يتوقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016 انخفاض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.2 في المائة في عام 2016 مقابل 3.1 في المائة في 2015. إلا انه من المتوقع ارتفاع النمو قليلا. وقد تراجع النمو في دول مجلس التعاون إلى النصف منذ عام 2014 مما يعني أن النمو يرتفع أو يتراجع بسبب النفط.
لمزيد من المعلومات عن الأفاق الاقتصادية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، برجاء الضغط على الروابط التالية:
- من المتوقع أن يصل النمو في البحرين إلى 2.2 في المائة في 2016 مع تراجع الاستهلاك الخاص بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط.
- من المتوقع ارتفاع النمو في الكويت إلى 1.3 في المائة في 2016 ثم تعافيه تدريجيا في المدى المتوسط.
- بلغ اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان 1.6 في المائة منخفضا بذلك عن عام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط والانفاق والطلب المحلي.
- من المحتمل أن تحافظ قطر على نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي الذي بلغ في المتوسط 3.6 في المائة في الفترة من 2016 إلى 2018 بسبب نمو القطاعات غير الهيدروكربونية.
- من المتوقع تحسن الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية إلا انه سيظل يعاني من عجز قدره 2.8 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في 2016.
- من المتوقع أن يشهد النمو في الإمارات العربية المتحدة نموا بطيئا يبلغ في المتوسط 2.5 في المائة بين 2016 و2018.