أدى انكماش قطاع النفط إلى تباطؤ النمو في عام 2019، على الرغم من الأداء القوي للقطاعات غير النفطية. لا تزال التوقعات لعام 2020 ضعيفة للغاية في أعقاب صدمتي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. تشير التقديرات إلى استمرار العجز في أرصدة المالية العامة متوسطة الأجل، مما يهدد القدرة على تحقيق أهداف المالية العامة لرؤية 2030. تعتبر الإصلاحات المتعلقة برؤية 2030 حاسمة بالنسبة للتنويع وقد تحقق تقدم في إصلاحات بيئة الأعمال. وتتضمن جهود التصدي لجائحة كورونا الحفاظ على المكاسب التي تحققت في خلق فرص العمل للمواطنين بالقطاع الخاص.
سيركز النمو مبدئيًا على ارتفاع إنتاج النفط كما تم الإعلان عنه في مارس آذار 2020، في انتظار اتفاق آخر مع دول أوبك + ومجموعة العشرين. ومن المتوقع أن يكون النمو أضعف في القطاعات غير النفطية في انعكاس لانخفاض الطلب المحلي حيث يؤدي إغلاق وتعطيل الأنشطة لوقف جائحة كورونا إلى تعطيل القطاعات الحيوية في الاقتصاد؛ ومن المفترض أن تتركز هذه التأثيرات في عام 2020. وعلى الرغم من تخفيض الإنفاق المشار إليه لمواجهة تراجع عائدات النفط، فمن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة في عام 2020. وسيتم إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي لمكافحة فيروس كورونا، مثل الالتزام بالعلاج المجاني لجميع المقيمين (وليس فقط المواطنين).
هناك نوعان من المخاطر السلبية الرئيسية، وكلاهما يتجسد في نفس الوقت. أولاً، يضع انقضاء اتفاق أوبك + مؤخرا مزيدًا من الضغط الهبوطي على أسعار النفط، حيث أبلغ العديد من الأطراف الرئيسية عن خطط لزيادة الإنتاج، وأحيانًا بخصومات كبيرة في سوق تشهد بالفعل فائضا كبيرا. وتشارك السعودية في الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسعار، من خلال آليات تنسيق الإنتاج الحالية (أوبك +) ومجموعة العشرين. ومن شأن استمرار أسعار النفط الحالية على مستوياتها لفترة طويلة أن يكون له آثار سلبية على الاقتصاد، ويؤدي إلى ارتفاع سريع في مسار الدين العام إلى الحد الذي يمتص فيه الدين صدمة الإيرادات.
رابط التقرير: المملكة العربية السعودية: الآفاق الاقتصادية — أبريل 2020