شهدت قطر نموا ضعيفا طوال عام 2019. وقطر هي خامس أكبر بلد منتج للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر مصدر للغاز وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وهذا يعكس ركودا في قطاع الهيدروكربونات وغيره من القطاعات. وشهد قطاع الهيدروكربونات قيودا على الإنتاج والعمل في مراحل على المشروعات الجديدة، في حين أن غيره من القطاعات تشهد تراجعا تدريجيا بعد عشر سنوات من الازدهار المصاحب لتنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم في 2022.
من المتوقع أن يتجمد النمو في عام 2020 حتى مع زيادة الإنفاق الحكومي لتخفيف الأثر الاقتصادي لاحتواء لجائحة كورونا، والارتفاع نحو 3% على المدى المتوسط مدفوعًا بالنشاط الأقوى في قطاع الخدمات. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال (16.4 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الأربع المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وبينما تتوخى قطر خطط توسيع طاقة الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ومن شأنها أن تزيد من طاقة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، من المرجح أن يتأجل استغلال حقل الشمال لفترة أخرى نظرًا للتطورات السلبية في أسعار الغاز.
على الرغم من أن قطر محمية من تقلبات أسعار النفط الفورية من خلال العقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الغاز الطبيعي كانت ضعيفة بالفعل قبل صدمات أوبك + وجائحة كورونا بسبب اعتدال الشتاء في الأسواق الرئيسية وتزايد وصول المعروض من الغاز الأمريكي إلى السوق العالمية. ويمكن أن يؤدي انهيار أسعار الهيدروكربونات إلى تجدد الضغوط تسعير الغاز الطبيعي المسال وأحجامه وتدهور أرصدة الموازنة والأرصدة الخارجية، خاصةً إذا واصل الإنفاق الحكومي ارتفاعه على الأمد المتوسط.