على الرغم من التراجع الناجم عن خفض إنتاج النفط بقيادة أوبك، فإن النمو تماسك في عام 2018، وارتفع إلى 1.2% في أعقاب انكماشه بنسبة 3.5% عام 2017. واستمر التحسن في الربع الأول من عام 2019، مع توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في ظل نمو قوي للقطاعات غير النفطية (بلغ 4.1% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي). وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى تحسن إنفاق المستهلكين في النصف الأول من عام 2019، بفضل تشغيل أعداد كبيرة في القطاع العام، وهو ما ساند بدوره نشاط قطاع الخدمات. وبغض النظر عن ثبات إنتاج النفط إلى حد كبير، فإن إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط ارتفع 1.3% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع السبب في ذلك على الأرجح إلى إنتاج التكرير. وتعد دولة الكويت خامس أكبر منتج للنفط بمنظمة أوبك، وبلغ متوسط إنتاجها النفطي 2.69 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2019، في مقابل الكمية المستهدفة في اتفاق أوبك+ البالغة 2.72 مليون برميل يومياً: في يوليو/تموز، وتم تمديد خفض المعروض وفقاً لاتفاق أوبك+ لتسعة أشهر أخرى تنتهي في آخر مارس/آذار 2020.
يتوقع أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي ما يقرب من 2% في عام 2019، مدعوماً بارتفاع إنفاق المستهلكين والحكومة، ثمّ يزيد إلى حوالي 3% في الأجل المتوسط مع انتهاء مدة خفض إنتاج النفط وفقاً لاتفاق أوبك+ في مارس/آذار 2020 والانتهاء من مشروعات البنية التحتية التي تقيمها الحكومة. ومن شأن الخطط الرامية إلى استثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط على مدى الأعوام الخمسة القادمة أن تؤدي إلى زيادة أخرى لإنتاج النفط، إذا أمكن تنفيذها – وهو أحد التحديات طويلة الأمد. كما أن استئناف الإنتاج من الحقلين المشتركين مع المملكة العربية السعودية (الخفجي والوفرة) يزيد من احتمالات تعزيز قطاع النفط قريبا. ويتوقع أن يؤدي التراجع الجزئي في أسعار النفط، والقيود المفروضة على إنتاج النفط في الأجل القريب، بالإضافة إلى التأخر في الإصلاحات المتمثلة في فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الإنفاق الحكومي ، إلى اتساع عجز المالية العامة ليصل إلى حوالي 6%. وسيكون فائض الحساب الجاري متوسطاً يصل إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي، مع انخفاض الفائض التجاري وزيادة الإنفاق على الواردات ذات الصلة بالبنية التحتية.