم الفقر وعدم المساواة بين القرى الأكثر فقرا في مصر باستخدام دراسة استقصائية فريدة أجريت في 2009/2010 وتشمل أكثر من 10 آلاف شخص. وتحاول هذه الدراسة تفسير مستوى عدم المساواة في محاولة لفصل تلك العوامل التي تنبع من قدرات الأسر مثل الصحة والتعليم والعمالة عن العوامل الأخرى النابعة من الفرص المحلية مثل توافر خدمات الصحة والتعليم والمؤسسات الاقتصادية. وهي المرة الأولى التي تجرى فيها مثل هذه الدراسة في مصر.
