ترتبط السعودية والبنك الدولي بعلاقة شراكة منذ عام 1974 حينما وقعت المملكة اتفاقية برنامج للتعاون الفني لإنشاء مكتب البنك الدولي في الرياض. وبموجب الاتفاقية، وبناء على طلب الحكومة، يُقدِّم البنك الدولي الخبرة الفنية والمعارف العالمية إلى الأجهزة المعنية لمساندة الحكومة في سعيها للتصدي للتحديات الإنمائية. ويتماشى البرنامج الاستشاري ويدعم تنفيذ رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، توسع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات، فيُساند البنك الدولي الحكومة السعودية في الكثير من القطاعات، منها التعليم، والصحة، وأسواق العمل، والنقل، والطاقة، والتخطيط الحضري، وإدارة الاقتصاد والتخطيط، وإدارة المالية العامة، ومناخ الأعمال، والشراكات بين القطاعين العام والخاص والإستراتيجية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتركز مشاركات وأنشطة الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة على تعزيز القدرات المؤسسية والتنفيذية داخل الكيانات الحكومية السعودية والمساعدة في تطوير التشريعات والسياسات التي تعزز أهداف رؤية 2030.
وتعد المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا ونشطًا لمجموعة البنك الدولي، فمن خلال مساهماتها في صناديق مختارة ، تعزز مكانتها كشريك رئيسي في الجهود المبذولة للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، حيث كانت المملكة من كبار المانحين للمؤسسة الدولية للتنمية. وتعهدت المملكة بتقديم 700 مليون دولار أمريكي للعملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، بزيادة قدرها 75% من حيث القيمة بالدولار الأمريكي مقارنة بالعملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة. جاء ذلك في أعقاب زيادة بنسبة 242% في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (400 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بالعملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة (117 مليون دولار أمريكي). وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الشركاء المساهمين في العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، والمرتبة السابعة عشرة من بين أكبر الجهات المانحة منذ إنشائها.
آخر تحديث: 2016/10/01