تشير التقديرات إلى بقاء النمو الكلي عند 1.8% في 2019، وتباطؤ النمو غير النفطي قليلاً إلى 2.2%، من مستواه البالغ 2.5% في 2018، مدفوعاً بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المزمعة في إطار برنامج توازن الموازنة، بما فيها ضريبة القيمة المضافة. كما تشير التقديرات إلى نمو القطاع النفطي بما لا يزيد على 0.2%، بعد انكماشه بنسبة 1.2% في 2018، بعد وضع حد أقصى للإنتاج، بموجب اتفاق تقليص الإنتاج أوبك+، وضعف الإنتاج من الخام. ومع ذلك، وفقاً للأرقام التي أعلنتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية، نما اقتصاد البحرين بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2019، مدفوعاً بالتوسع في القطاع غير النفطي وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية. ووفقاً للتقديرات، سيرتفع التضخم في 2019 إلى 3.3% نظراً لفرض ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني 2019.
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني مستوى متوسطاً من النمو قدره 2.2% في المتوسط خلال الفترة 2020-2021، مع استمرار اعتماد الاقتصاد على إيراداته النفطية المحدودة لدعم شبكة الأمان للمواطنين، وزيادة التنويع الاقتصادي في الوقت نفسه. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى 3% خلال نفس الفترة، بفضل مستويات الإنفاق المرتفعة على البنية التحتية والزيادة في ناتج الصناعات التحويلية.