تشير التقديرات إلى أن نمو القطاع غير النفطي سيظل مرنا في 2017، لكن تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة أوبك ستحد من نمو القطاع النفطي. وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، وانتعاش التجارة العالمية، وتخفيف تدابير ضبط أوضاع المالية العامة إلى تدعيم النشاط الاقتصادي، لاسيما مع تصاعد الاستثمارات قبل معرض إكسبو 2020 في دبي. ويتعرض هذا الانتعاش لعدة مخاطر محتملة، منها أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
تذهب التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيشهد مزيدا من التراجع ليصل إلى 1.4% في 2017 منخفضا من 3% في 2016. ومن المتوقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي من المحروقات بنسبة 2.9% في 2017 نزولا من 3.8% في 2016 بما يتوافق مع اتفاق أوبك على خفض إمدادات المعروض. ويُقدَّر أن معدل نمو القطاع غير النفطي بلغ 3.3% في 2017، وهو نمو يُعزَى إلى زيادة الاستثمارات العامة وانتعاش التجارة العالمية. وزاد متوسط معدل التضخم زيادة طفيفة إلى 2.2% في 2017 من 1.6% في 2016، فيما يُعزَى جزئيا إلى تعديلات أسعار خدمات المرافق والبنزين، وزيادة التضخم المستورد، وكذلك انتعاش النشاط. ومن المُتوقَّع أن يتحسَّن فائض حساب المعاملات الجارية إلى 2.6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، ويتمثل العامل الرئيسي في هذا التحسُّن في زيادة الصادرات غير النفطية.
بعد عام 2017، من المتوقع أن ينتعش النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 3% في الأمد المتوسط. ومن المتوقع أن يتعافى نمو القطاعات غير النفطية: (1) حيث سيخفف التحسُّن المتوقع لأسعار النفط وأثاره الإيجابية على الثقة والأوضاع المالية من آثار ضبط أوضاع المالية العامة، و(2) ستتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات العملاقة قبل استضافة دبي معرض إكسبو 2020، الذي يتوقع أن يجتذب الكثير من الزوار، ويؤدي إلى تعزيز الاستهلاك الخاص وصادرات الخدمات. ومن المتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي في 2018، وأن يواصل التحسن في الأمد المتوسط. ومن غير المتوقع أن تُؤثِّر ضريبة القيمة المضافة تأثيرا سلبيا على النمو بدرجة كبيرة، لكنها ستؤدي إلى زيادة العائدات بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي (وفقا لبيانات وزير الاقتصاد).
