وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العماني بنسبة 0.9% في عام 2017، منخفضاً من 5% في عام 2016. وجاء أداء النمو المرتفع في 2016 مدفوعاً بمستويات قياسية في إنتاج النفط وانخفاض كبير في صافي الضرائب الحقيقية (من حيث إجمالي الناتج المحلي بأسعار عوامل الإنتاج، حقق البلد نمواً بنسبة 1.8% فقط في 2016). وفي عام 2017، التزمت عمان باتفاق أوبك +، فكانت النتيجة انكماش بنسبة 2.7% في قطاع الهيدروكربوني لم يعوضه إلا بشكل جزئي النمو الذي تحقق بنسبة 0.4% في القطاع غير الهيدروكربوني، بفضل مصائد الأسماك. وعلى جانب الإنفاق، جاء الانكماش الكلي مدفوعاً بضعف الاستهلاك العام والاستثمارات العامة. وازداد التضخم زيادة طفيفة من 1.1% في عام 2016 إلى 1.6% في عام 2017، مما يعكس الارتفاع في أسعار الوقود والإسكان.
يُتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8% على المدى المتوسط تماشياً مع ارتفاع الإنتاج من حقل خزان للغاز وإنهاء اتفاق أوبك + والدَّفعة المحتملة من استثمارات التنويع الاقتصادي. ويُتوقع أن يتسارع معدل التضخم إلى 3.2% بحلول عام 2020 عند فرض ضرائب غير مباشرة.