أقام البنك الدولي علاقات شراكة قوية، مع دول مجلس التعاون الخليجي، على مدى أكثر من خمسة عقود. وقدم البنك الدولي مساعدات فنية تحويلية، وبرامج لبناء القدرات، ومنتجات معرفية مطلوبة بشدة على أرض الواقع، لدعم أجندة التنمية في المنطقة. واستفادت حكومات مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة، من المعرفة العالمية، والخبرة الإنمائية، التي يوفرها البنك الدولي، من خلال الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة، حيث بدأت دول مجلس التعاون الخليجي، في التحرك نحو اقتصاد أكثر تنوعا، مدعوما بتنمية رأس المال البشري، على نحو أكثر قوة. وهذه الخدمات الاستشارية تدفعها اعتبارات الطلب، ومصممة وفقا للسياق الخاص بكل بلد على حدة، وتتضمن المشورة بشأن الإصلاحات والسياسات الإستراتيجية، ودعم التنفيذ، وبناء القدرات.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد، يمكنها من أن تكون رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال استخدام تأثيرها ونفوذها، لتسليط الضوء على تحديات التنمية، التي تواجه البلدان النامية. وتتماشى الرؤى التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي، على نحو جيد، مع خارطة طريق التطور التي وضعها البنك الدولي، لا سيما من خلال إقامة شراكات أوسع نطاقا، وتوليد المعرفة، من خلال برنامج الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة.
وتوضح محفظة البنك الدولي الخاصة ببرنامج الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدى المواءمة بين أولويات البلدان وخططها الإنمائية، وبين نقاط القوة الأساسية للبنك الدولي المبنية على الأدلة والخبرات الدولية. وترتكز هذه المحفظة على هدفي البنك الدولي - إنهاء الفقر المدقع وزيادة الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش - وإستراتيجية البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتساند برامج البنك الدولي حاليا، التنوع الاقتصادي على المدى الطويل، ومجالات التخطيط الإنمائي، والتنمية البشرية، وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة المستدامة. ويشمل نطاق هذه البرامج إصلاح بيئة الأعمال لتعزيز التجارة والقدرة التنافسية وتعزيز قطاع ريادة الأعمال الصغير والديناميكي. ويعد برنامج تحسين رأس المال البشري جزءا لا يتجزأ من برامج البنك الدولي، لأنه يعمل على تضافر الجهود المطلوبة في العديد من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل والمهارات والحماية الاجتماعية. ويساند البنك أيضا خطط البلدان لمعالجة آثار تغير المناخ، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، والتنمية البيئية والاجتماعية، وإدارة المياه، والحوكمة، والنقل، والطاقة، وإدارة الأراضي، والتنمية الرقمية.
ومن ناحية أخرى، ساهمة المساندة المقدمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، في توسيع نطاق الخبرة العالمية للبنك، لا سيما في التصدي للتحديات التي تواجه البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل، فضلا عن الدروس الرئيسية المقدمة لهذه البلدان للاستفادة منها، لا سيما من خلال إنتاج المعارف ذات الصلة بعملية التنمية وتكييفها حسب الاحتياجات، بالاشتراك مع الجهات الحكومة المعنية، وتقديمها كسلع نفع عام عالمية.
كما يعمل البنك الدولي مع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز تطوير مؤسسات القطاع الخاص. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية، المساندة المالية لشركات القطاع الخاص، التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرا لها، لا سيما الشركات المعنية بتوسيع عملياتها على مستوى العالم. وتصدر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ضمانات للمستثمرين من القطاع الخاص، وخاصة لمشروعات الطاقة المتجددة والأنشطة المرتبطة بالمناخ.
وقد ساهمت كل من الكويت والسعودية، على مدى سنوات، في تقديم تمويل للمؤسسة الدولية للتنمية، ورغم قيود المالية العامة التي تعاني منها البحرين، إلا أنها أصبحت مانحة لأول مرة في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وبالإضافة إلى التبرعات السخية التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للمؤسسة الدولية للتنمية، فإنها تقوم بدور محوري في مساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف. وتساهم السعودية وقطر والإمارات بصورة نشطة في الصناديق الاستئمانية العالمية متعددة المانحين التي يديرها البنك الدولي. وشملت هذه المساهمات ما يلي: (1) السعودية: الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان، وتحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة، ومبادرة تمويل رائدات الأعمال، ومنصة التنمية الرقمية، وبرنامج الزمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ (2) الإمارات: مبادرة تمويل رائدات الأعمال، وصندوق الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ و (3) دول مجلس التعاون الخليجي: الصناديق الاستئمانية للتعليم، لا سيما من خلال المساهمات الجزئية من جانب مؤسسة قطر. كما يقيم البنك الدولي علاقات شراكة مع المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة في الخليج، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق أبو ظبي، وسوق أبوظبي العالمي. وتهدف هذه الشراكات إلى الاستفادة من المساندة المالية للتنمية التي تقدمها دول المجلس.
وللبنك الدولي مكتب إقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مقره في الرياض، يرأسه مدير إقليمي، ومكتبان قطريان في الكويت، وأبو ظبي، ويرأس كل منهما ممثل مقيم، ووحدة إدارة قطرية معنية بدول مجلس التعاون الخليجي في مقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
آخر تحديث: 2023/10/25
