بدأ التعاون الفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي في عام 1980، وتم التوقيع أول مرة على اتفاقية إطارية للتعاون الفني السنوي تُغطِّي عامي 1995-1996. وفي عام 2015، أصبح البنك شريكاً إستراتيجياً لمكتب رئيس الوزراء في القمة العالمية للحكومات. وفي عام 2019، أنشأ البنك الدولي مكتبه في أبوظبي لممارسة وظائفه كاملةً، ومنها تسهيل إجراء البحوث بشأن قضايا السياسات ذات الصلة، وشراكات المعارف، وتقديم المساعدة الفنية للسلطات الاتحادية والهيئات المحلية.
ومنذ عام 2021، عمل مكتب البنك الدولي على تسريع وتيرة تعاونه مع حكومة الإمارات والأطراف المعنية الأخرى. ومن خلال برنامج الخدمات الاستشارية مُسترَدة التكاليف، يقدم البنك المساعدة الاستشارية الفنية للهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الإمارات في عدد من القطاعات، منها التمويل، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة، والتحوّل الرقمي، والحماية الاجتماعية. وقد زاد حجم محفظة الخدمات الاستشارية مُسترَدة التكاليف في الإمارات من 800 ألف دولار في عام 2016 إلى أكثر من 2.5 مليون دولار في عام 2022. كما يعمل البنك الدولي مع الأطراف المعنية في الإمارات من خلال المشاركة في الاجتماعات وحلقات العمل والمؤتمرات. وتُعد مشاركة البنك الدولي في وضع نُهج مبتكرة لتحسين جودة التعليم في الإمارات من أبرز ملامح العمل المشترك للابتكار في مجال التعليم، حيث يقوم البنك في الوقت الحالي بدعم السلطات المعنية في تحديث القواعد التنظيمية للتعليم الجامعي.
وفيما يلي أبرز أنشطة البنك الدولي المُنجَزة أو يجري إنجازها حالياً في الإمارات:
تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: عمل البنك الدولي على إعداد بحوث تُعنى بالمساواة بين الجنسين وسبل دعم جهود الإمارات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وبالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تم تدشين مركز تميُّز مشترك بين الإمارات والبنك الدولي لدعم المساواة بين الجنسين في سبتمبر/أيلول 2022، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون المركز بمثابة منصة للبحوث والمعارف للمنطقة بشأن تصميم السياسات المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتنفيذها.
تشجيع ريادة الأعمال: الإمارات هي أحد المانحين الرئيسيين لمبادرة تمويل رائدات الأعمال التي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وزيادة حصولهن على التمويل. وتنشط المبادرة حالياً في 52 بلداً في أنحاء العالم، وتعمل مع أكثر من 140 شريكاً من القطاعين العام والخاص، واستفادت زهاء 12 ألف منشأة أعمال تقودها نساء استفادةً مباشرة من برامج المبادرة التي يُتوقع أن يزداد عددها بسرعة في السنوات المقبلة. وقد حققت المبادرة عائداً مُثْبتاً على الاستثمار، إذ ُيُتوقع أن تحفز المخصصات الحالية للمبادرة البالغة 300 مليون دولار تعبئة 3 مليارات دولار من التمويل من القطاعين العام والخاص.
التحكيم في منازعات الاستثمار: وقَّع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي اتفاقية تعاون مع سوق أبوظبي العالمي بشأن التحكيم في منازعات الاستثمار في الشرق الأوسط.
إدارة الديون: في عام 2022، ساند البنك الدولي الإمارات في إنشاء مكتبها لإدارة الدين وبناء قدراته، وأول إصدار لها لسندات محلية.
نظام قضايا الإعسار: في عام 2022، ساند البنك الدولي الإمارات في مراجعة وتحديث قانون الإعسار مع التركيز على منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
تغيّر المناخ: تتعاون الإمارات مع البنك الدولي باعتباره شريكاً معرفياً في الإعداد لتوليها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين بشأن تغيّر المناخ (COP28) المُقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
الفعاليات: أسهم مكتب البنك الدولي في الإمارات في الفعاليات التي نظَّمها الشركاء من القطاعين العام والخاص في الإمارات وشارك فيها بانتظام. ومن أبرز الفعاليات في الآونة الأخيرة معرض إكسبو دبي، والقمة العالمية للحكومات (كلمة رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس التي ألقاها عبر الإنترنت، وكلمة ماري بانغيستو المديرة المنتدبة بمجموعة البنك الدولي، وكلمة فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وأسبوع المناخ للمنطقة، وقمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن الهدف الخامس للتنمية المستدامة، ومؤتمر أبوظبي للسياسات الاقتصادية.
آخر تحديث: 2016/10/01