ركز معظم الجدل الدائر حاليا حول الأزمة الاقتصادية الأخيرة في جمهورية مصر العربية على البطالة. وعلى الرغم من أن البطالة مؤشر هام لصحة سوق العمل، فان مشكلة الوظائف في مصر تتخطى الأزمة الأخيرة وتظهر جلية في مؤشرات سوق العمل الأخرى. ولا شك أن العلاقة بين النمو والبطالة في مصر ضعيفة خاصة بالنسبة للرجال. ويخلص التقرير إلى أن ضعف هذه العلاقة راجع في جزء منه إلى سنوات من السياسات الصناعية المعيبة التي لم تشجع الاستثمار في الأنشطة التي توفر فرص عمل. فالسياسات الصناعية، بما فيها المطبقة في منتصف الألفية الثانية، لم تركز مطلقا على التخفيف من اخفاقات السوق لتشجيع ظهور شركات سريعة النمو ذات انتاجية عالية. وبدلا من ذلك، عملت على حماية المزايا الداخلية بما أدى إلى نمو قطاعات لا تحتاج إلى العمالة الكثيفة. ولذا، يحتاج صناع السياسات إلى النظر أبعد من سياسات سوق العمل التي تركز على جانب العرض وذلك لتحقيق نمو في العمالة.
- لتحميل التقرير " الأولوية في مصر: توفير وظائف أكثر وأفضل" كاملا في نسق PDF باللغة الإنجليزية