حدث تراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي عام 2017 إلى 1.6%، وهو أضعف مستوى له منذ أكثر من عقدين من الزمن، ويعزى هذا في المقام الأول إلى الخلاف الدبلوماسي بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، الذي بلغ ذروته في قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية في منتصف 2017. كما تعرّض النمو أيضاً لضغوط نتيجة الجهود الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة استجابةً لانخفاض أسعار النفط. وتُظهر البيانات ربع السنوية أن الاقتصاد تكيّف بنجاح مع الصدمة، مع ارتفاع معدل النمو إلى 3.3% في الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بالعام الماضي (مقابل متوسط 1% في الثلاثة أرباع السابقة).
من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 2.3% في 2018، مرتفعاً إلى 3% على الأمد المتوسط، فيما تساعد عائدات تصدير الطاقة المتزايدة على تخفيف وطأة قيود المالية العامة، مع تواصُل الإنفاق على تطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020.