جاء انتعاش النمو الاقتصادي في 2018 مدعوماً بارتفاع في الصادرات الصافية، وذلك في ظل تخفيف قيود اتفاق خفض الإنتاج "أوبك +" وانخفاض الواردات. وتشير أوجه التحسن في مؤشرات الثقة الاقتصادية كمؤشر مديري المشتريات إلى وجود زخم إيجابي للنمو غير النفطي في مستهل الربع الأول من 2019. لكن هناك العديد من المؤشرات التي تدل على ضعف النمو في النصف الأول من 2019. فقد اعترى قطاع الهيدروكربونات ضعف بسبب خفض الإنتاج بنسبة 7% تماشياً مع تجديد اتفاق خفض الإنتاج "أوبك +". ويستمر التباطؤ في القطاع العقاري نتيجة زيادة العرض، حيث تراجعت أسعار العقارات في الربع الأول من 2019 بشكل كبير في دبي وأبو ظبي بنسبة 9.1% و 7%، على الترتيب، مقارنة بالعام الماضي. كما تراجعت أسعار النفط في مستهل هذا العام أيضاً، مما يشكل - بالإضافة إلى استمرار ضعف قطاع العقارات - عبئاً على الفترة المتبقية من 2019. وثمة مؤشر آخر على الضعف عام 2019 هو انخفاض التحويلات الشخصية إلى الخارج بنسبة 35.1% في الربع الأول. وهكذا تتضاءل آفاق حدوث مزيد من الانتعاش في 2019.
من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي انتعاشاً طفيفاً على الأمد المتوسط. لكن ستتباطأ وتيرة الانتعاش في 2019 نتيجة اتفاق خفض الإنتاج "أوبك +" الذي مُدّد حتى مارس/آذار 2020. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3% بحلول 2021 مدعوماً بخطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وبالزخم الناتج عن استضافة إكسبو 2020 دبي. لكن سيستمر تأثّر ديناميات التجارة والنقل والسياحة بالتباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي.