أضعفت تخفيضات إنتاج النفط التي قررتها منظمة أوبك من نمو الاقتصاد الكويتي. لكن من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي تدريجيا مدعوما بقوة نشاط القطاعات غير النفطية والإنفاق على مرافق البنية التحتية، ومع زيادة إنتاج النفط. وقد بدأت الضغوط على موازين المالية العامة والمعاملات الجارية في الانحسار. وتشتمل التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد على الاعتماد الشديد على قطاع المحروقات والمعارضة البرلمانية لإجراء إصلاحات هيكلية عميقة.
أضعفت تخفيضات إنتاج النفط التي قررتها منظمة أوبك من نمو الاقتصاد الكويتي، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% في 2017، بعد أن سجَّل نموا قدره 3.6% في 2016. ويساهم قطاع المحروقات بما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي، وتأثَّر إنتاج النفط وصادراته بقرار منظمة أوبك في يونيو/حزيران بمد العمل بتخفيضات الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2018. وخارج قطاع النفط، ظل النشاط الاقتصادي مدعوما بتطبيق خطة التنمية الخمسية (2015/2016-2019/2020) التي تتضمَّن عدة مشروعات كبيرة في مجالات البنية التحتية والنقل وتكرير النفط. وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت الحكومة الخطة الإستراتيجية (الكويت الجديدة 2035) التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وذلك في إطار جهود تنويع النشاط الاقتصادي على الأمد الطويل.
من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى نحو 3.5% في عام 2019، مع تلاشي تخفيضات الإنتاج المتصلة بمنظمة أوبك، وزيادة إنتاج النفط وصادراته. وتعتزم الحكومة استثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط في الأعوام الخمسة القادمة، وهو ما قد يُؤدِّي أيضا إلى زيادة إنتاج النفط. ومع الدعم الإضافي من الإنفاق الاستثماري الحكومي، من المرتقب أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 2.7% في الأمد المتوسط. ومن المنتظر أيضا أن تنحسر الضغوط على حساب المعاملات الجارية والموازنة العامة بفضل تعافٍ جزئي لأسعار النفط وزيادة إنتاجه. ويفترض السيناريو الأساسي التطبيق التدريجي للإصلاحات المتصلة بالإنفاق والإيرادات، ومنها تطبيق ضريبة للقيمة المضافة في 2018 التي يبدو أن الكويت ماضية في سبيلها نحو تطبيقها.
